یادداشت حمیدرضا جمالی مهمویی: اهل فرهنگ و علم، از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، از گذشته از جايگاه مقبولي در جامعه برخوردار بوده اند. امّا در سال هاي اخير، شان و منزلت اجتماعي اعضاي هيات علمي قدري لطمه ديده است. اين اتفاق البته براي خيلي از حرفه هاي پرمنزلت ديگر مثل معلمي و پزشكي نيز كم و بيش افتاده است. علت اين پديده، ساده نيست و مجموعه اي از عوامل اجتماعي و فرهنگي سبب ساز آن شده اند. در عين حال، رد پاي مسائل مالي را در همه آنها مي توان ديد. اعضاي هيات علمي دانشگاه اگرچه حقوق بگير هستند، امّا مسائل و حاشيه هاي مالي دامن آنها را نيز آلوده است. همان گونه كه برخي وجود رابطه مالي ميان بيمار و پزشك را موجب لطمه به نظام سلامت و تضعيف جايگاه و شان پزشك مي دانند، وجود رابطه مالي ميان دانشجو و هيات علمي ولو به طور غيرمستقيم موجب تضعيف شان هيات علمي مي شود. تا زماني كه دانشجوي تحصيلات تكميلي بيشتر به معناي درآمد بيشتر براي استاد است و هر دانشجوي داراي پايان نامه به مثابه چكي است كه بايد نقد شود، انتظار سلامت از نظام آموزشي نمي توان داشت.
مشكل اصلي در دانشگاه اين است كه عضو هيات علمي مي تواند ميزان مشخصي از وقت خود را به دفعات بفروشد. يك استاد دانشگاه يك بار بابت كار تمام وقت (حدود ۴۰ ساعت در هفته) در دانشگاه كه شامل وظايف مشخصي است حقوق دريافت مي كند. وظايف او، مثلاً به عنوان يك استاديار شامل ۱۰ واحد تدريس در هر ترم است. او سپس در همان دانشگاه مجاز است بابت تدريس اضافه كه در عمل در همان زماني انجام مي شود كه پيش تر يك بار بابتش حقوق كامل گرفته است، حق التدريس دريافت كند. علاوه بر اين باز در همان دانشگاه محل كارش در ازاي هر دانشجوي كارشناسي ارشد يا دكترا كه او مسووليت راهنمايي يا مشاوره اش را بر عهده مي گيرد، حق راهنمايي يا مشاوره دريافت مي كند. اين در حالي است كه راهنمايي و مشاوره نيز در همان زماني انجام مي شود كه پيش تر يك بار بابت كار تمام وقت حقوقش را دريافت كرده است. هر دوي اين كارها يعني تدريس اضافه (و گرفتن حق التدريس) و قبولي راهنمايي پايان نامه (و دريافت حق الزحمه آن) را مي تواند در دانشگاه هايي غير از دانشگاه محل كار خود نيز انجام دهد و در عمل كنترل و محدوديت چنداني در اين زمينه وجود ندارد و البته اينها نيز اغلب در همان زمانِ كار تمام وقتِ وي انجام مي شوند.
كار به اينجا ختم نمي شود و عضو هيات علمي مي تواند از سازمان هاي دولتي و غيردولتي گرانت پژوهشي دريافت كند تا يك طرح پژوهشي را به سرانجام برساند. اين قرارداد طرح پژوهشي اگر از طريق دانشگاه عقد شود، معمولادانشگاه چيزي حدود ۱۰ درصد آن را به عنوان هزينه بالاسري كم مي كند و باقي را به عضو هيات علمي مي دهد تا پژوهش را انجام دهد و اين كار، يعني انجام پژوهش هم، به طور عمده در همان زمان كار تمام وقت كه عضو هيات علمي بابتش حقوق دريافت كرده است، صورت مي گيرد.
