به گزارش لیزنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،محمدرضا رحيمي عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه شوراي عالي اداري همچنين با اشاره به ضرورتهاي موجود براي ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري دستگاههاي اجرايي، خواستار تشكيل كميتهاي شد كه به بررسي و تعيين تكليف ساختمانهاي اداري مازاد و مورد نياز دستگاههاي اجرايي بپردازد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه يكي از اقدامات برجسته دولت نهم و دهم را جلوگيري از صرف هزينههاي بيهوده و ساخت و سازهاي بي مورد برشمرد و گفت: دولت در تلاش است تا حد امكان فضاها و ساختمانهاي غير ضروري و بلااستفاده دستگاههاي اجرايي را ساماندهي كند.
در اين جلسه گزارشي از بررسيهاي صورت گرفته در خصوص تعيين جايگاه تشكيلاتي نهاد كتابخانههاي عمومي كشور ارائه شد و پس از برشمردن منافع و فوايد الحاق اين نهاد با كتابخانه ملي همچون صرفهجويي در هزينهها، جلوگيري از موازي كاري، يكپارچهسازي مديريت و كوچك شدن ساختار نيروي انساني، نسبت به الحاق اين دو نهاد تصميمگيري شد.
در ادامه اين نشست همچنين مقرر شد كميتهاي به منظور بررسي و تعيين تكليف ساختمانهاي اداري مازاد و مورد نياز دستگاههاي اجرايي و ساماندهي اين فضاها تشكيل شود.