اصلاح جایگاه سازمانی یا ادغام!

لیزنا، دکتر فریبرز خسروی، معاون پیشین سازمان اسناد و كتابخانه ملي ایران: این روزها بحث ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بعضی رسانه ها مطرح است. موافقان و مخالفانی از درون و برون سازمان نیز به آن پرداخته اند. بحث درباره این ادغامها و آثار مثبت و منفی آنها نیاز به شرح مفصل و مستوفایی دارد که در این مختصر نمی گنجد. فقط یادآور می شوم که آخرین مورد یعنی ادغام  کتابخانه ملی و سازمان اسناد در حالی انجام شد که تقریبا همه کارشناسان و متخصصان کتابداری کتابخانه ملی با آن مخالف بودند. به نظر می رسید این ادغام صرفا با هدف کوچک سازی دولت انجام شده باشد. ظاهرا دیواری کوتاهتر از دیوار این دو سازمان برای کوچک سازی و عمل به برنامه پنج ساله پیدا نکرده بودند.

اما به این بحث از منظر دیگری هم می توان نگاه کرد.  تا سال 1369 جایگاه سازمانی کتابخانه ملی در حد یک اداره کل مطرح بود. با تلاش رئیس وقت سازمان و همراهی بعضی نمایندگان مجلس  قانون اساسنامه کتابخانه ملی در آبان سال 69 به تصویب مجلس رسید. در این اساسنامه، کتابخانه ملی به لحاظ جایگاه سازمانی قد کشید و به عنوان سازمانی با ردیف بودجه و هیأت امنای مستقل تحت ریاست عالیه رئیس جمهور در آمد. ترکیب هیأت امنای این کتابخانه به قرار زیر تعیین شد:

  • رياست جمهوري اسلامي ايران (رياست عاليه كتابخانه ملي ايران)
  • وزير علوم ، تحقیقات و فناوری
  • وزير آموزش و پرورش
  • وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
  • دو نفر از صاحبنظران در امر كتاب، كتابداري يك نفر به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و يك نفر به پيشنهاد وزير ارشاد اسلامي و تاييد رئيس هيأت امنا
  • رئیس کتابخانه ملی

به موجب این اساسنامه این کتابخانه موظف به گردآوری و سازماندهی همه آثار ایرانیان و مربوط به ایران و همه آثار نشر یافته در حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی است. علاوه بر این وظیفه که وظیفه ذاتی هر کتابخانه ملی است وظایف راهبردی دیگری نیز برای آن در نظر گرفته شده است:

  • پژوهش و برنامه ريزي علمي كتابداري و اطلاع رساني و شركت در تحقيقات و فعاليتهاي بين المللي ذيربط.
  • اتخاذ تدابير و اخذ تصميمات لازم براي صحت، سهولت و سرعت امر تحقيق و مطالعه در همه زمينه ها به منظور اعتلاي فرهنگ ملي و انجام تحقيقات مربوطه.
  • انجام مشاوره ، نظارت ، هدايت و ارائه خدمات فني و برنامه ريزي و سازماندهي كتابخانه هاي كشور.
  • ارائه روشهاي مطلوب به منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليتهاي كتابخانه هاي عمومي و تخصصي جهت تسهيل مبادله اطلاعات.

این ترکیب هیأت امنا نشان از بذل توجه و اهمیت دادن قانون گذار به امر کتاب و کتابخانه و کتابخوانی است. بویژه وظایف راهبردی که در این زمینه به کتابخانه ملی واگذار شده است بر اهمیت این نهاد می افزاید. از تصویب و اجرای این قانون حدود بیست سال می گذرد. شاید لازم باشد میزان کارآیی این تصمیم، در پژوهشی روشمند و معتبر سنجش شود. به عنوان فردی که بیش از پانزده سال در جریان فراز و فرودهای مدیریتی و تشکیلاتی این نهاد ملی بوده ام بعضی نکات را مطرح می کنم:

این ترکیب هیأت امنا و اتصال آن  به ریاست جمهوری  زمینه های مثبتی را برای کتابخانه ملی پدید آورد:

معتقدم که اگر کتابخانه ملی در حد یک اداره یا اداره کل در یک وزارتخانه باقی مانده بود  هیجگاه نمی توانست ساختمان ارزشمند فعلی را داشته باشد.

اگر حمایتهای هیأت امنا نبود محال بود تشکیلات سرتندرستی از دالانهای سازمان برنامه مرحوم بیرون بیاید.  تصویب بعضی طرح ها مثل واسپاری منابع غیر کتابی در شورایعالی انقلاب فرهنگی و طرح فیپا حاصل این اتصال بود .