اين شيوه گرفتن حقوق و كسب درآمد از فعاليت دانشگاهي را اگر با شيوه متداول در كشورهاي توسعه يافته (مثل انگلستان، كانادا و استراليا) كه ما نظام دانشگاهي خود را تا حدودي از آنها گرفته ايم مقايسه كنيم، متوجه تفاوت ها خواهيم شد. در نظام دانشگاهي اين كشورها، به طور معمول چيزي به اسم اضافه كاري در قالب تدريس اضافه وجود ندارد. اتحاديه هاي اعضاي هيات علمي نيز به شدت با آن مخالف هستند. اساسا غيرمنطقي به نظر مي رسد كه موظفي استادي تدريس ١٠ واحد درس باشد، ولي ١٠ واحد هم اضافه (البته گاه نه به خواست خود بلكه به دليل نياز گروه) تدريس كند و حق التدريس بگيرد. ميزان تدريس يك عضو هيات علمي در دانشگاه هاي مختلف متفاوت است. اين ميزان گاه ضوابط مشخصي دارد و گاه تا حدودي در اختيار مدير گروه علمي است. اما در هر صورت، تدريس هيات علمي به عنوان بخشي از كار موظفي وي انجام مي شود. در مورد دانشجوي تحصيلات تكميلي نيز، هر پايان نامه يا رساله به منزله درآمد بيشتر بابت راهنمايي و مشاوره نيست. اكثر دانشگاه هاي غربي آن را جزو وظايف عضو هيات علمي به حساب مي آورند و پولي اضافه بر حقوق به استاد راهنما پرداخت نمي كنند. در معدود دانشگاه هايي نيز كه اين پرداخت صورت مي گيرد،
معمولامبلغ آن زياد نيست. در همه دانشگاه ها محدوديت و سقفي براي تعداد دانشجويي كه يك عضو هيات علمي مي تواند راهنما يا مشاور باشد مشخص مي كنند. بعضي دانشگاه ها بابت هر راهنمايي، قدري از ساعت موظفي تدريس استاد راهنما كم مي كنند و برخي دانشگاه هاي ديگر آن را يك فعاليت پژوهشي محسوب مي كنند و بابت هر راهنمايي، قدري از ساعت موظفي پژوهشي استاد كم مي كنند. شيوه فعلي كه در كشور رايج است عملابه اختلاف ها و كشمكش هاي ميان اعضاي هيات علمي براي تقسيم وظيفه راهنمايي پايان نامه ها و رساله ها به خاطر نفع مالي كه براي استاد راهنما دارد و سپس مقاله هايي كه ممكن است از كار حاصل شود، دامن مي زند. در مورد طرح ها، در كشورهاي توسعه يافته، هزينه اي كه اعضاي هيات علمي بابت طرح پژوهشي از سازماني غير از دانشگاه دريافت مي كنند، نه به عضو هيات علمي بلكه به طور مستقيم به دانشگاه پرداخت مي شود. پژوهشگر از اين پول هزينه هاي پژوهش مثل مواد و تجهيزات، سفر و غيره را پرداخت مي كند، اما به طور كلي در اكثر طرح هاي پژوهشي، مبلغي به خود هيات علمي بابت هزينه نيروي انساني يا وقتي كه صرف انجام پژوهش مي كند پرداخت نمي شود چرا كه دانشگاه به وي حقوق كار تمام وقت پرداخت مي كند. پولي كه به عنوان گرانت از جايي براي انجام يك طرح پژوهشي دريافت مي شود خرج مواد و تجهيزات، سفر (براي شركت در همايش يا گردآوري داده و غيره) يا استخدام نيروي لازم براي انجام پژوهش (دانشجوي دكتري، پژوهشگر پسادكترا، دستيار پژوهش و غيره) مي شود. تمام اين هزينه ها نيز از طريق نظام مالي دانشگاه انجام و ثبت مي شوند.
در ايران بعضي از اعضاي هيات علمي همزمان در دو دانشگاه (يك دولتي و يك آزاد) هيات علمي و بعضا در هر دو جا مدير گروه هستند. اگر چه تعدادشان زياد نيست اما اينكه چنين چيزي عملي باشد، عجيب است. از اين گذشته بعضي از اعضاي هيات علمي شغل ديگري نيز دارند كه ارتباطي با كار دانشگاهي آنها ندارد. اين مساله معمولا منجر به آن مي شود كه فرد، فعاليت آموزشي و پژوهشي خود را در دانشگاه در اولويت قرار ندهد و از كيفيت كارش كاسته شود. البته نبايد ناگفته گذاشت كه آنگونه كه نيستاني در كتابش ذكر كرده «غم نان در شكل گيري هويت هاي منفعت گرايانه انسان دانشگاهي» نقش دارد. اگر چه حقوق فعلي اعضاي هيات علمي در مقايسه با درآمد بسياري ديگر از مشاغل جامعه، بد به نظر نمي رسد، اما واقعيت اين است كه به مخارج زندگي كه نگاه كنيم، مي بينيم كه يك عضو هيات علمي جوان به خود حق مي دهد كه براي كسب درآمد بيشتر خود را به آب و آتش بزند. مشكل مسكن و هزينه هايش در ابتداي زندگي يك مشكل جدي است. لذا همزمان با اصلاح اين نظام دانشگاهي بايد به دغدغه هاي مالي اعضاي هيات علمي نيز به شكلي درست توجه كرد.