میزگرد «بررسی آثار و پیامدهای سرقت علمی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار لیزنا، این نشست با حضور دكتر سيروس عليدوستي، رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، دكتر فريبرز درودي، سرپرست مركز اطلاعات و مدارك علمي پژوهشگاه، سيد ابراهيم عمراني، دبير و نايب رئيس شوراي سياست‌گذاري و تامين منابع علمي، دكتر داريوش مطلبي، معاون فناوري خانه كتاب ايران و استاد دانشگاه، دكتر صفر بيگ‌زاده، وكيل دادگستري، دکتر محمود بابایی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری برگزار شد.

در ابتدای مراسم دکتر محمود بابایی ضمن بیان دغدغه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به عنوان تنها متولی سازماندهی پایان نامه ها مبنی بر حمایت از حقوق نویسندگان، هدف از برگزاری این نشست را، نه مشخص کردن تکلیفی در این حوزه، بلکه طرح موضوع و بررسی ابعاد مختلف سرقت علمی در پایان نامه ها، با حضور استادان از رشته های مختلف دانست.

در ادامه دکتر فریبرز درودی، سرپرست مركز اطلاعات و مدارك علمي پژوهشگاه، به بیان محورهای موضوعی این نشست پرداخت. بر این اساس، اهمیت جلوگیری از فروش و سرقت علمی پایان نامه ها، دلایل روی آوری به این امر، راهکارهای موجود و میزان تأثیر آنها در بازدارنگی فروش و سرقت علمی، راهکارهای پیشنهادی برای اثربخشی بیشتر در کاهش تخلفات اخلاقی از محورهای موضوعی این نشست بود.

ابراهیم عمرانی، دبير و نايب رئيس شوراي سياست‌گذاري و تامين منابع علمي، در خصوص تاریخچه و ابعاد جهانی پدیده سرقت علمی اظهار داشت: وجود این پدیده امری مسلم است و بهترین دلیل آن وجود نرم افزارهای جلوگیری از سرقت علمی است، چراکه اگر جرمی وجود نداشته باشد دنبال قانون و راه حل برای آن نخواهیم بود. وی با اشاره به اهمیت پرداختن به این موضوع در زمانی که سخن از تجاری سازی آموزش عالی می رود، تأکید کرد: ما هم در ایران باید به طور جدی به این مسأله نگاه کنیم و مثل پزشکانی که پیشگیری را به درمان ترجیح می دهند، بیشتر به راه های پیشگیری فکر کنیم و نظر من برای پیشگیری، دسترسی وسیع است.

در ادامه دکتر داریوش مطلبی، ، معاون فناوري خانه كتاب ايران و استاد دانشگاه، با بیان اینکه منظور از سرقت علمی استفاده از قسمتی و یا کل اثر بدون ذکر نام پدیدآور است، در خصوص پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پدیده سرقت علمی بیان کرد: زمانی که ما برای تهیه پایان نامه در حوزه تخصصی خود جدیت لازم را نداشته باشیم اولین آسیب این خواهد بود که آیا خروجی های دانشگاه می توانند آینده کشور را بسازند.

وی ادامه داد: با افزایش سرقت علمی در پایان نامه ها، فاصله با تولید علم افزایش خواهد یافت که نتیجه آن صرف سرمایه مملکت برای تولید پژوهش هایی تصنعی است که کاربردی برای صنعت و کشور نخواهد داشت.

مطلبی اضافه کرد: اعتقاد من بر این است که اگر پژوهش ها بر اساس نیاز جامعه صورت نگیرد، پژوهشهایی موفق نخواهد بود، و وقتی سرقت پایان نامه ها افزایش می یابد ما هر روز از نیاز جامعه فاصله می گیریم و سراغ موضوعات تکراری می رویم. وی همه گیر شدن این پدیده را آسیبی بزرگ برای نظام آموزش عالی دانست.

در ادامه دکتر صفر بيگ‌زاده، وكيل دادگستري، علت اصلی رشد پایان نامه های سرقتی را گسترش بی ضابطه دوره های آموزش عالی دانست و تصریح کرد: ارائه پایان نامه جزء الزامات آموزش عالی است که نتیجه آن ورود افرادی است که صلاحیت نداشته و با موازین تحقیق ناآشنا بوده اند، پیامد این مسأله سرقت علمی است.

وی با بیان اینکه قوانین موجود در این زمینه به حد غایت و کفایت کامل هستند بیان کرد: مشکل عدم کنترل و نظارت قانونی در این حوزه است.

سپس مهندس امیر پارسی، در خصوص نقش کنترل فناورانه در فرایند سرقت ادبی ضمن بیان تجربه خویش در پروژه تشابه یاب، که به بررسی چکیده پایان نامه ها برای یافتن موارد مشابه پرداخت، بیان کرد:عمق فاجعه در کشور ما بیش از کشورهای دیگر است. وی عدم استفاده از ابزار تکنولوژیک ( نرم افزار های جلوگیری از سرقت علمی) را یکی از دلایل آن دانست.

در ادامه ابراهیم عمرانی در خصوص نگرش جامعه علمی کشور به پدیده سرقت و فروش مدارک علمی بیان کرد: واقعیت این است که قانون در این رابطه وجود دارد، پس مشکل ما مشکل قانونگذاری نیست، مشکل بحث نظارت است و اولین ناظر استاد است.

