مشکل اصلی نشر ایران عوامل برون‌حوزه‌ای است

یادداشت اختصاصی برای لیزنا: در بخش‌های قبل مسائل نشر به دو دستۀ کلی درون‌حوزه‌ای و برون‌حوزه‌ای، و سپس هر کدام به سه بخش تولید محتوایی، انتشار فنی و توزیع، مصرف محتوا تقسیم شد.

 اگر ناشر و فعالیت‌های مرتبط با آن، و یا به‌طور کل، صنعت نشر را یک ‌حوزۀ خاص فرض کنیم، همۀ عوامل فرانهادی (یا فرانشر و فراناشر) جزو عوامل برون‌حوزه‌ای خواهد بود. ممکن است برخی چیزی را به این اضافه یا از آن کم کنند اما در اصل مساله تغییری اساسی ایجاد نخواهد شد. برای مثال آن دسته از نهادهای حقوقی مرتبط با نشر، و یا بخش‌های مرتبط با نشر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از نهادهای رسمی پشتیبان صنعت نشر را می‌توان عوامل درون‌حوزه‌ای محسوب کرد. اما واقعیت این است که برخی از همین نهادها حداقل با این شرح وظایف می‌توانست نباشد و یا به خود نهاد نشر واگذار می‌شد. بسیاری از این نهادها یا خدمات بر اساس نیازهای درون‌حوزه‌ای تاسیس نشده‌اند بلکه عواملی خارج از حوزه از جمله نیاز نهادهای قدرت برای کنترل و نظارت بر تولید و توزیع محتوا، پشتیبانی مالی و حقوقی از صنایع فرهنگی و یا حمایت ویژه از دیدگاه‌ها و نهادهایی خاص، محافظت از حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی در سطح ملی و جهانی، و یا تضمین جریان آزاد اطلاعات وجود داشته است. بر همین اساس، بهتر است اینها را عوامل برون‌حوزه‌ای محسوب کرد.

این یک واقعیت اساسی و جهانی است که صنعت نشر بر اساس نیاز کشورها و جامعه برای تولید، توزیع و دسترسی به کالایی فکری به نام اطلاعات (به شکل‌ کتاب، مجله و غیره) پا گرفته است. اطلاعات مورد نظر را سطوح مختلف جامعه مصرف می‌کنند: از مصرف‌های شخصی و ذوقی و سرگرمی تا آموزشی و پژوهشی و کاربردی (از جمله مدیریت، کنترل و نظارت بر نهادهای مختلف اجتماعی). کم و کیف نشر هر کشور به عواملی چون کم و کیف نیازهای بخش‌های گوناگون جامعه به تولید و مصرف اطلاعات و یا تقاضای جامعه به اطلاعات، کم و کیف آموزش، پژوهش، و تولید محتوا در سطح ملی و نیز رابطۀ متقابل نظام نشر ملی با جهان بستگی دارد. براین اساس بازار مصرف ناشران یک کشور می‌تواند ملی یا جهانی باشد. البته صنعت نشر بیشتر کشورها با بازار جهانی ارتباط دارند اما میزان تعامل بازار نشر یک کشور با بازار جهانی با میزان تولید و مصرف اطلاعات در همان کشور رابطۀ نزدیکی دارد: هر چه کم و کیف تولید و مصرف اطلاعات در یک کشور بیشتر باشد و آن کشور در جستجوی شناخت بیشتر از خود و جهان اطراف به قصد جذب علوم و فنون گوناگون برای اصلاح راه و روش‌ها زندگی خود باشد، به همان میزان تلاش آن کشور برای تعامل با فرهنگ‌ها و تمدن‌های قدیم و جدید و ارتباط با کشورها و فرهنگ‌های موجود گسترده‌تر و بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، بازار مصرف محصولات انتشاراتی آن کشور هم در سطح ملی و هم جهانی بیشتر است. چنین تعاملی نیازمند ایجاد پیوند بین نشر داخلی و بازار جهانی و توجه خاص به حوزه‌هایی چون حقوق نسخه‌برداری در سطح جهانی نیز می‌باشد که به تصمیم نهادهای دولتی و قانونی خارج از حوزۀ نشر وابسته است.

