بزرگترين مشكل نشر حفظ حقوق معنوي كتاب است
نخستين نشست حقوق مالكيت معنوي كتاب با حضور محسن پرويز معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و حميد قبادي برگزار شد. محسن پرويز در اين نشست با اعلام بازنگري سياست‌هاي ضوابط نشر كتاب، ظرف 6 ماه گذشته گفت: اين ضوابط در سال 1367 توسط شوراي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد كه بعد از بازنگري كه در طي 6 ماه گذشته صورت گرفته با امضاء رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. اما اين امر به دليل پيچيدگي‌ها و چالش‌هاي اين حوزه حقوق مالكيت معنوي، كاربردي مستقيم ندارد.
کد خبر: 1521
تاریخ: 1389/02/18 - 15:56
به گزارش لیزنا به نقل از ستاد خبري سراي اهل قلم، اين نشست ،چهارشنبه 15 ارديبهشت‌ماه در سالن بين‌المللي نشر با حضور محسن پرويز، حميد قبادي و جمعي از نويسندگان و كارشناسان حوزه كتاب برگزار شد. محسن پرويز در اين نشست به حفظ حقوق معنوي كتاب به عنوان بزرگترين مشكل حوزه فرهنگ نشر اشاره كرد و افزود: آثاري كه در كشور توليد مي‌شوند متعلق به نويسنده آن اثر است كه متأسفانه آثار آنها توسط ديگر افراد مورد سرقت قرار مي‌گيرند، كه اثبات مالكيت آن كار آساني نيست و نيازمند قوانين محكم و مجازاتي متناسب با تخلفات است. معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد، در ادامه علت اصلي اين امر را به نبود جايگاهي براي حقوق معنوي در فرهنگ كشور دانست و افزود: در تاريخ ايران، فرهنگ نويسندگي به گونه‌اي بود كه نويسندگان براي نشر و گسترش آثار خود آن را به رايگان در اختيار عموم مي‌گذاشتند يا از طريق امراي وقت از نظر مالي حمايت مي شدند. اين نوع نگرش كه بدون در نظر گرفتن حقوق معنوي فرد مي‌توان از آثار افراد استفاده كرد در فرهنگ ما باقي مانده است در حالي كه اين اصول و قائده در طول تاريخ متحول شده‌اند و افراد كمتر براي مالكيت معنوي آثار ارزش حقوقي قائل‌اند. پرويز در ادامه افزود: مشكل حفظ حقوق معنوي در دو بخش اجتماعي و فردي است. كه در بخش اجتماعي از اهميت بيشتري برخوردار است. زيرا نويسندگي و خلق اثر در جامعه امروز به عنوان منبع درآمد زندگي افراد به شمار مي‌رود كه با كپي‌برداري از آثار نويسندگان خسارات بسياري به آنها وارد مي‌شود. وي با عنوان اين مطلب كه كپي‌برداري آثار در بخش ترجمه رشد بيشتري نسبت به ديگر آثار دارد اظهار داشت: تشخيص كپي‌برداري در حوزه ترجمه بسيار مشكل است زيرا علاوه بر ايجاد مشكل در اثبات حقوق فردي و اجتماعي مترجم باعث پرورش انديشمنداني مي‌شود كه صاحب اثرند، اما انديشه و تفكري در آن حوزه ندارند. معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، درباره راهكار اين امر افزود: حفظ اين حقوق احتياج به فرهنگ‌سازي و تصويب قوانين قضايي دارد كه بتوان براساس آن از حق و حقوق صاحبان اثر نگهداري كرد. البته چون اين موضوع با حقوق اقتصادي پيوند مي‌خورد، بايد اين حقوق براي مؤلفان خارجي و داخلي به طور يكسان در نظر گرفته شود. محسن پرويز در ادامه افزود: اين مشكل در حوزه كتب علمي و دانشگاهي هم وجود دارد كه نوعي رقابت ناسالم را به وجود آورده است و براي مقابله با آن نيازمند اجراي قوانين هستيم كه به طور يقين با اجراي آن ناشران با تزلزل روبه رو مي‌شوند و براي كاهش آن بايدبرنامه‌هاي مدون نظر گرفت. زيرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تنهايي نمي‌تواند از عهده انجام كار برآيد. حميد قبادي مشاور معاونت فرهنگي درباره فعاليت انجام شده در اين حوزه گفت: با توجه به فعاليت‌هاي معاونت حقوقي، كارگروه‌هايي تشكيل شده‌اند كه با جمع‌بندي مسائل و مشكلات، پيشنهاداتي را به عنوان پيش‌نويس حقوق مؤلفان تهيه كرده‌اند كه در حال نهايي شدن است.