به گزارش لیزنا به نقل از فارس، روز گذشته خبري درباره گرفتن وجوه غيرقانوني از متقاضيان عضويت در كتابخانه ملي در رسانه‌ها مطرح شد كه بازتاب‌ها و واكنش‌هاي متفاوتي در پي داشت. در اين گزارش آمده بود كه وجوه غيرقانوني به عنوان شهريه عضويت در كتابخانه ملي از ابتداي مهرماه سال‌جاري از متقاضيان عضويت در كتابخانه ملي به ازاي هر سال عضويت مبلغ 100 هزار ريال گرفته مي‌شود و به حسابي غير از حساب‌هاي قانوني دولت كه توسط مسئولين سازمان اسناد و كتابخانه ملي در يكي از بانك‌ها افتتاح شده واريز مي‌شود.

اين تخلف از اين بابت پررنگ شده بود كه بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود ممنوع است» همچنين اين گزارش تاكيد كرده بود كه اين كار بدون اطلاع و تصويب هيأت امناي كتابخانه ملي كه رياست آن با رئيس جمهور است و يا ساير نهادهاي ذي صلاح اتفاق مي‌افتد.

عده‌اي از مسئولين اين سازمان كه نمي‌خواستند نامشان فاش شود بر اين خبر صحه گذاشتند و بر واريز وجوه شهريه به حساب بعضي از افراد در كتابخانه ملي تاكيد كردند و نام اين حركت را اختلاس و تخلف گذاشتند. همچنين روابط عمومي سازمان نيز پاسخگويي در اين زمينه را به روزهاي بعد موكول كرد.

ما پول‌ها را به حساب رابط خزانه واريز مي‌كنيم

حبيب‌الله عظيمي، معاون كتابخانه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، در واكنش به اخبار منتشر شده گفت: در خبر مذكور 2 نكته آمده است كه كاملا كذب است، اول اينكه در خبر آمده است گرفتن حق عضويت غيرقانوني است در حالي كه اين حق عضويت به استناد ماده 54 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384.8.15 مجلس شوراي اسلامي كاملا قانوني است، چون در اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه مي‌دهد غرامت‌هاي ناشي از فروش كتاب‌ها و نرم‌افزارها و اخذ حق عضويت را وصول كند و مبالغش را به حساب خزانه‌داري كل واريز كند.
وي افزود: از سوي ديگر در آن گزارش آمده بود كه اين مبالغ به حسابي غير از حساب‌هاي قانوني دولت واريز مي‌شود كه اين هم كاملا غلط است و ما پول حاصل از حق عضويت را به به شماه حساب 2170409001002 كه حساب رابط خزانه است واريز مي‌كنيم و اين كاملا كذب است كه به حساب غيردولتي و شخصي واريز مي‌شود. از سوي ديگر سازمان ما زير نظر سازمان محاسبات اداري است و تمام مستندات همه بخش‌ها از جمله بخش عضويت ثبت و در اختيار حسابرسان قرار مي‌گيرد.

 اين پول بابت كارت‌هاي مگنتي هوشمند گرفته مي‌شود

عظيمي در پاسخ به سوال : اين كتابخانه چه خدماتي را اضافه كرده كه اين تغيير وضعيت را مي‌بينيم گفت: ما از مهر امسال كارت‌هاي عضويت هوشمند مگنتي براي اعضا صادر مي‌كنيم و اين به دليل اين بود كه كتابخانه ملي خروجي‌هاي متعددي دارد و ممكن بود كتب‌ها از كتابخانه خارج شود. ما به جاي اضافه كردن نيروي انساني براي كنترل ورود و خروج از اين كارت‌ها استفاده مي‌كنيم تا به وسيله‌ گيت‌هاي ورودي و خروجي از خروج كتاب‌ها جلوگيري شود.
وي افزود: از مهرماه اين دستگاه‌ها فعال شده‌اند و ما از ابتداي سال به اعضاي كتابخانه اعلام كرده‌ايم كه براي استفاده از كتابخانه تا قبل از مهر كارت‌هايشان را عوض كنند. به همين دليل و براي تامين اعتبار كارت‌ها و گيت‌ها و به دليل محدوديت‌هاي موجود در بودجه، شوراي اجرايي سازمان دريافت حق عضويت را از اعضا تصويب كرد.

