استراتژي خطرناك: بت اگر من باشم، بت پرستي خوب است

لیزنا (گاهی دور/گاهی نزدیک: 8)، دکتر علي‌حسين قاسمي، استاديار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز: با اعلام ظرفيت دوره‌هاي دكتراي كتابداري و اطلاع‌رساني، واكنش‌هايي به افزايش ظرفيت اين دوره‌ها مشاهده شد كه از ابعاد مختلف و متفاوت قابل بررسي است: برخي از اين واكنش‌ها تند و عصبي و برخي متين و معقول. و البته طبيعي است كه اگر نه همه، دست‌كم اكثر اين واكنش‌هاي علني و انتشاريافته، در مخالفت با اين افزايش ظرفيت ابراز شد.

من در اينجا از چند جنبه مي‌خواهم به اين واكنش‌ها - و نه خود موضوع افزايش ظرفيت - بپردازم. لازم مي‌دانم اعلام كنم كه مطالبي كه در پي مي‌آيد به معناي موافقت يا مخالفت با افزايش ظرفيت در هيچ مقطعي نيست و فقط به روش ابراز مخالفت با آن مربوط است و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارم كه اگر زور پرزور باشد، همين‌ها را هم پس بگيرم.

1. اگر به ياد داشته باشيد چند سال پيش هم چنين واكنش‌هاي تندي در برابر اعلام ظرفيت 80 نفري براي كارشناسي ارشد كه از سوي يكي از گروه‌هاي تازه‌پاگرفته‌ي كتابداري صورت گرفته بود ابراز شد. و نيز شايد به ياد داشته باشيد كه اين واكنش‌هاي تند پس از مدت كوتاهي فرو نشست و به قول معروف «آب‌ها از آسياب افتاد».

اين نحوه‌ي واكنش «جهان‌سومي» بي‌سايقه و حتي كم‌سابقه نيست و با كمي دقت، نمونه‌هاي فراواني براي آن در حرفه خودمان مي‌يابيم. بنابراين، چنين واكنش‌هايي، چيزي نيست كه به قول معروف، تنوري از آن گرم شود، و اگر اين افزايش ظرفيت، مبناي خطا و نادرستي هم داشته باشد، خطاكاران مي‌توانند با خيال آسوده به قانون خدشه‌ناپذير «راه بنداز، جا بنداز» اتكا كنند.

2. بسياري از ما تجربه «مسافر آخري» را داشته‌ايم: در هنگام سوارشدن به اتوبوس و مترو و زماني كه در پشت سر عده‌ي كثيري مانده‌ايم، آرزو مي‌كنيم كه سوارشده‌ها كمي جابجا شوند تا ما هم سوار شويم؛ و متعجيم از اين كه اين اصل بديهي شهروندي و شهرنشيني را خيلي‌ها نمي‌دانند يا «نمي‌فهمند» ! و بسيار موارد هم ما در زمره‌ي «سوارشده‌ها» هستيم و باز هم متعجيم از اين كه اين سوارنشده‌ها اين اصل بديهي سفر شهري و حقوق مسافر را نمي‌دانند و «نمي‌فهمند» كه مسافر، كيسه‌ي سيب‌زميني نيست كه توي اتوبوس و مترو بار شود، و اين حق مسافر است كه حتي جايي براي نشستن داشته باشد، و بنابراين دليلي براي به‌هم‌چسبيدن مسافران وجود ندارد!

بيشتر كساني كه به افزايش ظرفيت اعتراض مي‌كنند، يا از سوارشده‌هاي اتوبوس مقطع بالاتر هستند، يا اميد بالايي دارند كه جايي برايشان فراهم خواهد شد. اگر غير از اين است و اگر اعتراض به افزايش ظرفيت، مقبوليت همگاني دارد، چرا تمامي اين ظرفيت تكميل مي‌شود و هنوز هم اگر ظرفيتي مي‌بود، هم مسافر مي‌داشت و هم راننده؟ هم داوطلب و متقاضي ورود، و هم استاد و هيئت علمي؟

3. يكي ديگر از مخالفت‌ها، به كم‌تجربگي و كم‌دانشي برگزاركنندگان ظرفيت‌هاي جديد بازمي‌گردد. از جمله‌ي متين‌ترين اين مخالفت‌ها از سوي دكتر فتاحي نمود مي‌يابد كه در مصاحبه با ليزنا مي‌گويد: برگزاركننده‌ي دوره دكترا « باید آنچنان قوی و با تجربه و با دانش باشد که نه تنها اطمینان داوطلبان ورود به آن را فراهم کند، بلکه باید مطمئن باشد که دانش‌آموخته های آن از دانش و قابلیت‌های بالایی برای اثربخشی در حرفه برخوردار خواهند بود.»

