لیزنا، فرامرز مسعودی، دبير كميته برنامه ريزي و ارزشيابي و عضو هيات مديره انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران: اگر چه منشاء طرح موضوع واگذاري كتابخانه هاي عمومي به شهرداري ها به ارائه طرحي از سوي 32 نفر از نمايندگان محترم مجلس در تاريخ 18/11/1391 برمي گردد، اما همزماني ارائه اين طرح در روزهاي پاياني سال 1391 با چند موضوع و موضع ديگر در روزها و ماه هاي پس از آن، از جمله حذف صددرصدي بودجه نهاد كتابخانه هاي عمومي! در لايحه تقديمي دولت دهم به مجلس در تاريخ 9/12/1391، تصويبنامه دولت دهم در ارديبهشت ماه در خصوص "کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری ها و واریز آن به حساب انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط" كه با واكنش رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مواجه شده  و آن را مغاير قانون اعلام نمودند، وارد كردن ايرادهاي اساسي به طرح 32 نماينده مجلس توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، تغيير دولت و اعلام تمايل يا موضع وزير محترم جديد فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر واگذاري كتابخانه هاي عمومي به شهرداري ها در چند نوبت، بيانات و مصاحبه هاي دبير محترم نهاد كتابخانه هاي عمومي در همين زمينه، نقد جدي كتابداران و كارشناسان به عملكرد مديريتي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، موضع گيري مقامات مسئول در شهرداري ها در زمينه واگذاري كتابخانه هاي عمومي، و نهايتاً اظهارنظر و پيشنهاد اخير رئيس محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملي (6 آذر 1392) مبني بر واگذاري ادارات كل نهاد كتابخانه هاي عمومي و كتابخانه هاي مركزي آن به اين سازمان، فضايي را به وجود آورده است كه موجب سردرگمي و نگراني جامعه كتابداري و اطلاع رساني كشور و به ويژه جامعه كتابخوان و همكاران ما در كتابخانه هاي عمومي شده است.

مجموعه موضع گيري ها و اظهارنظرهاي ضد و نقيض و عمدتاً غيردقيق، حاكي از آن است كه هر يك از نهادها و افراد در واقع سعي دارند از فضاي ايجاد شده و در پوشش حل مشكلات كتابخانه هاي عمومي، راهكاري براي رفع مشكلات و تنگناهاي سازماني خود بيابند و آنچه در اين ميان محلي از اعراب ندارد همان مسائل و مشكلات اصلي و واقعي كتابخانه هاي عمومي است. انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران، از ابتداي سال جاري با تشكيل و سازماندهي كميته  كتابخانه هاي عمومي و كميته برنامه ريزي و ارزشيابي، از طريق نشست هاي علمي، جلسات تخصصي و گردآوري نظرها، شواهد و مستندات، تحقيقات و بررسي هاي جامع و بي طرفانه اي در خصوص وضعيت كتابخانه هاي عمومي در كشور انجام داده است. اميد مي رود نتايج اين تحقيقات و مطالعات بتواند سازمان هاي سياستگذار و تصميم گير را در حل مشكلات كتابخانه هاي عمومي و ارتقاء كيفيت خدمات آن ها ياري رساند.

در اين مختصر با بيان خلاصه مسائل اصلي كتابخانه هاي عمومي از يك سو و موضع گيري ها و راهكارهاي پيشنهادي سازمان ها و نهادها از سوي ديگر، مي توان دريافت هيچيك از اين راهكارهاي پيشنهادي متاسفانه نه تنها به حل مشكلات كتابخانه هاي عمومي كمكي نمي كنند بلكه صرفاً بر پيچيدگي موضوع افزوده و برفرض بخشي از مشكلات را حل كنند مشكلات ديگري به وجود مي آورند.

