به گزارش لیزنا، بیست و ششمین سخنرانی علمي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران با عنوان «نظام قانوني حاكم بر فرايند پردازش، نگهداري و استفاده از داده پيامهاي شخصي در حقوق ايران و فرانسه» با سخنراني دكتر قاسم خادم رضوي، استاديار پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران از ساعت 14 در روز چهارشنبه 10 خرداد 91،  در تالار اجتماعات پژوهشگاه آغاز شد.

بیست و ششمین سخنرانی علمي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران با عنوان «نظام قانوني حاكم بر فرايند پردازش، نگهداري و استفاده از داده پيامهاي شخصي در حقوق ايران و فرانسه» با سخنراني دكتر قاسم خادم رضوي، استاديار پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران از ساعت 14 در روز چهارشنبه 10 خرداد 91،  در تالار اجتماعات پژوهشگاه آغاز شد.

در ابتدای نشست دکتر خادم رضوی صحبت خود را با طرح یک سوال مطرح کرد که چرا باید از داده پیام های شخصی حمایت کنیم و چرا لازم است قوانینی را در این رابطه وضع کنیم؟

وی پاسخ داد: امروزه فناوری اطلاعات باعث تولید و حمایت از داده پیام های شخصی می شود. از نقطه نظر تجاری امروزه کمتر موسسه تجاری را می توان یافت که مجهز به سایت یا وبگاه تجاری نباشد. وبگاه تجاری بستری برای تولید داده پیام های شخصی است. داده پیام های شخصی از این جهت که تاجر می تواند آنها را برای معاملات بعدی استفاده کند دارای اهمیت تجاری هستند و در این خصوص بخش های تبلیغاتی نقش بسزایی دارند. بنابراین باید راهکارهایی را ارا ئه دهد تا به تاجر الکترونیکی اجازه دهد تا بتواند از این داده پیامها استفاده کند و حریم خصوصی اشخاص را حفظ کند.

وی افزود: در کشورمان ایران تا سال 1382 هیچ قانونی برای حمایت از داده پیام های شخصی وجود نداشت تا اینکه از این سال به بعد در این رابطه قوانینی به وجود آمدند.

دكتر قاسم خادم رضوي ادامه داد: داده پیامهای شخصی عبارت است از مجموعه اطلاعات طبقه بندی شده متمرکز یا غیر متمرکز که بر اساس تقسیمات جغرافیایی و یا اداری جمع آوری شده اند. مفهوم داده پیام های شخصی یعنی اطلاعاتی که تحت هر شکل و اندازه ای باشند، بتوانندامکان شناسایی اشخاص موضوعی اطلاعات را بدهند. برخی از اطلاعات بصورت مستقیم باعث شناسایی افراد می شوند مانند: نام و نام خانوادگی. و برخی از اطلاعات بصورت غیر مستقیم باعث شناسایی افراد می شوند مانند: اثرانگشت، DNAو ...؛ در رابطه با اهمیت اطلاعات غیر شخصی می توان گفت که این اطلاعات اگر به عنوان اطلاعات اسمی محسوب شوند یکسری حقوق برای این افراد محسوب می شود.

دکتر رضوی ادامه داد: مفهوم پردازش خودکار داده پیام ها به منظور کلیه عملیات انجام شده توسط ابزار آلات خودکار به منظور جمع، ثبت، سازماندهی و پردازش اطلاعات اسمی می باشد. اهمیت حقوقی در این است کسی که مسئول داده پیام های شخصی است دارای یکسری تعهدات قانونی است که اولین تعهد ، تعهد به اعلام است و شخص مسئول این نوع فعالیتش را به کارگروه انفورماتیک اعلام می کند.

وی افزود: دومین تعهد ، تعهد اطلاع رسانی است و باید این مسئول به آن شخصی که اطلاعاتش را جمع آوری کرده اطلاعات لازم را در رابطه با پردازش داده پیام ها در اختیارش قرار داده و وی را آگاه کند. سومین تعهد، تعهد به امنیت و راز داری است و از آنجایی که امنیت و راز داری دو مفهوم جداگانه است فرد باید راز دار باشد و اطلاعات و اسرار حرفه ای را حفظ کند. چهارمین تعهد استعمال داده پیام های شخصی است  و عبارتست از استفاده از داده پیام های شخصی افراد برای نیل به اهدافی غیر از آنچه که حین جمع آوری اطلاعات مزبور مدنظر بوده است. پنجمین تعهد، تعهد به عدم حفظ و نگهداری داده پیام های شخصی به صورت نامحدود است که به منظور پردازش داده پیام هایی که با اهداف تاریخی ،آماری و یا علمی صورت گرفته باشد و یا تحقیقات در زمینه های بهداشتی و سلامت باشند .

استاديار پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران افزود: ششمین تعهد، تعهد به اجتناب به هر گونه اتوماتیسم در اتخاذ تصمیم است ، یعنی در تصمیماتی که اتخاذ آنها مستلزم ارزیابی داده های انسانی است و ما نمی توانیم از داده پیام های شخصی که به طور خودکار تهیه شده اند استفاده کنیم. آخرین تعهد ، تعهد به عدم انتقال داده پیام های شخصی به کشور های غیر عضو اتحادیه اروپاست ، یعنی این شخص مطابق قانون موظف است که این اطلاعات را به افرادی که عضو اتحادیه اروپا نیستند منتقل نکند.

وی ادامه داد: در رابطه با حقوق ما نسبت به این اطلاعات می توان گفت: اولین حق، حق مخالفت با پردازش داده پیام های شخصی است و این یک حق مطلق نیست و در مواردی شخص نمی تواند از این حق جلوگیری کند و فرد حق مخالفت با پردازش و نگهداری را ندارد. دومین حق دسترسی به داده پیام های شخصی است و این حق قائم به شخص است. سومین حق تصحیح داده پیام های شخصی است، یعنی ما به داده پیام های شخصی دسترسی پیدا می کنیم سپس آنها را تصحیح می کنیم ،اطلاعات را به روز می کنیم و این حق مکمل حق دسترسی به داده پیام های شخصی است.

دكتر قاسم خادم رضوی گفت: در نظام حقوقی کشورمان فقط دو تعهد صورت گرفته است که در مقایسه با تعهدات حقوق فرانسه، تعهد به اطلاع رسانی و تعهد به استفاده از داده پیام های شخصی تنها برای مقاصد مورد نظر، از نقایص است. در رابطه با حقوق کشور ما با حقوق فرانسه هیچ مشکلی وجود ندارد و دارای حقوق سه گانه است که در قانون تجارت الکترونیکی کشورمان پیش بینی شده است.

این نشست با پرسش و پاسخ حضار در ساعت 16 پایان یافت.

گزارش: فاطمه محمودی