در میان عوامل برون‌حوزه‌ای بیش از هر چیز می‌توان به توان بالقوۀ آن کشور در تولید و مصرف محتوا اشاره کرد که خود تحت تاثیر نظام آموزش و پژوهش آن کشور و کم و کیف رابطۀ بخش‌های مختلف آن کشور با اطلاعات است.

این فرضیه که "مشکل اصلی صنعت نشر کشور، عوامل برون‌حوزه‌ای است" بر این پیش‌فرض استوار است که "جامعه ایران برای مطالعه و مصرف‌ اطلاعات در اساس با مشکل مواجه است." بیشتر این مشکلات برون‌حوزه‌ای است و کمتر با مسائل درون‌حوزه‌ای و فرایند نشر ارتباط دارد‌. در واقع رابطۀ علت و معلولی بین قوت و ضعف افراد و نهادهای اجتماعی و قوت و ضعف‌ صنعت نشر وجود دارد و اوج و افول نشر در پیوند با مسائل گوناگون اجتماعی است. 

جامعۀ ایرانی پذیرفته است که مصرف‌کنندۀ بسیاری از کالاهای غربی باشد. برای مثال اتومبیل‌های ایرانی با وجود آلودگی‌های زیست‌محیطی بسیار زیاد، استانداردهای کیفی پایین و حتا قیمت بالاتر در مقایسه با کیفیت خارجی، به دلیل حمایت‌های ویژۀ دولتی همچنان متقاضی دارد. اما همین جامعه حاضر نیست و بلکه نمی‌تواند با وجود همۀ این حمایت‌ها کیفیت این اتومیبل‌ها را در مقایسه با رقبای خارجی خود ارتقا دهد. زیرا بین افزایش کیفیت کالاها و خدمات و مطالعه و مصرف اطلاعات رابطۀ بسیار نزدیکی وجود دارد. جامعۀ ایران (حداقل جامعۀ تخصصی مربوطه) این را می‌داند که چنینی رویکردی نه‌تنها کیفیت کالاها و خدمات بلکه کیفیت زندگی را نیز ارتقا خواهد داد. اما در عمل رفتارهای مرتبط با تولید و مصرف اطلاعات به‌گونه‌ای نیست که موجب افزایش کیفیت تولید کالاها و خدمات شود. مطالعۀ شرکت‌ها و نهادهای تولیدکنندۀ کالاها و خدمات کیفی در کشورهای گوناگون حاکی از آن است که آنچه موجب افزایش کیفیت کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی آنها شده است مدیریت آموزش و پژوهش و هزینۀ بسیار زیاد آنها در حوزه‌هایی است که رابطۀ مستقیمی با افزایش تولید و مصرف اطلاعات و دانش دارد. صنعت نشر ایران و حتا بسیاری از حوزه‌های صنعتی پیچیده این توان را دارد که کالاها و خدماتی را تولید کند که از نظر فنی با کیفیتی نسبتا برابر با غرب و با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر تولید و عرضه شود. حداقل صنعت نشر ایران در وضعیت موجود چنین توانی را از نظر فنی دارد. اما مدیریت رفتارهای فردی و نهادی در جهتی نیست که تولید کالاها و خدمات (چه کالاهای اطلاعاتی و چه کالاها و خدمات صنعتی دیگر) ارتقا پیدا کند. در واقع، ارتقای کمی و کیفی این دو به هم وابسته است: ناممکن است بتوانیم کیفیت تولید کالاها و خدمات را در کشور ارتقا بدهیم بدون آن که به افزایش کیفیت تولید و مصرف اطلاعات (از طریق آموزش و پژوهش) توجه نداشته باشیم. و برعکس؛ ناممکن است کم و کیف تولید و مصرف کالاها و خدمات اطلاعاتی (از جمله آموزش و پژوهش) ارتقا پیدا کند بدون آن که مدیریت رفتارهای فردی و نهادهای اجتماعی در بخش‌های گوناگونی که مصرف‌کنندۀ این کالاها و خدمات اطلاعاتی هستند تغییر کرده باشد. توسعۀ این دو  به هم وابسته است و تغییر مثبت یا منفی در هر سمت بر دیگری به همان نسبت تاثیر خواهد گذاشت.