در حالي كه مهمترين مسائلي كه كتابخانه هاي عمومي كشور با آن دست به گريبان هستند، تمركز شديد مديريتي در ستاد نهاد كتابخانه هاي عمومي، هدايت و راهبري كتابخانه ها در مسيرهايي غيرمنطبق با ماموريت ها، وظايف و اهداف اصلي اين كتابخانه ها، تصميم گيري هاي سليقه اي و غيرمتكي بر اطلاعات صحيح، واقعيت ها، نظرات تخصصي و كارشناسي و دانش و تجربه خيل عظيم كتابداران كتابخانه هاي عمومي، انتقادناپذيري و شيوه تحكمي و دستوري در مديريت اين نهادهاي علمي و فرهنگي، عدم اعتقاد به مشاركت دادن كتابداران و مديران محلي در تصميم گيري ها و اداره واحدهاي تحت پوشش خود، جذب و استخدام هاي غيرمتعارف، نارسايي هاي جدي در زمينه حقوق و دستمزد، جبران خدمات و مكانيسم هاي انگيزشي كتابداران كتابخانه ها و نارضايتي شديد كتابداران، منابع مالي اندك، عدم همكاري شهرداري ها در اجراي قانون پرداخت نيم درصد از درآمدها به كتابخانه هاي عمومي، تخصيص همين منابع اندك به امور فرعي و بدون اولويت و چه بسا نامرتبط با وظايف و ماموريت هاي كتابخانه هاي عمومي، مشكلات كتابخانه ها در پرداخت حق شيفت، اضافه كاري، تعميرات، و حتي بعضاً آب و برق، فرسوده بودن بسياري از لوازم و تجهيزات و ساختمان كتابخانه ها، خريد منابع به صورت كاملاً متمركز و بعضاً شبه ناك بدون توجه به نيازمندي ها و گونه گوني محلي و بومي، نارضايتي ناشران و تامين كنندگان، بي توجهي به كيفيت خدمات و نيازهاي متنوع اعضاء و مخاطبان، گرايش به عملكردهاي صوري و نمايشي با صرف هزينه هاي زياد بدون توجه به ميزان اثربخشي مثبت اقدامات انجام شده، بي توجهي به نتايج مورد انتظار و اهداف تعيين شده، عدم ارائه گزارش هاي دقيق و واقعي از عملكرد در زمينه هاي مختلف از جمله رضايتمندي اعضاء و مخاطبان در بازه هاي زماني مختلف و بسياري مشكلات و مسائل ديگر است، طرح هاي پيشنهادي به مسائلي مي پردازند كه ربط زيادي به اين مشكلات ندارند. در ادامه و براي نمونه به مهمترين اين طرح ها و مواضع اشاره مي شود.

طرح نمايندگان مجلس- طرحي كه از آن به عنوان طرح واگذاري كتابخانه هاي عمومي به شهرداري ها ياد مي شود، طرحي است كه 32 نفر از نمايندگان محترم مجلس در تاريخ 1/12/1391 براي اصلاح "قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 17/12/1382" به مجاس ارائه كرده اند. در خصوص اين طرح بايد توجه داشت كه اولاً نمي توان از آن واگذاري اداره كتابخانه هاي عمومي به شهرداري ها را مستفاد نمود، زيرا در اين طرح هيات امناي كتابخانه هاي عمومي. دبيركل و دبيرخانه و تركيب اعضاي انجمن هاي شهر و روستا و بخش، همچنان در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و ساختار فعلي تنها در سطح مراكز استان ها و كلان شهرها و در حد دبيري انجمن شهرستان از ارشاد گرفته شده و به معاون فرهنگي شهردار سپرده شده است. ثانياً طرح اصلاحي پيشنهادي داراي ايرادهاي اساسي است كه مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش 18/4/1392 خود به روشني و به طور مستدل و مستند به آن ها اشاره كرده و عدم تصويب كليات آن را در مجلس خواستار شده است. از جمله ايرادهاي مركز پژوهش هاي مجلس، نحوه تامين 50 درصد از هزينه هاي كتابخانه هاي عمومي توسط شهرداري ها است كه مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شده است. نهايتاً اينكه هدف اين طرح حداكثر و در صورت گذرانده شدن از تصويب مجلس، كمك به بودجه كتابخانه هاي عمومي است و نه ساختار آن. با اين همه برفرض تصويب طرح، در اجراي تمام و كمال آن ترديد جدي وجود دارد، زيرا اگر شهرداري ها مايل بودند يا قادر بودند 50 درصد هزينه هاي كتابخانه هاي عمومي را بپردازند، نيم درصد درآمدهايشان را در همين قانون فعلي پرداخت مي كردند.

موضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت تدبير و اميد در چند نوبت به موضوع واگذاري كتابخانه هاي عمومي اشاره كرده است. ايشان دليل اصلي چنين رويكردي را كوچك سازي و واگذاري تصديگري دولت عنوان فرموده اند. در ارتباط با اين اظهارات، اين پرسش پيش مي آيد كه با وجود 8 شورا، ستاد و بنياد و 6 سازمان و موسسه همچون سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان حج و زيارت، سازمان امور سينمايي كشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در زيرمجموعه اين وزارتخانه و دفاتر، مراكز و ادارات كلي در حوزه رسانه هاي ديجيتال، هنرهاي نمايشي، هنرهاي تجسمي، موسيقي و چاپ و نشر، در ساختار سازماني اين وزارتخانه عريض و طويل، چرا قرعه كوچك سازي و واگذاري تصديگري به نام كتابخانه هاي عمومي افتاده است كه نه مانند برخي از نهادهاي پيش گفته امكان درآمدزايي دارند و نه تشكل و بخش خصوص اي وجود دارد كه مشتاق عهده دار شدن تصدي آن ها باشد؟. چگونه است كه ورزش بايد وزارتخانه داشته باشد ولي رياست يك هيات امنا و دبيري چند انجمن بايد از دولت منفك و به خارج از دولت واگذار شود؟ آيا واگذاري امور سينمايي نسبت به واگذاري امور كتابخانه هاي بي پناه ارجح نيست؟. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس حاوي يك نكته بسيار مهم ديگر نيز مي باشد كه در موضع گيري ها و به ويژه مواضع وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي كمتر نشاني از آن مشاهده مي شود. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در بند 7 تاكيد مي كند: "عليرغم اينكه اداره كتابخانه هاي عمومي از مصاديق امور محلي است، ولي از امور محلي اي مي باشد كه بي نياز از حمايت و مداخله دولت نيست". برداشت برخی از کارشناسان از این مواضع، تلاش وزارت ارشاد در جهت از سرباز کردن کتابخانه های عمومی و دغدغه بودجه آن هاست و طرح مسائلی مانند کاهش تصدیگری دولت در واقع سرپوشی است برای این رفع مسئولیت.  

موضع شهرداري ها- بررسي هاي دامنه دار حاكي از آن است كه شهرداري ها اشتياق چنداني براي پذيرش كتابخانه هاي عمومي ندارند. مهمترين مسئله آن ها بودجه و امكانات است. آن ها به درستي اظهار مي دارند نبايد همه شهرداري ها را از لحاظ بودجه و امكانات مشابه تهران و شهرهاي بزرگ تلقي كرد. آن ها مي گويند شهرداري هاي خيلي از شهرها از عهده هزينه هاي خودشان هم بر نمي آيند. آن ها همچنين مي گويند وظيفه اصلي شهرداري ها رسيدگي به مسائل عمراني است و كارهايي كه همين حالا هم در قالب سازمان فرهنگي- هنري انجام مي شود از وظايف فرعي شهرداري ها است. ظاهراً دوستان شهرداري هم متوجه شده اند هدف از اين بحث ها انداختن مشكل تامين هزينه هاي كتابخانه هاي عمومي بر دوش شهرداري هاست. از اين ها گذشته، موضوع اداره كتابخانه ها توسط شهرداري ها ابتكار جديدي نيست و در نخستين قانون شهرداري ها (بلديه) در سال 1284 شمسي، چنين وظيفه اي به عهده شهرداري ها بوده است ولي بعدها به اين نتيجه رسيده اند كه آن را در قالب هيات امنا و انجمن ها از شهرداري ها منفك و به وزارت فرهنگ منتقل كنند. يكي از استدلال هاي مخالفان واگذاري كتابخانه ها به شهرداري ها تخصصي بودن نهاد و انسجام سازماني آن است كه در صورت واگذاري اين ويژگي ها از ميان خواهد رفت. نكته جالب اين ماجرا آن است كه افرادي كه خود سهم و نقش زيادي در ايجاد مشكلات فعلي كتابخانه هاي عمومي داشته اند، اعلام آمادگي كرده اند براي واگذاري كتابخانه هاي عمومي به شهرداري ها طرح تهيه و ارائه كنند. ظاهراً اين افراد به جاي نقد واگذاري هايي كه مشكلي از مشكلات كتابخانه ها حل نمي كند و ايستادگي در برابر آن ها، به دنبال جايگاهي براي خود در وضعيت هاي جديد هستند.

