سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی که آیا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برای اجرا، نیاز به حکم حکومتی پیدا خواهد کرد یا نه، پاسخ داده است: امیدوارم این لایحه نیاز به حکم حکومتی نداشته باشد.

به گزارش «تابناک»، به نظر می‌رسد طرح چنین پرسش‌هایی ـ که البته با جواب منطقی کدخدایی روبه‌رو شد ـ با هدف ایجاد فضایی باشد برای دست کشیدن مجلس از نظرات کارشناسی خویش درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و این در حالی است که هم حضرت امام و هم رهبر انقلاب زمانی از احکام حکومتی استفاده کرده‌اند که بیم در معرض خطر قرار گرفتن امنیت سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی جامعه می‌رفته است.

در واقع احكام حكومتي، احکامی هستند که از تصميم‌ رهبري جامعه اسلامي سرچشمه گرفته و رهبري براي تحقق عدالت اجتماعي و اجراي احكام الهي با ملاحظه مصلحت جامعه اسلامي حكم حكومتي صادر و به اين طريق، هم تصميم سازي كرده و هم زمينه اجراي آن را فراهم مي‌آورد.

بنا بر این گزارش، پررنگ شدن حکم حکومتی در گفتار رسمي جمهوري اسلامي به چالشي بازمي‌گردد كه از ميانه دهه 60 ميان بیشتر اعضاي شوراي نگهبان با جناحي از نيروهاي اجرایي و تقنيني نظام درگرفت. شوراي نگهبان بنا بر وظیفه قانونی‌اش، برخي رويكردهاي تقنيني و تصميمات حكومتي را معارض با «احكام اوليه شرعيه» مي‌دانست و تخطي از احكام مزبور را تنها با تکیه بر «عنوان ثانوي» و به شرط بقاي «ضرورت» موجه مي‌شمرد. ادبیات این رفتار قانونی و شرعی بعدها از گستره حكومتي فراتر رفت و به تمامي ميدان سياست،‌ دامن گسترد.

به هر روی، «حكم حكومتي» در شرايطي كه برخي قوانين موضوعه يا تدبيرات حكومتي با احكام معهود شرعي در تعارض قرار مي‌گیرد، با تکیه به عنوان مصلحت كه دوام آن وابسته به بقای ضرورت نباشد، جانب تدبيرات حكومت انقلابي را مي‌گیرد.

حضرت امام(ره) نیز پس از تأسیس جمهوری اسلامی، چندین بار از این حکم حکومتی استفاده کردند که از جمله آنان، می‌توان به حكم وجوب شركت در رفراندوم، اعلام رسمي جمهوري اسلامي، حكم تدوين قانون اساسي، تاسيس اداره امر به معروف و نهي از منكر، حكم ممنوعيت دیدار مقامات ايراني با مسئولان آمريكايي، تنفيذ حكم رياست جمهوري، حكم ارتداد جبهه ملي، ادامه حضور در جبهه و راه‌اندازی مجمع تشخيص مصلحت نظام، اشاره کرد.

حال با توجه به این توضیحات، در زمینه مسائل بسیار تخصصی اقتصادی مانند همین لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ـ که بدون شک، تنها با صرف وقت و کارشناسی علمی و اصولی، می‌تواند به بهترین شکل ممکن تصویب شده و منافع مردم را لحاظ کند ـ طرح این مباحث، پیش از نهایی شدن آن در مجلس، آیا فرار کردن از حل اصولی مسأله نیست؟

به بیان دیگر، حال که بر ضرورت اصل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، توافق کلی هست، نمی‌شود هر دو طرف انعطاف بیشتری نشان داده و این مسأله مهم اقتصادی را با یک بررسی دقیق و کارشناسی حل کنند و از رهبری هزینه نکنند؟