داخلی
»مطالب کتابداری
»کتابخانه و کتابداری
فروش پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های پژوهشی مهار شدنی است؟
به گزارش لیزنا، مجلهٔ ساینس در جلد 353 شماره 6305 خود در تاریخ 16 سپتامبر جاری برابر با 26 شهریور 95، مقالهٔ کوتاهی دربارهٔ بازار فروش مقاله و پایان‌نامه در ایران منتشر کرد. انعکاس این موضوع و معضل مهم دانشگاهی کشورمان، در مجلهٔ معتبری مانند ساینس‌ژورنال، نشان‌دهندهٔ وخامت این موضوع است. ترجمهٔ آن مقاله برای آگاهی بیشتر مخاطبان لیزنا از محتوای آن منتشر می‌شود.
متن مقاله به شرح زیر است:
در ایران، بازار مشکوک مقاله‌های علمی در حال گسترش است
ریچارد استون (در تهران)، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶
زن، شماره‌ٔ تلفنی را که روی کاغذ کوچکِ آگهی تبلیغاتی، بر در اصلی دانشگاه معتبر تهران چسبانده شده، شماره‌گیری می‌کند. می‌پرسد «می‌توانید یک پایان‌نامه برایم بنویسید؟» زن که درواقع بازیگر است، وانمود می‌کند که دانشجوی کارشناسی ارشد گیاه‌شناسی دانشگاه آزاد آباده در استان فارس است. موضوع او گیاه‌نامهٔ منطقهٔ خوزستان است، او با لهجه استان فارس به فروشنده در آن‌سوی خط تلفن توضیح می‌دهد. مرد، برنامهٔ زمان‌بندیِ تحویل فصل‌های پایان‌نامه را مؤدبانه بیان می‌کند: «اگر موضوع‌تان کار آزمایشگاهی نداشته باشد، فقط یک میلیون و هشتصد هزار تومان (۶۰۰ دلار) می‌شود؛ اگر بخواهید مقاله‌ای هم با اسم شما در یکی از مجلات معتبر منتشر شود، چهارصد دلار دیگر باید به این مبلغ اضافه کنید.»
این مؤسسه، نمونه‌ای از انبوه مؤسسه‌هایی است که در ایران فعالیت می‌کنند. پول می‌گیرند و پایان‌نامه و مقالهٔ علمی می‌نویسند؛ آن‌ها به‌صورت اینترنتی یا با آگهی‌های کاغذی، تبلیغات می‌کنند، و با حمل پلاکارد در برابر کسانی که در پیاده‌رو جلوی دانشگاه تهران صف کشیده‌اند، جار می‌زنند. بازیگرِ زن، یکی از ستاره‌های سینمای ایران است و دارد به دوست دانشگاهی‌اش که از دست این مؤسسه‌ها عصبانی است کمک می‌کند، اما تماسی که از طرف دوستش با مؤسسه پایان‌نامه‌فروشی می‌گیرد، برایش ناگوار است. شرح این مذاکرات تلفنی شاید غیراخلاقی باشد، اما کار پایان‌نامه‌فروش‌ها قانونی است. دست‌کم، فعلاً قانونی است. در پاییز سال جاری، انتظار می‌رود مجلس ایران، کار بر روی لایحه‌ای را شروع کند که فعالیت‌های مشکوک در نشر علمی را غیرقانونی می‌داند. جواد رحیقی، مدیر طرح چشمهٔ نور ایران دراین‌باره میگوید: «دقیقا وقت انجام چنین کاری فرا رسیده است. این مسئله برای وجههٔ علمیِ ایران خیلی زشت است.» سورنا ستاری، معاون علم و فناوری رئیس‌جمهور می‌افزاید: «این، یکی از مشکلات کشور نفت و گاز است. ما گمان کرده‌ایم همه چیز را می‌توانیم با پول بخریم.»
معلوم نیست چند مقاله و پایان‌نامه از این طریق ارائه می‌شود. در سال ۲۰۱۴، یکی از اعضای آکادمی علوم ایران برآورد کرده است هر سال بیش از 5000 پایان‌نامه ـ حدود ۱۰ درصد کل پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری که هر سال در ایران دفاع می‌شود ـ از سوداگران پایان‌نامه، خریداری می‌شود. بهزاد عطایی آشتیانی، استاد مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی شریف، که به روشنگری دربارهٔ این فعالیت‌ها می‌پردازد (ساینس، 18 مارس، ص. 1273) میگوید در جست‌وجویی که اخیرا در گوگل کرده است، ۳۳۰۰۰۰ پیوند به مؤسسه‌های فروش مقالهٔ فارسی یافته است. او برآورد می‌کند دست‌کم چند هزار مورد از چنین فعالیت‌هایی در ایران وجود دارد. پژوهشگران ایرانی سالانه حدود 30000 مقاله در نشریات بین‌المللی منتشر می‌کنند. این تعداد مقاله، از انقلاب 1357 به این‌سو، بیست برابر شده است (ساینس، 4 سپتانبر 2015، ص. 1029). حسین آخانی، زیست‌شناس در دانشگاه تهران میگوید: مقالات خریداری‌شده «به خوش‌نامی شمار زیادی از پژوهشگران ایرانی که مقالات اصیل می‌نویسند آسیب می‌رساند، و اعتماد جامعهٔ بین‌المللی علمی را کاهش می‌دهد» و ممکن است زمینهٔ همکاری‌های علمی را به خطر بیندازد.
