انتشار بیانیه لیون با موضوع «دسترسی به اطلاعات و توسعه»

به گزارش لیزنا، دسترسی به اطلاعات نقشی حیاتی در حمایت از طرح های توسعه ای ایفا می کند. به منظور پیشبرد این موقعیت، ایفلا، بیانیه لیون را با موضوع «دسترسی به اطلاعات و توسعه» منتشر کرده است. این بیانیه، به رسمیت شناخته شدن ضرورت دسترسی به اطلاعات را در چارچوب برنامه توسعه سازمان ملل از سال 2015 به بعد، یادآور می شود.

در این بیانیه آمده است:

در حال حاضر سازمان ملل، برای تدوین برنامه های توسعه در راستای موفقیت در دستیابی به اهداف توسعه  هزاره سوم، در حال مذاکره است. این برنامه مسیر حرکت تمامی کشورها را در گزینش رویکردی به منظور بهبود زندگی مردم، مشخص کرده و مجموعه جدیدی از اهداف را برای بازه زمانی 2030-2016 تعریف می کند.

ما امضاکنندگان بر این باوریم که افزایش دسترسی به اطلاعات و دانش در سراسر جامعه، با کمک فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، توسعه پایدار یک جامعه را تضمین می کند و به بهبود زندگی مردم می انجامد.

بنابراین ما، از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهیم که جهت استفاده از طرح های توسعه سال 2015 به بعد، در راستای حصول اطمینان از دسترسی افراد به اطلاعات، و توان درک، استفاده و به اشتراک گذاری آن، که لازمه ارتقاء توسعه پایدار و جوامع دموکراتیک است، تعهدی بین المللی ایجاد کنند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بر اساس یافته های اعضای پنلی که بر روی برنامه های توسعه سال 2015 به بعد کارکرده اند، مشاوران طرح های توسعه ای سازمان ملل، و  کارگروه های متمرکز بر گزارش های منطقه ای، همگی بر نقش حیاتی دسترسی به اطلاعات در پشتیبانی از توسعه، اذعان دارند، از این‌رو، ما امضا کنندگان، تأکید می کنیم که:

1.فقر، پدیده ای چند بعدی است، و پیشرفت در ریشه‌کن کردن آن با توسعه پایدار در تمامی جوانب، در ارتباط است. 

2.توسعه پایدار باید در چارچوبی با محوریت حقوق بشر، صورت گیرد که در آن: 

- نابرابری از طریق راهکارهایی چون: توانمندسازی، آموزش و شمول گروه های به حاشیه رانده شده در پروسه آموزش، مانند زنان، اقوام بومی، اقلیت ها، مهاجران، پناهندگان، معلولین، و کودکان و نوجوانان، کاهش یابد.

- برابری جنسی در کنار مشارکت فعالانه در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، با توانمند سازی دختران و زنان از طریق دسترسی عادلانه به آموزش، افزایش خواهد یافت.

- با تضمین دسترسی به مشاغل مناسب برای تمامی افراد، کرامت و استقلال انسانی تقویت خواهد شد.

- با دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، آزادی انجمن ها و اجتماعات، حفظ حریم خصوصی، ارتقا یافته و مورد احترام شمرده می شود.

- مشارکت عمومی تک تک افراد جامعه تضمین می کند که آنان مالک و تعیین کننده تغییرات مورد نیاز برای زندگی خود هستند.

 3.افزایش دسترسی به اطلاعات و دانش، بر اساس آنچه سواد جهانی اعلام کرد، رکنی اساسی در توسعه پایدار است. دسترسی بیشتر به اطلاعات با کیفیت، و دخالت جامعه در تولید آن، امکان به اشتراک گذاری کامل تری از منابع را فراهم می کند.

4.واسطه های اطلاعات (همچون کتابخانه ها، آرشیوها، و سازمان های جامعه مدنی، رهبران جامعه، و رسانه ها)، مهارت ها و منابع لازم برای کمک به دولت ها و نهاد ها، در راستای سازماندهی و درک اطلاعات که عاملی اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار است، دارند. آن می توانند این کار را از طرق ذیل انجام دهند: 

- ارائه اطلاعات در خصوص حقوق اساسی، خدمات عمومی، محیط زیست، بهداشت، آموزش، فرصت های شغلی، مخارج عمومی که دولت های محلی و مردم را برای پیشرفت فردی حمایت می کند.

- شناسایی و مورد توجه قرار دادن، نیازهای ضروری و مشکلات مربوط به یک قشر.

- برقراری ارتباط بین ذینفعان بدون درنظر گرفتن مرزهای فرهنگی، منطقه ای و ... به منظور تسهیل ارتباطات و تبادل راه حل های توسعه که می تواند جهت تأثیرگذاری بیشتر، قیاس شود.

- حفظ و تضمین دسترسی مدوام به میراث فرهنگی، پیشینه های دولتی و اطلاعات توسط عموم مردم، از طریق نظارت کتابخانه های ملی، آرشیوها و سایر نهاد های میراث عمومی.

- برگزاری انجمن های عمومی و فضاهایی برای حضور گسترده تر افراد در جامعه مدنی و مشارکت در تصمیم گیری ها.

- ارائه آموزش ها و مهارت هایی برای کمک به دسترسی و درک مردم از اطلاعات و خدمات.

5.بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند منجر به توسعه ارتباطات، افزایش سرعت در ارائه خدمات، و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات ضروری شود.

6.بنابراین ما امضا کنندگان از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهیم، که ضرورت دسترسی به اطلاعات و مهارت های استفاده مؤثر از آن را، که مورد نیاز توسعه پایدار یک جامعه است، مورد تأیید قرار داده و به رسمیت شناختن این مسأله را در برنامه های توسعه 2015 به بعد، از طرق زیر تضمین نمایند:

- به رسمیت شناختن حق بشر در دسترسی به اطلاعات، با احترام به حق حریم خصوصی.

- شناخت اهمیت نقش مقامات محلی، واسطه های اطلاعات و زیرساخت هایی چون، فناوری اطلاعات و ارتباطات.

- اتخاذ سیاست ها، استانداردها و قوانینی که به تضمین ارائه کمک های مالی، حفظ و فراهم آوری اطلاعات از سوی دولت و استفاده ی مردم بیانجامد.

- توسعه شاخص هایی که امکان اندازه گیری تأثیر دسترسی به اطلاعات، و همچنین گزارش پیشرفت سالانه در راستای تحقق اهداف را فراهم نماید.