در واقع، رونق صنعت نشر وابسته به کم و کیف رابطۀ افراد و نهادهای اجتماعی با  اطلاعات است که از جمله شاخص‌های اصلی آن میزان مطالعه است. یعنی اگر جامعه علمی ما کتابخوان و اهل مطالعه و پژوهش باشد؛ اگر کیفیت آموزش و پژوهش کشور ارتقا یابد؛ اگر کیفیت مدیریت نهادها و مراکز ملی ارتقا پیدا کند و بر اساس سیاست‌های کلان کشور، دانش‌بنیان گردد؛ اگر گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به آن تضمین شود؛ و به‌ویژه اگر مطالعه و دانش بر کیفیت زیست شهروندان ایرانی در مقایسه با هزینه کردن در سایر حوزه‌ها تاثیر مثبت بگذارد؛ مشکلات موجود ناشران نیز کمتر و کمتر خواهد شد. به عبارت دیگر، "بهبود عوامل برون‌حوزه‌ای موجب افزایش بازار مصرف و تقاضا برای اطلاعات می‌شود، افزایش تقاضا موجب افزایش عرضه و فروش اطلاعات خواهد شد؛ افزایش فروش و سود می‌تواند موجب افزایش کیفیت محتوا و حتا کاهش نسبی قیمت‌ها گردد." حتا می‌توان ادعا کرد که صنعت نشر کشور می‌تواند با سرعت نسبتا معقولی (تقریبا هم‌زمان) به افزایش تقاضای بازار پاسخ دهد (نمونۀ آن صنعت نشر کتاب‌های آموزشی و کنکوری است که در قسمتی مستقل به آن اشاره شد). 

بازار مصرف کتاب بیش از هر چیز دیگر به جامعه علمی و پژوهشی و مردم کتابخوان وابسته است. همه اینها نیز به سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و مدیریت اقتصادی و فرهنگی جامعه وابسته است. اختصاص بخشی از زندگی کاری و حرفه‌ای یا اوقات فراغت به مطالعه، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که با منافع آن مقایسه و توجیه می‌شود. اگر منفعت قابل توجهی برای رفتار اطلاع‌یابی و مطالعه وجود داشته باشد ادامه خواهد یافت اما اگر پاداش اقتصادی یا اجتماعی معقولی نداشته نباشد بالطبع نمی‌توان انتظار داشت که این رفتار در مقیاس انبوه تقویت گردد و ادامه پیدا کند.

بر اساس این فرضیه باید بیش از هر چیز بر رویکرد جامعه نسبت به اطلاعات و اهمیت آن در کارایی سازمانی تاکید شود به‌نحوی که رفتارهای فردی و نهادی در تولید و دسترسی به اطلاعات و استفاده از آن در جهت مثبت میل کند. یعنی فرهنگ‌سازی و آموزش استفاده از اطلاعات توسط افراد و نیز برای مدیریت نهادها نباید تنها در حد حرف و شعار باشد بلکه به روش‌های گوناگون باید تبدیل به رفتار فردی و نهادی شود.

شواهد و داده‌های گوناگون را می‌توان به این شکل جمع‌بندی کرد که مشکلات موجود در حوزه نشر به عوامل زیرساختی مربوط است که عمدتا برون‌حوزه‌ای است. از جمله:

--ضعف در سیاست‌ها، راهبردها و روش‌های مدیریت نهادهای مختلف اجتماعی و بخصوص نگرش نهادهای مرتبط با مدیریت کلان کشور نسبت به اطلاعات در نظر و عمل؛ برای نشان دادن اهمیت اطلاعات در توسعۀ ملی کافی است اشاره گردد که در همۀ برنامه‌های مدون مرتبط با توسعۀ ملی از بالاترین سطح تا پایین بر توسعۀ دانش‌بنیان، مطالعه، و پژوهش بارها و بارها تاکید شده است. اما اغلب رفتارها و اتفاقات معمول در نهادهای مجری، مقننه و قضایی برخلاف سیاست‌های رسمی نظام است. برای ترسیم وظیفه‌مندی همۀ نهادهای ملی برای ایجاد فرهنگ مطالعه و پژوهش در قسمتی جداگانه به وظایف قانونی برخی از نهادهای بزرگ ملی اشاره می‌شود، از جمله: هیئت دولت و برنامۀ کلان 5 ساله کشور، بندهای گوناگون چشم‌انداز افق 1400 (ابلاغ رهبری به همۀ ارکان نظام جهت ترسیم برنامه‌های توسعۀ ملی)، سند نقشۀ جامع علمی کشور (مصوب شورای عالی فرهنگ)، اهداف و وظایف آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و آموزش پزشکی، شهرداری‌ها و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، قوۀ مقننه، قوۀ قضائیه.

