لیزنا، سید ابراهیم عمرانی، سردبیر: یکی دوبار در گروههای بحث کتابداری شاهد بحث درباره اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن  به اشتراک گذاری کتاب بوده ام که هر بار هم با این موضوع روبرو شده ام  که دوستی که دارد کتابها را به اشتراک می گذارد از سر لطف  و محبت بوده و هیچگونه قصد انتفاع یا بهره برداری مادی از این کار نداشته اند. دوستی که منابعی را به اشتراک گذاشته علاه بر اینکه قصد کاری غیر اخلاقی ندارد، انسانی کاملا قانون مدار بوده و قصد قانون شکنی هم نداشته است و صد البته قصد وارد کردن ضرر و زیان به صنفی که از نظر اقتصادی چندان صنف قوی و بزرگی هم نیست یعنی صنف ناشران و به علاوه قصد آزار نویسندگان ایرانی را که نوع حرفه ایش در ایران به ندرت یافت می شود را هم ندارد.

اتفاقی که مرا بر آن داشت که در این مورد مطلبی بنویسم و آن را به بحث بگذارم، بحثی در همایش این ماه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران بود. در هفته های گذشته و در آخرین نشست انجمن در اقتصاد اطلاعات در میان سوالاتی که مطرح شد، موردی سوال شد که نشان از این می داد که عزیزان ما حتی در سطح کارشناسی ارشد، با این موضوع دقیقا آشنا نیستند و ضمن در هم آمیختن قانون کپی رایت جهانی با قوانین داخلی یا عدم اطلاع از وجود قواننین داخلی، فکر می کنند که اگر ما عضو کنوانسیون بین المللی  کپی رایت نیستیم حق داریم آثار  منتشره در منابع ایرانی را  به اشتراک بگذاریم.  اشاره سوال کننده به گردآوران ایرانی و موسساتی بود که بانکهای اطلاعاتی با محتوای ایرانی  ایجاد می کنند و فرضا مقالات مجلات فارسی را در اختیار همه می گذارند، حال در برابر وجه یا رایگان. در این موضوع باید امر غیر اخلاقی را از امر غیر قانونی تفاوت بگذاریم. حال کدام موارد غیر اخلاقی و کدام موارد غیر قانونی است؟

عدم رعایت قانون حق مولف در ایران غیر اخلاقی است

ایران عضو کنوانسیون حق مولف نیست. پس از نظر قانونی استفاده از یک کتاب یا مقاله ای که باید برای استفاده از آن پول بپردازید، استفاده از یک آلبوم موسیقی یا یک فیلم سینمایی خارجی که باید به ازای هر لوح فشرده آن مبلغی به تولید کننده آن بپردازید، نپردازید  و آن را از طریقی که قوانین پیش بینی نکرده به ملکیت خود درآورید و از آن استفاده کنید، امری خلاف قانون در ایران نیست، اما می تواند غیر اخلاقی تلقی گردد. بر این غیر اخلاقی بودن تبصره های بسیاری داریم، مثل اینکه آنها (منظور غربیهاست) سالها ثروت ما را خورده اند، ما چرا استفاده نکنیم. آنها همه دانش ایرانیان و مسلمانان  را از 1000 سال پیش هر زمان که توانسته اند استفاده کرده اند، و حالا ما چرا باید بپردازیم و غیره و با اینهمه تا زمانی که ایران عضو کنوانسیون نشود، قانونا نباید چیزی بپردازیم ولی این کار اخلاقی نیست (تبصره ها هم سر جایشان هستند).

در سالهای اخیر ناشرانی را داریم که با توضیح وضعیت ایران به ناشر، از آنها با مبلغ اندکی حق انتشار به فارسی و در ایران را می خرند یا به نوعی دیگر از توافق می رسند. دوستانی هم هستند که کمی در این غیر اخلاقی بودن افراط می کنند، که به آنها توصیه می کنم کمی صبر کنند تا نتیجه پیوستن ایران به کنوانسیونهای مالکیت معنوی  و تعرفه تجارت آزاد معلوم شود. به این دوستان عرض می شود که فعلا از نرم افزارهای قفل شکسته و ویندوز روی لب تاپ من خیلی ایراد نگیرند، که اگر بخواهیم دقیق نگاه کنیم، این هم در همان مقوله غیر اخلاقی قرار می گیرد.

طبق آخرین پیش بینی وزیر اقتصاد، ایران تا سال 2017 احتمالا به سازمان تجارت جهانی خواهد پیوست.  و در مورد حق مولف باید گفت: مجلس ششم در تیرماه 1380 لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری / به عنوان یکی از 32 کنوانسیون تصویب شده در رابطه با مالکیت صنعتی / ادبی و هنری را پذیرفت اما با این همه هنوز قانون حقوق مولف یا همان کپی رایت در ایران به تصویب نرسیده و هنوز بر سر آن بحثهای مختلفی صورت می گیرد. با این همه باید گفت یشتر این قوانین پس از انقلاب اسلامی مورد تایید مراکز قانون گذاری قرار گرفت. اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این موضوع تاکید و تصریح  می کند که هر نویسنده/مخترع و مبتکر دارای حق مالکیت نسبت به آثار خود است.

