تصميم‌گيري در خصوص الحاق نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور و كتابخانه ملي

 

به گزارش لیزنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،محمدرضا رحيمي عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه شوراي عالي اداري همچنين با اشاره به ضرورت‌هاي موجود براي ساماندهي فضا‌ها و ساختمان‌هاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي، خواستار تشكيل كميته‌اي شد كه به بررسي و تعيين تكليف ساختمان‎هاي اداري مازاد و مورد نياز دستگاه‎هاي اجرايي بپردازد.


معاون اول رييس جمهور در ادامه يكي از اقدامات برجسته دولت نهم و دهم را جلوگيري از صرف هزينه‌هاي بيهوده و ساخت و سازهاي بي مورد برشمرد و گفت: دولت در تلاش است تا حد امكان فضاها و ساختمان‌هاي غير ضروري و بلااستفاده دستگاه‌هاي اجرايي را ساماندهي كند.


در اين جلسه گزارشي از بررسي‌هاي صورت گرفته در خصوص تعيين جايگاه تشكيلاتي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور ارائه شد و پس از برشمردن منافع و فوايد الحاق اين نهاد با كتابخانه ملي همچون صرفه‌جويي در هزينه‌ها، جلوگيري از موازي كاري، يكپارچه‌سازي مديريت و كوچك شدن ساختار نيروي انساني، نسبت به الحاق اين دو نهاد تصميم‌گيري شد.


در ادامه اين نشست همچنين مقرر شد كميته‌اي به منظور بررسي و تعيين تكليف ساختمان‎هاي اداري مازاد و مورد نياز دستگاه‎هاي اجرايي و ساماندهي اين فضا‌ها تشكيل شود.