به گزارش لیزنا به نقل ار ایتنا، علي مطهري ' رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب طرح ' برداشتن محدوديت از سرعت اينترنت ۱۲۸ كيلوبيت كاربران خانگي 'در مجلس قبل از تصويب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ،گفت: اين طرح كميسيون صنايع به تصويب نهايي نرسيد.
وي افزود: هر چند طرح افزايش سرعت اينترنت در مجلس شوراي تصويب نشد،اما در ماده ۴۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور بر موضوع گسترش شبكه ملي اطلاعات يا اينترانت ( اينترنت داخلي ) تاكيد شده است .
بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه ،وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش غير دولتي، امكان دسترسي گسترده و پر سرعت را براي كليه كاربران اين شبكه فراهم كند.
رئيس انجمن شركت‌هاي اينترنتي يكي ديگر از دلايل توسعه نيافتن اينترنت كشور را محدوديت‌هاي سرعت اينترنت براي كاربران خانگي دانست و گفت: ميانگين سرعت اينترنت خانگي در ايران در پايين جدول مقايسه بين‌المللي قرار دارد.
'مسعود رياضيات ' چندي پيش در خصوص اين استدلال كه سرعت ۱۲۸كيلو بيت بر ثانيه براي كاربر خانگي كافي است، گفت: اين طرز برخورد مانند آن است كه بگوييم يك جاده باريك آسفالته داريم و كافي است و لزومي ندارد بزرگراه بسازيم.
به گفته ي وي همان‌طور كه توسعه شبكه جاده‌اي و ساخت جاده‌هاي عريض موجب رشد اقتصادي مي‌شود، دردنياي ديجيتال امروز وجود پهناي باند پرسرعت اينترنت نيز بستر رشد اقتصادي است.
وي تاكيد كرد امروزه اينترنت يك وسيله لوكس و تفنني نيست، يك بستر ضروري براي پيشرفت اقتصادي است و رشد اينترنت موجب رشد اقتصاد كشور مي‌شود.
به گفته ي رياضيات دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك و بالاخره رشد فرهنگ شهروندي الكترونيك باعث شتاب بخشيدن به توليد و بهره‌وري و شكوفايي اقتصادي و از طرف ديگر باعث كاهش آلاينده‌هاي محيط زيست، كاهش مصرف بنزين و كاهش صرف وقت و انرژي مي‌شود.
سياست هاي كلي در زمينه اينترنت از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت ارشاد و كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه تعيين و ابلاغ می شود.