در رابطه با موضوع سخنرانی اینجانب در انجمن  که به ابعاد کاربردی اقتصاد اطلاعات و آن هم در رابطه با مجموعه های کتابخانه ها  می پرداخت، موردی که بارها از سوی ناشران به ما  کتابخانه های ایرانی تذکر داده شده است می تواند مصداقی برای بحث امروز باشد. مشکل در رابطه با خرید مقاله از افراد یا شرکتهایی است که مقاله های یک ناشر  را بصورت قانونی و از طریق همان ناشر ارئه نمی کنند. این مساله یک نمونه اخلاقی است، نه  قانونی. در صورتیکه ما عضو کنوانسیون یا عضو سازمان تجارت جهانی بودیم، این افراد یا شرکتها که بعضا مجموعه ها را با برداشتن غیر قانونی اطلاعات  از سایت دانشگاههای خودمان تهیه کرده اند می توانستند تحت تعقیب قضایی قرار گیرند، ولی در حال حاضر نه ناشر که بیشتر کارگزاران ادعا می کنند که این کار از نظر ناشران غیر قانونی و در نتیجه برای ما که مشتریان منابع تولیدی  آنها هستیم غیر اخلاقی است. اگر غیر از این بود تا کنون محکمه های ایران شاهد نزاعهایی از این دست بین فروشندگانی که نمیاندگی رسمی ندارند و نمایندگان ناشران بود.

چه مواردی در ایران غیر قانونی است؟

هر آنچه با قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مغایرت داشته باشد، غیر قانونی است. بنا بر این باید به یاد داشته باشیم که درست است که ما عضو کنواسیون کپی رایت بین المللی نیستیم ولی در مورد هر آنچه که مالکی ایرانی دارد، در داخل مرزهای ایران  با قوانین ایران قضاوت می شویم.

از منظر قانون ایران، ما نمی توانیم کتابی را که یک ناشر ایرانی منتشر کرده است روی شبکه به اشتراک بگذاریم. ما نمی توانیم اثر یک نویسنده ایرانی را بدون اجازه روی شبکه بگذاریم. این کار توسط ناشر هم در صورتیکه در قراردادش با مولف نیامده باشد، مجاز نیست. این ماجرا بیشتر در مورد ناشران دولتی صدق می کند که کتابی را سالها پیش با مولفی قرارداد داشته اند و به صورت چاپی  منتشر شده، و الآن تصمیم می گیرند که ویرایش الکترونیکی بدهند (کتاب یا مقاله فرق نمی کند)، قرارداد انتشار چاپی برای انتشار الکترونیکی کفایت نمی کند و نیاز به قرارداد جدید دارد.

ما نمی توانیم آلبومهای موسیقی دیگران را به اشتراک بگذاریم.

ما نمی توانیم فیلمهای سینمایی ایرانی را به اشتراک بگذاریم.

ما نمی توانیم بدون اجازه ناشر یک مجله، مقالات آن مجله را در یک بانک مجلات بگذاریم.

سوالی که در نشست انجمن مطرح شد در مورد سایتهایی مانند مگیران و نور و مرکز اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی (SID)، مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز، ایرانداک و غیره بود. در مورد مگیران، جهاد دانشگاهی، مرکز منطقه ای شیراز، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، و چند موسسه دیگر مطمئن هستم که با یکایک ناشران مجلات وارد گفتگو شده و با اجازه ایشان مقالاتشان را در بانکهای خود ارائه می کنند، حتی مجلات ناشرانی مانند دانشگاههای دولتی را که دهسالی است  که تمام متن مقالات مجلات خود را رایگان در دسترس عموم قرار می دهند را با تفاهمنامه یا توافقنامه رسمی به مجموعه خود می افزایند. در مورد نور هم گمان من بر کسب اجازه از ناشر است، با اینکه از توافقنامه این موسسه با ناشران بی خبرم. در صورتیکه هر یک از موسسات فوق، حتی کتابخانه ملی ایران، آثار سرمایه گذاری شده توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی را بدون اجازه مکتوب از ایشان روی سایت خود بگذارند و دسترسی عمومی بدهند، می توانند بر اساس  قانون حمایت از مولفان و مصنفان مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند.

در همه جای دنیا یکی از مهمترین گروههای اجتماعی که از قوانین مرتبط با مالکیت معنوی حمایت می کنند کتابداران و اطلاع رسانان هستند. دوستان عزیز، کتابداران گرامی ناشران ما نیاز به حمایت دارند، به ویژه ناشران  غیر دولتی ایران که مشکلات فراوانی برای سر پا ماندن دارند. اقتصاد بیمار نشر نیاز به حمایت دارد. نه تنها قانونی نیست که اخلاقی هم نیست که کتابی را که با سرمایه گذاری محدود یک ناشر و گاهی یک نویسنده به میز کتابفروشیها و قفسه کتابخانه ها رسیده، به رای و حکم و فتوای خودمان دسترسی رایگان شبکه ای بدهیم و به مالک آن ضرر و زیان وارد نمائیم. ناشر در انتظار بازگشت سرمایه است و اگر این اتفاق نیفتد، امکان سرمایه گذاری جدید نیست و اقتصاد نشر از این هم بیمارتر خواهد گردید. با حمایت از این قانون و ترویجآن به صنعت نشر کشور و به تولید منابع علمی ایرانی کمک کنیم.

عمرانی، ابراهیم. «حق مولف ایرانی: قوانین اخلاقی  یا  قانون  مصوب». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 91.  23 مرداد 1391.