بازار مقاله‌فروشیِ ایران، نسخهٔ بدلِ پدیدهٔ مشابهی در چین است. در چین، مؤسسه‌هایی وجود دارند که حق‌التألیف دست‌نوشته‌ها را می‌خرند (ساینس، 29 نوامبر 2013، ص. 1035)؛ اما ابتکار ایرانی‌ها ریشه‌های خودش را دارد. از سال 1357 شمسی، دولت، تعداد زیادی دانشگاه تأسیس کرده است. دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور که هر دو صدها واحد در سراسر کشور دارند، از جمله این دانشگاه‌ها هستند. پژوهشگری که در این زمینه تحقیق کرده است میگوید: بسیاری از سیاستمداران و دیپلمات‌ها بدون گذراندن دورهٔ تحصیلی، از این دانشگاه‌ها تقاضای مدرک تحصیلیِ عالی دارند. او میگوید: «آن‌ها به کسی نیاز دارند که مقالات آی. اس. آی، یا پایان‌نامه به آن‌ها بفروشد.» در اختیار داشتن مدرک تحصیلیِ عالی، امکان ارتباطات شخصیِ مناسب را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز تصدی مشاغل مهم می‌شود. بر اساس قانون، کارمندانِ دارای مدرک تحصیلیِ بالاتر، حتی در جایگاه شغلی یکسان، به حقوق بالاتری دست می‌یابند. رحیقی میگوید: «در حال حاضر، گرفتنِ مدرک تحصیلی با این شیوه، مُد شده است.»
شناساییِ شبح نویسندگان، اغلب کاری دشوار است. چون بسیاری از مؤسسه‌های مقاله‌نویسی تمام تلاش خود را برای تولید مقالات باکیفیت به کار می‌بندند.
این بار، تماس تلفنی با مؤسسه‌های مختلف، توسط استاد دانشگاه تهران که در تماس تلفنی وانمود می‌کرد دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی است، رویکرد بسیار دقیقی را نشان داد. مؤسسهٔ مقاله‌نویسی، در آگهی تبلیغاتی‌اش ادعا کرده است دست‌نوشته‌ها را در ژورنال‌هایی منتشر می‌کند که به‌وسیلهٔ اشپرینگر و الزویر منتشر می‌شوند. اما فروشنده میگوید هیچ تضمینی نیست. و هشدار می‌دهد که «اگر از داده‌های غیرواقعی استفاده کنید ... اثر شما نامعتبر می‌شود و مجلات این را تشخیص می‌دهند.» فروشنده پیشنهاد می‌کند داده‌های درخواست‌کنندهٔ مقاله را «با یک متخصصِ همین رشته در میان بگذارد، تا او ببیند و بگوید چه می‌توان کرد» او میگوید هزینهٔ انتشار مقاله در مجلات آی. اس. آی، با ۳۰ درصد تخفیف، دست‌کم ۵ میلیون تومان (۱۶۶۰ دلار) است، و قیمت دقیق، پس از ارزیابی کارشناس قطعی می‌شود.
رحیقی از وارد شدن پژوهشگران به بازار مقاله‌فروشی تعجب نمی‌کند و میگوید، مشاغل علمی در ایران کمیاب است و همین باعث می‌شود بسیاری از دانش‌آموختگان جوان و بااستعداد، به شغل مقاله‌فروشی روی بیاورند. رحیقی می‌افزاید «این مشاغل، انگلی، و راهی نادرست برای انجام کارها هستند.» اما این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بسیاری از خریداران مقاله‌ها واقعاً از این کار نفعی می‌برند؟ او می‌پرسد «وقتی با یک پایان‌نامهٔ خوب نمی‌توانی شغلی به دست بیاوری، با یک پایان‌نامهٔ بد چگونه می‌توانی؟» او پیش‌بینی می‌کند که این مشکل پس از اصلاح اقتصاد ایران، با ایجاد فرصت‌های شغلیِ بیشتر در زمینه‌های علمی، از بین می‌رود.
با اینکه مقاله‌فروش‌ها بساط خود را گستاخانه جلوی دانشگاه تهران پهن کرده‌اند، پژوهشگران می‌گویند این مشکل در مؤسسه‌های آموزشی ردهٔ دوم، حادّتر است. رحیقی میگوید دانشگاه‌هایی که استانداردهای ضعیف‌تری دارند باید برنامهٔ بهتری برای بررسی پایان‌نامه‌ها در پیش بگیرند. «سیستم‌های بررسی پایان‌نامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که تشخیص دهد کدام دانشجو پایان‌نامه‌اش را خریده است.»
قانونِ پیشنهادی اگر اجرا شود مشکل را به‌طور قطعی حل می‌کند. لایحه‌ای که پیش‌نویس آن در وزارت علوم نوشته شده است، تولید آثار دانشگاهی را برای کسی دیگر که می‌خواهد از آن اثر برای دستیابی به مدرک علمی رسمی، یا برای دریافت اعتبار و ارتقاء دانشگاهی استفاده کند، جرم می‌شناسد. این لایحه به دنبال تعیین مجازات مالی و حتی زندان برای فروشندگان و مشتریان مقاله‌ها است. اما سرنوشت این لایحه نامشخص است: مسئله‌ای که پژوهشگران ایرانی به آن اشاره می‌کنند این است که آیا قانون‌گذارانی که خود به همین شیوه مدرک گرفته‌اند، در بحث‌های مربوط به این لایحه، بی‌طرفانه رفتار خواهند کرد یا نه.
ترجمه: روح الله سلیمانی پور، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.