--ایجاد فرهنگ مطالعه و فرهنگ پژوهش از این جهت اهمیت دارد که توسعۀ کشور بر توجه ویژه به دانش و مهارت‌های علمی و فنی افراد و نهادهای گوناگون اجتماعی وابسته است. از طرف دیگر حیات و ممات نشر هر کشور و بلکه همۀ مهارت‌های فنی و شناختی نیز به ایجاد تقاضا برای اطلاعات و انتقال دانش وابسته است. محور ایجاد تقاضا برای اطلاعات علمی و فنی نیز به همین دو عامل است: فرهنگ مطالعه و فرهنگ پژوهش (که خود به ایجاد و توسعۀ زیرساخت‌های گوناگون نیاز دارد). برای مثال تقاضا عمدتا زمانی افزایش می‌یابد که عادت به مطالعه به‌عنوان یک رفتار اطلاعاتیِ اجتماعی و فراگیر توسط نهادهای آموزشی و پژوهشی به‌ویژه نظام‌های آموزش مقدماتی، ابتدایی و مدارس ایجاد شده باشد و مدیریت نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی نیز بیش از هر چیز مبتنی بر اطلاعات و دانش و مشوق استفاده از آن باشد. برای تضمین استفاده از اطلاعات در نهادهای گوناگون اجتماعی و مدیریت دانش‌بنیان باید سازوکارهای تنبیهی نیز برای مدیران، کارکنان و نهادهای اجتماعی ناموفق پیش‌بینی گردد. در واقع سازوکاری برای مدیریت نهادهای عمومی اجرا شود که تضمین کند این باشد و آن نباشد؛ یعنی استفاده از بهترین‌ها (مانند بهترین مدیر، بهترین کارمند، بهترین رویکرد، بهترین آموزش، بهترین پژوهش و بهترین‌های دیگر) تنها یک عامل تشویقی نباشد بلکه اگر بهترین نباشد، تنبیه و مجازات در انتظار بالاترین سطح همان نهاد باشد. همین رویکرد در مدیریت رفتارهای فردی توسط ژن‌ها و سلول‌های هر موجود زنده پیش‌بینی شده است؛ تا حدی که مرگ در انتظار سلول‌های خاطی، ضعیف و در نهایت کل موجود زنده است. زندگی و شادابی نیز ارمغان سلول‌ها، اندام‌ها و جسم‌هایی است که عملکرد هماهنگ و خوبی داشته باشند. هرگونه اختلال در بخشی کوچک از یک ارگانیسم، نظام بر سایر اجزای حیات، نظام نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت و برعکس، کارکرد و کارایی مثبت یک بخش خاص موجب نشاط و کارایی سایر بخش‌ها خواهد شد. جامعه نیز مجموعه‌ای از نظام‌های کوچک و بزرگ است که بر هم تاثیر مثبت یا منفی خواهند گذاشت. اطلاعات عنصری است که در همۀ اجزای یک نظام حضور دارد و نیز موجب ارتباط بین اجزای یک نظام و ارتباط میان نظام‌ها خواهد شد. در واقع، کارایی همۀ نظام‌ها به این بستگی دارد که چگونه اطلاعات و دانش را شناسایی، تولید، منتقل و مصرف کنند. مطالعۀ نحوۀ مدیریت آموزش، پژوهش و اطلاعات در شرکت‌هایی مثل سامسونگ (با درآمدی بیش از 150 میلیارد دلار در سال 2011) که به‌تنهایی کشوری را از لحاظ مالی تامین می‌کند، به آن جرات و اعتماد به نفس می‌دهد، کار و شغل می‌دهد، رفاه و آسایش می‌دهد درس‌های جالبی دارد. برای مثال تنها یکی از زیرگروه‌های سامسونگ به نام سامسونگ الکترونیک 30 هزار کارمند در بخش تحقیق و پژوهش دارد و در سال 2006 حدود 2600 اختراع را به ثبت رساند. شاید مقایسه آماری سامسونگ با دروندادها و بروندادهای همۀ وزارتخانه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ یک کشور برای تحریک فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تولیدی، خدماتی و غیره درس‌آموز است! 