طرح پيشنهادي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران- پيش از اين و در دو نوبت در سال های حدوداً 88 و 90 بحث ادغام کتابخانه های عمومی در کتابخانه ملی مطرح شده است و هر بار کارشناسان و برخی مسئولان کتابخانه ملی با این ادغام مخالفت کرده اند. برای طولانی نشدن مطلب، خوانندگان را به نظرهای کارشناسان در موارد پیشین ارجاع می دهم. اما پیشنهاد جدید رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی با موضوع ادغام کامل متفاوت است. ایشان پس از مقدماتی که البته بحث هایی در چند و چون آن ها هست، پیشنهاد کرده اند ادارات کل نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های مرکزی آن در اختیار کتابخانه ملی قرار داده شود. ایشان در ادامه پیشنهاد خود افزوده اند در این صورت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ماموریت مربوط به حوزه سیاستگذاری و حوزه نظارت را که شامل مواردی مانند شابکا و شاپا و فیپا و فاپا و جمع آوری اسناد و نسخ خطی استان ها است، انجام می دهد. ایشان فرموده اند آمادگی دارند کتابخانه های مرکزی استان ها را مدیریت و کتابخانه های عمومی شهرستان ها را در حوزه سیاستگذاری اداره کنند، ولی حوزه اجرایی را به شهرداری ها واگذار کنند.

این پیشنهاد ضمن اینکه متضمن هیچ فایده ای برای کتابخانه های عمومی نیست و تضمینی در خصوص حل مشکلات مبتلابه کتابخانه های عمومی مطرح شده در بخش آغازین این مطلب به همراه ندارد، با ابهام ها و مشکلاتی مواجه است که در پیشنهاد رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی اشاره ای به آن ها نشده است.