وی درد مشترک، استادان در 3 حوزه وزارت علوم، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت را افزایش تعداد دانشجو و نبود فرصت کافی برای بررسی پایان نامه ها دانست و گفت: من احساس می کنم دولت چشمش را بر روی این نظارت بسته است.

در ادامه داریوش مطلبی در رابطه با راه های مقابله با سرقت ادبی تصریح کرد: تنها زمانی می توانیم از این امر جلوگیری کنیم که تمام عناصر دخیل و ذی نفع در مساله و خصوصا استاد به عنوان ناظر اصلی، خود را مسئول بدانند.

مطلبی، فرهنگ سازی در جامعه دانشگاهی، قراردادن استادان در نوک پیکان به عنوان مسئولین اصلی، و تولید ابزارهایی که با کمک آن استادان مانع از وقوع تخلفات در حوزه سرقت علمی شوند، را به عنوان راهکارهایی عملی برای مقابله با سرقت علمی دانست.

دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به مراکز فعال در حوزه فروش پایان نامه اذعان داشت: متوقف کردن عرضه کننده تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در شرایط تولید انبوه دانشجو و انباشتگی متقاضی برای ورود به دانشگاه استفاده از قوانین تولید انبوه می تواند چاره ساز باشد. وی افزود: یکی از این قوانین تقسیم کار است که بر اساس آن فرآیند کنترل از متخصص به کارشناس واگذار می شود.

ایشان استفاده از ابزارهای فناورانه، و تکنیک های کنترل کیفی آماری را از دیگر موارد مؤثر برای مقابله با پدیده سرقت علمی در کوتاه مدت دانست.

دکتر علیدوستی فرهنگ سازی در زمینه اخلاق اطلاعات و استفاده مسئولانه از اطلاعات را از برنامه های بلند مدت برای مقابله با سرقت علمی معرفی کرد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل بخش تقاضا و نیاز به دسترسی، بر لزوم دسترسی وسیع به پایان نامه ها تأکید کرد و گفت: تنها در صورت دسترسی آزاد است که امکان ارزیابی و کنترل فراهم می شود.

در ادامه ابراهیم عمرانی در خصوص نقش آموزش عالی برای مقابله با سرقت علمی، ضمن تأکید بر مسأله افزایش دسترسی بیان کرد: به عقیده من دسترسی های بالا ابزار حاکمیتی وزارت علوم است. وزارت علوم باید ضمن تعقیب دانشگاه هایی که از ارائه پایان نامه به پژوهشگاه سر باز می زنند، آن ها را به سمت فراهم آوری شرایط حقوقی به طوری که امکان دسترسی آنلاین به پژوهش ها در کلیه دانشگاه ها ایجاد شود، سوق دهد.

داریوش مطلبی در ادامه، به ارائه راهکارهایی برای کنترل چنین فعالیت های غیرقانونی پرداخت و گفت: حمایت از نقد و بررسی طرح های پژوهشی و شکل گیری دفتر نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی دانشگاهی را از راهکارهای مؤثر در کاهش تخلفات دانست.

سپس دکتر بیگ زاده، درباره اینکه مسائل حقوقی در حوزه سرقت ادبی تا چه اندازه قابل پیگیری است، بیان کرد: مجرم هیچگاه به محکمه رجوع نمی کند. خیلی از دوستانی که پایان نامه شان سرقت می شود، خود سارقان قبلی هستند.

وی با اشاره به اینکه در قوانین غربی مبنای قانونگذاری شخص متعارف است ( یعنی کسی که کارش از سر عقل باشد) بیان کرد: قاضی و قانونگذار نامتعارف فرایند رسیدن به حق را طولانی می کند و نمود این مساله پیگیری فرایند چالش برانگیز رسیدگی قضایی در ایران است.

دکتر صفر بیگ زاده، وکیل دادگستری، در ادامه به اصطلاح مرگ مدنی در غرب اشاره کرد. وی گفت: در جوامع غربی فرد به محض انجام عملی خلاف قانون، خود به خود از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. اما اتفاقی که در ایران می افتد این است که فرد با استفاده از سرقت ادبی پایان نامه اش را می نویسد و عملا می بیند که سرقت کردن جزء اموری است که ارتقاء ایجاد می کند نه مانع، و بدیهی است که هر شخص معقولی به این نتیجه برسد که آنچه موجب ارتقاء است مستمسک خوبی محسوب می شود. وی تصریح کرد: این بدان معناست که در جامعه ما سرقت علاوه بر قبح اخلاقی، قبح قانونی نیز ندارد.

بیگ زاده یکی از راهکارهای قانونی مقابله با این مساله را تبدیل شاکی خصوصی به شاکی عمومی دانست و گفت: با توجه به اینکه سرقت پایان نامه ها جرمی است که حیثیت عمومی دارد، مراجع عمومی نیز، باید بتوانند در این قضیه طرح دعوی کنند.

ادامه این نشست به بیان سوالاتی از سوی حضار و پاسخگویی بدانها اختصاص یافت.

گفتنی است، نشست بعدی، در اوایل اردیبهشت ماه سال 1393 به طرح مباحثی محدود تر و تخصصی تر در حوزه سرقت ادبی خواهد پرداخت