عرضه نسخه الکترونیکی پيش‌نويس لايحه‌ «قانون جامع حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط »

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، پروژه تهيه و تدوين پيش‌نويس با هدف كلي ايجاد الگوي علمي مناسب در زمينه هاي قانون‌نويسي در دو فاز تعريف شده است كه كتاب ياد شده، نتيجه فعاليت‌هاي كارگروه تخصصي در فاز اول است؛ فاز دوم پيش‌نويس شامل نوشتن شرح ماده به ماده لايحه، ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني لايحه، برگزاري نشست‌هاي تخصصي در دانشگاه‌ها جهت تشريح ابعاد مختلف لايحه در مجامع علمي و نيز برگزاري نشست‌هاي عمومي با پديدآورندگان آثار ادبي و هنري از يك سو و كاربران آن از سوي ديگر و سرانجام دفاع از پيش‌نويس لايحه در مجلس شوراي اسلامي است.

در مقدمه اين كتاب به قلم دكتر حميد شهرياري، دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني آمده است:" تصويب قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي در 1352 اولين گامهاي مؤثر براي حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري صاحبان آثار بوده است. پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تصويب قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي به سال 1379 تلاشي بود در راستاي ايجاد بستر مناسب براي توليد محتوا و نرم­افزارها تا با پيشگيري از تكثيرهاي غير مجاز آثار رايانه­اي حقوق توليد كنندگان محفوظ بماند و چرخه توليد در اين حوزه نيز اقتصادي باشد. همچنين در مواد 62 تا 66 قانون تجارت الكترونيكي ايران به بحث حمايت از حقوق مؤلفان در بستر مبادلات الكترونيكي و حمايت از اسرار تجاري و علائم تجاري اهتمام شد."

دكتر شهرياري تاكيد كرده است كه تصويب قوانين و مقررات مربوط به حقوق مالكيت ادبي و هنري نتوانست آن گونه كه سرعت روزافزون توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنيا ايجاب كرده بود، پا به پاي آن توسعه يابد. همواره حركت كند تصويب قوانين در مقابل حركت شتابنده توسعه فناوري­هاي نوين چالشي اصلي در اين زمينه بوده است.  

در ادامه اين مقدمه آمده است:" همگان مي‌دانند كه شناخت موضوع قانون، مقدم بر تدوين آن و سپس اجراي آن است و قانونگذار هم بدون آن راه به جايي نخواهد برد. دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني به عنوان نهادي تخصصي و سياستگذار، با استناد به بند دوم و بند پنجم از وظايف قانوني خويش و با آگاهي از نقص قوانين فعلي و عدم وجود قانوني جامع در حوز صيانت از مالكيت فكري و اذعان به رسالت ملي خود در اين عرصه و تقاضاي روزافزون صاحبان حقوق در صنوف مختلف، از سال 1386 درصدد جبران اين خلأ برآمد و آگاهان و موضوع شناسان اين عرصه را به ياري طلبيد تا گام در راه تدوين لايحه قانون حمايت از مالكيت فكري با تأكيد بر آثار ادبي و هنري و حقوق مرتبط با آن بگذارند." 

گفتني است نسخه اول پيش‌نويس لايحه‌ بين سالهاي 83 تا 84 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در 86 ماده آماده شد. نسخه دوم اين پيش‌نويس كه در 180 ماده تدوين گشته است، حاصل تلاش كارگروه «نظام حقوقي و مالكيت فكري» دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني در سال‌هاي 87 تا 89 است كه در قالب كتاب عرضه شده است.

 از ويژگي‌ها و امتيازات پيش‌نويس لايحه مي‌توان به توسعه در مصاديق آثار مورد حمايت،  رفع نقايص و ابهامات قوانين موجود، توسعه در حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار،  توجه ويژه به قراردادهاي نشر،  حمايت گسترده و شفاف از حقوق پديدآورندگان آثار ديداري ـ شنيداري، اختصاص بخشي مستقل به حقوق مرتبط به منظور حمايت از اجراكنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي و مراكز پخش راديو ـ تلويزيوني، پيش‌بيني ضمانت اجراهاي قوي مدني، كيفري، اداري و گمركي جهت جلوگيري از نقض حقوق پديدآورندگان، انطباق كامل با مقررات بين المللي همچون تريپس (Trips) كه ايران درصدد الحاق به آن است،  افزايش مدت حمايت از پديدآورندگان،  توجه ويژه به تحولات ناشي از فناوري‌هاي جديد همچون حمايت از پايگاه‌هاي داده و آثار توليد شده توسط رايانه، بومي‌سازي قانون با عنايت به مباني فقهي و حقوقي كشور و  استفاده حداكثري از حق رزورهايي كه مقررات بين‌المللي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته‌اند، از جمله توسعه در استثناءات حقوق مادي به منظور اهداف آموزشي و پژوهشي اشاره كرد.

علاقه مندان جهت دریافت متن کامل پیش نویس، اینجا کلیک نمایند.