--تعارض در نظام‌های گوناگون ملی برای اجرای سیاست‌ها و راهبردهای توسعۀ دانش‌بنیان و نیز ناهماهنگی و تعامل نادرست بین اجزای نظام ملی توسعه؛ توسعۀ دانش‌بنیان نیازمند هماهنگی و تعامل بین بخش‌های گوناگون نظام (از سیاستگزاری‌های کلان، تدوین قوانین و مقررات ملی مرتبط با تولید و مصرف اطلاعات و دانش تا نظام قضایی و حقوقی مرتبط با تولید دانش و دسترسی به آن و نیز اجرای آن در سطوح گوناگون) است. حتا آن دسته از سیاست‌های کلان، راهبردها، قوانین و برنامه‌هایی که به‌خوبی تدوین شده‌اند نیز در عمل و اجرا به‌دلیل مسائلی چون تعارض در اهداف، دیدگاه‌‌ها و رویکردهای بخش‌های گوناگون، تعامل ضعیف بین نهادها، نگاه تک‌بعدی و یا بی‌توجهی به ابعاد گوناگون یک مساله، تضاد منافع و رقابت نادرست بین افراد بخش‌های گوناگون نظام، منافع گروه‌های نفوذ و کانون‌های قدرت، برنامه‌ریزی ضعیف، ضعف در اجرا، ناکارآمدی مدیران و کارکنان، و غیره مشکل دارد. بی‌تردید نظام و نهاد آموزش و پژوهش در سطوح پایه و عالی، بزرگ‌ترین عامل زیرساختی برای ایجاد عادت به مطالعه و توسعۀ بازار مصرف اطلاعات، کتاب است. اهداف و وظایف این دو نهاد بزرگ و حتا کتاب‌های درسی مدارس در سال‌های اخیر بر تقویت روحیۀ پرسش و پژوهش و مطالعه تاکید دارد و حتا نظام رتبه‌بندی بر اساس نمره در مدارس پایه حذف شده است تا بر خلاقیت و مطالعه و پژوهش تاکید گردد اما در عمل شاهدیم که مدارس و نظام آموزشی که باید مطالعه و پژوهش را در کودکان و نوجوانان نهادینه کنند و آنها را برای پژوهش‌های عالی و رفتار حرفه‌ای و اجتماعی آماده سازند، بازیچۀ نهادهایی شده‌اند که نمره و موفقیت در کنکور هدف اصلی آنهاست. با توجه به اهمیت این حوزه در بخش‌های بعد بیشتر به برخی از آسیب‌های آن پرداخته خواهد شد.

--آموزش مهارت‌های پایه و تخصصی، پژوهش‌های علمی و کاربردی، و کم‌وکیف جریان اطلاعات در همۀ سطوح، زیرساخت مشترک توسعۀ بخش‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه صنعت نشر است که تحت تاثیر سیاست‌ها و راهبردهای کلان مدیریت کشور است.

--مشکل نظام ملی اطلاعات و اطلاع‌رسانی، ضعف مدیریت و مجموعۀ کتابخانه‌های عمومی، آموزشگاهی، مدارس، کودکان، دانشگاهی، پژوهشی، تخصصی و غیره. این دسته از مشکلات زیرمجموعۀ ضعف‌های کلان در نظام‌ها و نهادهای گوناگون ملی است. اما به دلیل اهمیت خاص نهاد کتابخانه‌ها و مراکز ملی اطلاعات در جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات، ارائۀ انواع خدمات اطلاعاتی، مشارکت جدی و فعال آنها در آموزش و پژوهش به‌طور کل و آموزش و پژوهش دربارۀ اطلاعات و مصرف آن و نیز آموزش سواد اطلاعاتی به‌طور خاص، رویکرد تخصصی متخصصان اطلاعات و اطلاع‌رسانی در اشاعۀ اطلاعات و حتا نقش ویژۀ کتابخانه‌ها در مصرف اطلاعات و ایجاد تقاضا برای آن بهتر است به صورت مستقل  نیز به آنها اشاره کرد. 