عضويت محدودتر مي‌شود چون فضاي كافي نداريم

همچنين پاسخ عظيمي به اين سئوال كه چرا با اين محدوديت‌ها هر سال استفاده از كتابخانه ملي سخت‌تر و محدودتر مي‌شود گفت:سالن‌هاي ما فضاي محدودي دارند و اگر محققي براي استفاده از سالن‌ها مراجعه مي‌كرد با سالن‌هاي پر كه معمولا اعضاي دانشجو با تحصيلات ليسانس آن را پر كرده بودند، مواجه مي‌شد و ما مجبور شديم در استفاده از كتابخانه ملي محدوديت ايجاد كنيم. چون فلسفه وجودي اين سازمان ارئه خدمات به محققان است هرچند ما از افراد ديگر هم استقبال مي‌كنيم.

مبلغ 10 هزار تومان در سال براي عضويت مبلغ قابل توجهي نيست

معاون مركز اسناد و كتابخانه ملي ايران در پاسخ به اين سئوال كه به نظر شما مبلغ 10 هزار تومان براي هر سال عضويت زياد نيست و گرفتن اين مبلغ هيچ مشكلي را از تراكم استفاده از كتابخانه ملي كم نمي‌كند و باعث مي‌شود آنهايي كه وضعيت مالي خوبي دارند باز اين امكانات استفاده كنند و براي قشر محقق و دانشجو اين هزينه سالانه واقعا زياد است گفت: مبلغ 10 هزار تومان در سال براي عضويت مبلغ قابل توجهي نيست و بسياري از كتابخانه‌هاي عمومي هم چنين مبلغي را مي‌گيرند و علاوه بر اين ما براي دسترسي‌هاي ديگري هم تعريف كرده‌ايم كه براي حق عضويت 2 ساله 14 هزار تومان و براي عضويت 3ساله 22 هزار تومان مي‌گيريم. از سوي ديگر از اين 10هزارتومان‌ها عملا پولي به ما نمي‌رسد و وقتي ما آن را به حساب خزانه واريز مي‌كنيم مبلغ ناچيزي از آن به ما برمي‌گردد.
عظيمي اظهار داشت: هزينه سيستم‌هاي ما زياد و بودجه تملك ما محدود است و عمده بودجه ما صرف خريد كتاب‌هاي خطي و نفيس داخلي و كتاب‌ها خارجي مي‌شود به همين دليل شوراي اجرايي سازمان جلسه گذاشت و اين حق عضويت را تصويب كرد.

هيات امنا موارد اجرايي را تفويض اختيار كرده است

وي همچنين در پاسخ به اين سئوال كه چارت سازماني كتابخانه ملي چگونه است و آيا شوراي اجرايي مي‌تواند بدون تصميم و تصويب هيات امناي كتابخانه ملي كه متشكل از رييس‌جمهور و 3 وزير و رييس كتابخانه ملي است در اين موارد تصميم‌گيري كند،‌ گفت: به دليل اينكه كه تشكيل هيات امنا مشكل است در جلسه‌اي هيات امنا چنين مواردي را به شوراي اجرايي تفيض اختيار كرده است و شوراي اجرايي مي‌تواند تصميم گيري كند.
عظيمي در پاسخ به اين سئوال كه اين مصوبه هيات امنا به چه زماني برمي‌گردد گفت: اطلاع دقيقي ندارم. شايد در زمان حضور رياست اخير سازمان كتابخانه ملي يا شايد هم در دوره قبل از آن اين مصوبه تصويب شده باشد و به هر حال ما بر اساس آيين نامه‌ها رفتار مي‌كنيم.