بد نيست كه با نگاهي به ديگر گروه‌هايي كه تاكنون اين دوره‌ها را ارائه داده‌اند به اين پرسش‌ها پاسخ دهيم:

الف) آيا اعضاي اين گروه‌ها بسيار قوي، باتجربه، و با دانش بوده‌اند، به گونه‌اي كه فاصله نامعقول و نامقبولي با گروه‌هاي جديد دارند؟

ب) آيا گروه‌هاي قبلي توانسته بودند اطمينان داوطلبان ورود به دوره را فراهم كنند؟

ج) آيا گروه‌هاي قبلي مطمئن بودند كه دانش‌آموخته‌هاي آنان از دانش و قابليت بالايي براي اثربخشي در حرفه برخوردارند (و آيا اساسا حصول چنين اطميناني منطقاً امكانپذير است)؟

د) آيا معيارهايي از اين دست، از سنجش‌پذيري لازم برخوردارند تا بتوان اندازه‌ي آن را براي گروه‌هاي مختلف تعيين كرد و بر اين مبنا، مجوز برگزاري يا عدم برگزاري به آن گروه داد؟

هـ ) آيا اساساً معياري براي دادن مجوز به يك گروه براي برگزاري وجود دارد؟ اگر بله، چرا به آن معيارها استناد و تمسك نمي‌شود؟ اگر چنين معياري نيست يا معيارهاي موجود از دقت و قدرت كافي برخوردار نيستند، مقصر كيست؟ و در نبود چنين معيارهايي، گروه‌هاي قبلي چگونه مقبوليت لازم را به دست آوردند؟ اين مقبوليت چگونه سنجيده شد؟ مجوز مقبوليت را چه كس يا نهادي به آن‌ها داد كه اكنون ديگر مشروعيت قبلي را ندارد؟

4. وجه ديگري كه به آن مي‌پردازم، يادآور ضرب‌المثل معروفي است: «من نبودم دستم بود، تقصير آستينم بود!» حتماً شما هم در برخي مصاحبه‌ها ديده‌ايد كه مثلاً وزير اقتصاد خواستار مقابله با تورم مي‌شود، يا وزير نفت خواستار سياستگذاري براي مصرف بهينه سوخت مي‌شود، و ... در نمونه اخير حرفه ما، اگر به ياد داشته باشيد، از تكراري بودن مقالات تحقيقي و تحقيقات پايان‌نامه‌اي شكايت و گلايه شده بود! و اين در حالي است كه اكثريت اعضاي هيئت تحريريه مجلات پژوهشي رشته ما را همين اساتيد طراز اول تشكيل مي‌دهند، و اين اشكال در همين مجلات بروز و نمود يافته است. در ماجراي افزايش ظرفيت نيز وضع بر همين منوال است. آيا پتانسيل رسمي و مصوب براي مقابله با اين افزايش ظرفيت غيررسمي وجود دارد يا خير؟ اگر وجود دارد آيا از آن استفاده شده يا خير؟ و اگر وجود ندارد، به اميد كدام شفا بر در اين امامزاده دخيل بسته‌ايم؟ آيا گروه‌هاي معروف و مشهور كتابداري كشور نقشي در تصويب ظرفيت‌ها دارند يا نه؟ اگر دارند، آيا اقدامي در اين باب كرده‌اند؟ و اگر ندارند، از جمع كثير دانشجويان و نيز داوطلبين ورود به مقاطع بالاتر كه دستي به جايي ندارند، انتظار چه اقدام مؤثري دارند؟

5. و بالاخره مي‌خواهم بر واقع‌بيني تكيه كنم. واقعيت اين است كه از يكسو كشور ما به دانش‌آموختگان بيشتر در مقاطع بالاتر نياز دارد، از جانب ديگر عده‌ي بسياري خواهان ورود به اين مقاطع هستند (و اين به خودي خود، يك فرصت است)، و از سوي ديگر (چه بپسنديم و چه نپسنديم) سياست عملي كشور در جهت افزايش اين ظرفيت‌ها است. رويكرد منطقي و معقول اين است كه به جاي تحقير و تكفير و تخفيف گروه‌هايي كه به اعلام ظرفيت جديد در مقاطع بالا مي‌پردازند (و به گمان من، اين افزايش ظرفيت به دليل برخي الزامات اداري، و البته چشم‌اندازهاي ارتقاي شغلي، علمي، و حرفه‌اي و آكادميك پيشنهاد مي‌شود)، در يك فرايند سنجيده و بسامان، به تقويت اين گروه‌ها و نظارت بر عملكرد آنان و ارتقاي سطح كارآيي آنان پرداخته شود، كاري كه اگر هم شده باشد، اطلاع‌رساني چنداني درباره آن صورت نگرفته است. در غير اين صورت، مجبوريم در موضعي قرار بگيريم كه ضرب‌المثل شده: «من زير بار زور نمي‌روم، مگر اين كه زور، پرزور باشد!» و اين يعني به جاي اقدام و اثرگذاري، فقط بهانه‌اي داشته باشيم تا در آينده از فرديت خود دفاع كنيم.