رشد نسبتا مداوم بودجه هم تا حدود زیادی حاصل همین جایگاه سازمانی بوده است.

اما این جایگاه رفیع سازمانی فقط نعمت به دنبال نداشته بلکه نقمتهایی هم داشته و آسیب ها و کاستی هایی را به بار آورده است :

ترکیب هیأت امنا و حجم مسئولیت  آنان به گونه ای است که عملا تشکیل جلسات را مشکل می کند. طی پانزده سال گذشته هیأت امنای محترم شاید کمتر از تعداد انگشتان دست جلسه داشته اند ! اما تعداد مصوبات بسیار بیش از این تعداد است !! معمولا رئیس کتابخانه برای گذران امور، نیاز خود را  در قالب صورتجلسه ای تنظیم و پس از امضای رئیس جمهور به امضای سایر اعضا می رساند. یعنی عملا بدون مشورت و تبادل نظر و تشکیل جلسه این صورتجلسات تایید شده اند!

جایگاه تشکیلاتی کتابخانه وضعیتی پدید آورده است  که پست ریاست سازمان صبغه ای سیاسی پیدا کند. سه رئیس سازمان منصوب شده از سوی هیأت امنا هیج یک متخصص کتابداری و اطلاع رسانی نبوده اند.

کیفیت کار مدیریتی و تصمیمات رئیس کتابخانه  صرفا  به وجدان کاری و کاردانی وی  بستگی دارد. عملا نظارتی روشمند از سوی هیأت امنا و حتی نهاد ریاست جمهوری  صورت نمی گیرد. شاید فقط سازمان بازرسی کل کشور است که نظارت های ادواری خود را اعمال می کند.

عملا در دوره های مختلف شاهد بوده ایم که رئیس سازمان برای گرفتن وقت و طرح مشکلات کتابخانه با ریاست عالیه (رئیس جمهور) ماه ها در انتظار بوده و اغلب، موفق هم نمی شدند. این سختی دسترسی به ریاست عالیه و هیأت امنا و عدم نظارت باعث می شود که مدیریت سازمان آهسته آهسته احساس یکه سالاری کند و آسیب های زیادی  پدید آید.

استقلال نسبی این سازمان مشکل دیگری را نیز برای کارمندان فراهم می آورد. آنان از امکانات رفاهی هیج یک از وزارتخانه ها و نهاد ها و حتی نهاد ریاست جمهوری که اسما به آن متصلند نتوانسته اند استفاده کنند.

قبل از نتیچه گیری لازم می دانم نکته ای را یادآوری کنم . تجربه های پیشین بیانگر این واقعیت هستند که ادغام با سازمان یا نهاد دیگر تنش های خسارت باری را ایجاد می کند. ادغام آخر نشان داد که هر اقدامی در این زمینه چندین سال هر دو نهاد را دچار رکود و سکون و سردر گمی می کند. شاید هنوز تنش های این ادغام به صورت زیرپوستی مانع از رشد و تعالی سازمانی است.

از آن چه که گفته شد شاید بتوان این نتیجه را گرفت که بجای مطرح کردن بحث ادغام و تحمل تنشهای سازمان سوز آن، بهتر است در جایگاه سازمانی کتابخانه ملی تجدید نظر شود.

بیش از 85 درصد کشورهایی که «کتابخانه ملی» دارند، به لحاظ تشکیلاتی ذیل وزارت فرهنگ و یا آموزش عالی کشورهای خود  فعالیت می کنند. شاید مطلوب ترین گزینه برای کتابخانه ملی ما هم این باشد که به عنوان سازمانی مستقل با حفظ تشکیلات و وظایف، ذیل یکی از وزارتخانه های مرتبط قرار گیرد. بدیهی است که باید ترکیب اعضای حقوقی هیأت امنا هم مورد تجدید نظر قرار گیرد و مرکب از افرادی باشد که اقلا قابل دسترس بوده و تشکیل جلسه برای آنان میسر باشد! البته این طرح همواره مورد مخالفت بعضی از مسئولان سازمان واقع می شود. شاید آنان جایگاه رفیع سازمانی و اتصال به نهاد ریاست جمهوری را بر عملکردهای ضعیف ساختار فعلی ترجیح می دهند. گرچه همانگونه که قبلا هم متذکر شدم بهتر است برای آگاهی از آثار اجرای بیست ساله  این اساسنامه، پژوهشی معتبر انجام شود و هرگونه تغییری منوط به نتایج آن تحقیق شود.

خسروی، فریبرز. «اصلاح جایگاه سازمانی یا ادغام!». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 23. 29 فروردین 1390.