به گزارش لیزنا، دوره آموزشی «استثنا استفاده کتابخانه­ ای در حقوق مالکیت فکری» به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی و با مشارکت مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری با حضور پژوهشگران و علاقمندان از سازمان، کارشناسان وزارتخانه ­ها و نهادهای مرتبط با کپی ­رایت برگزار شد.

عرفان منش مدیر مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری، به هدف تشکیل دوره و همکاری فعالانه کتابخانه ملی در حوزه مالکیت فکری با وزارت دادگستری اشاره کرد.

وی تاکید کرد: دوره­های اینچنینی برای آگاهی­ بخشی نسبت به موضوع کپی­رایت برای کارشناسان سازمان­ها و پژوهشگران علاقمند در سازمان­ها و وزارتخانه­ ها برگزار می­شود و امید است در آینده نزدیک دوره­ های دیگری نیز با همکاری کتابخانه ملی برگزار شود.

همچنین محمود حکمت­ نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به بیان فلسفه استثنائات آموزشی و کتابخانه­ ای در ایران پرداخت.

وی با توجه به موضوع تخصصی کتابخانه ­ها در موضوع کپی ­رایت، پیشنهاد تشکیل کمیته کتابخانه­ ها در وزارت دادگستری با مشارکت کتابخانه ملی و سایر نهادهای مرتبط به عنوان زیرمجموعه کمیته حقوق مالکیت ادبی و هنری این وزارتخانه را داد.

در ادامه نشست صمدی به رویکرد سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به موضوع استثنائات آموزشی و کتابخانه­ای اشاره کرد.

 وی افزود: در قوانین برخی از کشورها استثنائات کتابخانه ­ای تعریف نشده است اما در قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 اشاره شده که کافی نیست.

همچنین زینب پاپی عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران به استفاده کتابخانه ای در قوانین بین ­الملل و کشورهای بریتانیا و ایالات متحده پرداخت و گفت: استثنائات کتابخانه ­ای، آزمون سه گام در کنوانسیون برن، معاهده مراکش برای افراد ناتوان، سایر قوانین مرتبط و اقدامات کتابخانه­ ها برای اجرای کپی­ رایت از جمله مباحثی بود که مطرح شد.

 وی افزود: در لایحه جدید به موضوع کتاب پرداخته نشده و توصیه می­شود پیش از اینکه قانونی در زمینه استثنائات و استفاده ­های کتابخانه ­ای تدوین شود، از کتابخانه­ ها و کتابخانه ملی نظرخواهی شود تا شاهد لایحه جامع و کم ­نقصی باشیم.

مهدی کارچانی و علی سیدین پژوهشگران قوه قضاییه نیز در پنل دوم به بررسی استثنائات کتابخانه­ ای در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است، اشاره کردند. فقدان راهبردهای حفاظتی فنی در لایحه جدید و برخی ابهامات دیگر از جمله مواردی است که در نقد لایحه جدید مطرح کردند.