گسترش آگاهي و دسترسي فعالان اقتصادي، مديران، دستگاههاي اجرايي و كارشناسان فناوري اطلاعات و ارتباطات به مجموعه منسجمي از قوانين، مقررات و ضوابط ناظر بر حيطه فعاليت آنها زمينه‌ساز كاهش خطاهاي تصميم‌گيري و هزينه‌هاي مبادله در فعاليتهاي اقتصادي است.

در اين راستا با توجه به جديد بودن مباحث و تنوع قوانين و مقررات مرتبط، در پايان برنامه چهارم توسعه و ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تصويب قانون اجراي آن و آغاز برنامه پنجم توسعه اين نياز احساس شد كه مجموعه‌اي مشتمل بر قوانين، مصوبات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با آخرين تغييرات، تنقيح و تدوين شود.

درگذشته نيز در اين راه گامهايي برداشته شده است كه نيازمند استمرار و روزآمدسازي است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به انتشار كتاب مجموعه قوانين و مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني در سال 1383 اشاره كرد. اما از آن زمان تاكنون نقاط عطف مهمي در فضاي قوانين و مقررات كشورمان رخ داده كه مهمترين آنها ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري - مدّ ظله‌ العالي- و تصويب قانون اجراي آن است.

بر اين اساس كتاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظم نوين قانوني در هفت بخش شامل 1-سياست‌هاي كلي و ابلاغيه‌هاي مقام معظم رهبري پيرامون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات، 2- قوانين و مقررات فناوري اطلاعات، 3- قوانين و مقررات ارتباطات، 4- قوانين  و مقررات ناظر بر ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، 5- قوانين و مقررات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات، 6- برنامه چهارم و قوانين ماليه و بودجه مرتبط با فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات و 7 -قانون سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و آيين نامه هاي مربوطه است.

از ويژگيهاي اين كتاب تدوين و دسته بندي و تنقيح حقوقي قوانين و مقررات است. گفتني است نرم‌افزار اين كتاب كه امكان دانلود و نصب آن در سايت شوراي عالي اطلاع‌رساني براي همگان فراهم شده است، داراي قابليتهاي متنوع و جستجوي پيشرفته است.