--بی‌توجهی ساختار سیاسی و همۀ نهادهای دولتی و غیردولتی (قوای سه‌گانه و سایر نهادها) و مقاومت‌شان در برابر شفاف‌سازی اطلاعات و عدم اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات (مصوب دولت و مجلس) قانون گردش آزاد اطلاعات نه‌تنها موجب تسهیل نظارت همگانی مردم بر رفتار نهادهای دولتی و ملی می‌شود و تولید و عرضۀ اطلاعات سازمانی را به‌عنوان یک وظیفۀ نهادی افزایش خواهد داد بلکه موجب تسهیل پژوهش‌های علمی به جهت دسترسی محققان به انبوه داده‌ها و اطلاعات دولتی و نقد و ارزیابی فعالیت آنها توسط مردم می‌شود.

--تعارض در سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های ارتباط علمی و مدیریت نادرست نظام ارتباط علمی از جمله ارتباط نادرست بین نهادهای ملی و دولتی نشر با ناشران و سایر نهادهای فعال مرتبط با تولید و توزیع اطلاعات در بخش خصوصی؛ بدون شک، نشر علمی بزرگ‌ترین بخش از نظام ارتباط علمی است. زیرا نتایج فعالیت‌ها و پژوهش‌های گوناگون علمی و کاربردی را می‌توان در قالب کتاب، مقالۀ مجلات، مقالۀ همایش‌ها، و مانند آن به همکاران و سایر دانشمندان و محققان منتقل کرد و نقد و بررسی و بازخورد آنها را نیز به همین شکل دریافت کرد. رابطۀ بین نهادهای دولتی با نشر خصوصی، از جمله رابطۀ بین ناشران علمی دولتی به‌ویژه دانشگاه‌ها با ناشران علمی خصوصی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام است که عمدتا تحت تاثیر سیاست‌های یکسویه و تعیین‌کنندۀ نهادها و کارگزاران دولتی است.  به همین دلیل، نه‌تنها سیاست‌ها و راهبردهای رسمی نهادهای علمی دولتی، و ساختار نهادی و مالی آنها بلکه شناخت عمومی و تخصصی کارگزاران دولتی، ضعف‌ها و قوت‌ها، و خواسته‌ها و ناخواسته‌های آنها (آگاهانه و ناآگاهانه) بر این روابط تاثیر خواهد گذاشت. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر رابطه‌ای هدفمند بین این دو بخش وجود ندارد (البته نه در سطح اهداف و برنامه‌های رسمی، بلکه از نظر کنش‌های معطوف به هدف خاص و راهبردی در یک دورۀ زمانی). در ظاهر سیاست‌های کلان، رسمی و مدون دولت بر تقویت و حمایت از بخش خصوصی از طریق واگذاری تولید کالاها و خدمات تا حد ممکن است اما در عمل نه‌تنها چنین واگذاری‌هایی صورت نمی‌گیرد بلکه در بخش خدمات نشر بیشتر شاهد گسترش این خدمات توسط بخش دولتی و حتا رقابت آنها با بخش خصوصی در حوزه‌هایی است که عمدتا سودآور است (مثل تولید کتاب‌های درسی). گاهی انتشار مشترک برخی از آثار (و نه واگذاری) زمانی شدت می‌یابد که عملا بخش دولتی با مشکلات مالی و ناتوانی و ناکارایی مزمن در ارائۀ به‌هنگام خدمات کیفی نشر مواجه است. چنین رفتاری نشانگر این است که سیاست‌ها و راهبردهای قطعی، درازمدت، و پایداری در این زمینه وجود ندارد؛ بلکه به جای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی و تشویقی نهادهای دولتی از بخش خصوصی بیشتر همین نگاه مقطعی و بلکه سودجویانه حضور دارد، یعنی اغلب حمایت بخش خصوصی برای کاهش برخی از چالش‌های مزمن مرتبط با ناکارایی موجود در بخش دولتی در پاسخ به نارضایتی ارباب رجوع از این خدمات مورد انتظار است. گاهی فشار نهادهای بالادستی برای ارائۀ آمارهایی برای تبلیغ همکاری بین دولت و بخش خصوصی عامل توجه به این همکاری است. به همین دلیل اغلب کارکرد نمایشی آن غالب است.

*ناشر، مدرس و محقق حوزۀ کتاب، نشر و کتابداری