اول اینکه اجرای چنین پیشنهادی مستلزم تصویب مجلس است که پروسه ای زمانبر خواهد بود و چون در راستای حل مشکلات کتابخانه های عمومی نیست، بعید است که با تصویب آن موافقت شود. دوم اینکه موضوع ساختار سازمانی نهاد و ادارات و کتابخانه های آن در پیشنهاد مسکوت است. براساس این پیشنهاد، ساختار منسجم فعلی به 3 بخش تقسیم می شود؛ هیات امنا و ادارات ستادی، ادارات کل و کتابخانه های مرکزی و کتابخانه های شهری و روستایی. احتمالاً انجمن های شهر و روستا نیز یا باید همچنان در اختیار وزارت ارشاد باقی بمانند یا به شهرداری ها منتقل شوند. ابهام سوم، مسکوت ماندن مسئله مهم بودجه کتابخانه ها است. متناسب با مسائل ساختاری، مشکلات بودجه ای نیز به صورت چندپاره وجود خواهد داشت. همین چندپارگی ساختاری قطعاً مشکلات مدیریتی را نیز با خود به همراه خواهد آورد. نکته چهارم، تعبیر و تعریف مدیریت, سیاستگذاری و اجرا در پیشنهاد است. به عنوان مثال مواردی مانند شابکا و شاپا و فیپا و فاپا و جمع آوری اسناد و نسخ خطی استان ها، اموری اجرایی هستند که در اظهارات ایشان مصداق امور سیاستگذاری و نظارت تلقی شده اند. همچنین معنی اینکه ایشان حاضرند "کتابخانه های عمومی شهرستان ها را در حوزه سیاستگذاری اداره کنند" نامفهوم است و معلوم نیست کتابخانه ملی چگونه می خواهد کتابخانه های زیرنظر شهرداری ها را در حوزه سیاستگذاری اداره کند. نكته پنجم موضوع در اختيار گرفتن كتابخانه هاي مركزي (براي حل مشكلات استاني سازمان اسناد و كتابخانه ملي) است كه در اظهارات رئيس محترم كتابخانه ملي به آن اشاره شده است و ظاهراً يكي از انگيزه هاي مهمي است كه كتابخانه ملي را براي ارائه چنين پيشنهادي ترغيب كرده است. با اينكه قرار بوده تا پايان سال 88، همه مراكز استان كتابخانه مركزي داشته باشند، اما تا تيرماه سال 92 تنها 7 استان كشور كتابخانه مركزي داشته اند، ضمن اينكه قرار بوده 336 شهرستان با جمعيت بالاي 100 هزار نفر نيز كتابخانه مركزي داشته باشند كه البته هنوز اطلاع دقيقي از ساخت اين كتابخانه ها در دست نيست (خبرگزاري مهر، 1/7/1392). كتابخانه ملي با اين مشكل چگونه مي خواهد برخورد كند؟ آيا جاهايي بايد اين كتابخانه ها را تاسيس و راه اندازي كنند و براي بهره برداري در اختيار كتابخانه ملي قرار دهند؟

واقعیت و انگیزه اصلی این پیشنهاد همانی است که رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی در لابلای اظهاراتشان مطرح فرموده اند. جايي كه فرموده اند: "این باعث می شود از انجام کارهای موازی جلوگیری شود، چرا که دیگر نیازی نیست ما [كتابخانه ملي] مدیریت اسناد و کتابخانه ملی را در همه استان ها راه اندازی کنیم. در واقع این سبب می شود از همین فرصت ها و امکاناتی که هست، به نحو احسن استفاده شود". به این ترتیب می توان تصور کرد در واقع کتابخانه ملی که در انجام ماموریت های خود، به خصوص پس از ادغام سازمان اسناد ملی با آن، با مشکلات جدی مواجه است، تلاش دارد در هنگامه ای که درگرفته است، از قافله عقب نمانده و بهره ای نيز نصیب خود گرداند.

ماحصل تمام این بحث ها، طرح ها و پیشنهادها را باید چنین جمع بندی کرد که کتابخانه ها همچنان نهادهایی فرهنگی هستند و لازم است دولت و مجلس محترم (مانند بسیاری از دولت ها و مجالس دنیا) ضمن تقویت بودجه آن ها، به جد در صدد اصلاح نظام مدیریتی حاکم بر اداره کتابخانه های عمومی برآیند و به جای فکر کردن در باره طرح ها و پیشنهادهای یکجانبه و ناقص، تمام تلاش خود را مصروف بالندگی کتابخانه های عمومی و ارتقاء کیفیت خدمات آن ها از طریق حفظ شان و کرامت کتابداران و کارکنان و توانمند سازی آن ها در راستای اهداف برنامه های توسعه و چشم انداز افق 1404 نمایند. مشكل اصلي كتابخانه هاي عمومي در دو چيز خلاصه مي شود: مديريت و بودجه. طرح مسائل ديگر يا سرپوش و منحرف كردن موضوع است و يا بهره برداري بخشي و سازماني.

مسعودی، فرامرز. « باز هم قصه پر غصه كتابخانه هاي عمومي». سخن هفته شماره 159. 11 آذر 1392