از لحاظ قانونی ادغام کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور امکان پذیر نیست.

 

دکتر حبیب الله معاون کتابخانه ملی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار لیزنا، در باره « ادغام کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور» تصریح کرد: " تقریبا 2 سال پیش پیشنهاد ادغام از سوی نهاد کتابخانه های عمومی مطرح شد. به دلیل اینکه فکر می کردند با ادغام این دو، وضعیت نهاد و کتابخانه های وابسته به آن رو به بهبودی می رود و مشکلات حل خواهد شد که پس از اعلام نظر کارشناسی مخالفت شد و قضیه منتفی گشت. تا اینکه مجددا قبل از عید همزمان با نبود رئیس در کتابخانه ملی این موضوع مجددا مطرح شد.بنابراین خیلی جدی تر پیگیری شد.به همین دلیل این موضوع در «شورای عالی اداری» مطرح شد. در ادامه از کتابخانه ملی نظر کارشناسی خواستند . بنابراین کتابخانه ملی و دکتر سعید رضایی شریف آبادی( رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی) دلایل توجیهی و نظر کارشناسی خود را مبنی بر مخالفت ارائه کردند. نقطه نظر مذکور به شورای عالی اداری منتقل شد که پس از آن دیگر حرفی به میان نیامد و از دو حال خارج نیست. شورای عالی اداری یا به این نتیجه رسیده است که جریان ادغام را کاملا منتفی کند و یا از بازخوردها به این نتیجه رسیده است که آن را از دستور کار خارج نماید."

وی در ادامه افزود: " نظر شخصی من این است که از لحاظ قانونی حتی این ادغام امکان پذیر نیست.کتابخانه ملی یک نهاد دولتی است  در حالی که نهاد کتابخانه های عمومی کشور یک نهاد غیر دولتی است. کتابخانه ملی قبلا زیر نظر وزارت علوم بوده است ولی پس از آن به دلیل ارتقاء جایگاه مستقل شد و زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود و بعد از آن طرح ساختمان جدید و تجهیزات و نیروها و مجموعه سازی تقویت شد. این ارتقاء جایگاه به این منظور بود که کتابخانه ملی ایران شأنیت خود را با شأنیت کتابخانه های اروپایی یکسان کند. چرا که قبل از آن ما از ککشورهای آسیای میانه هم پایین تر بودیم.ولی پس از مستقلشدن و ارتقاء جایگاه هم اکنون در مراکز استانی 9 شعبه داریم."

دکتر عظیمی در ادامه تأکید کرد: " حتی اگر این ادغام به لحاظ محتوایی صورت گیرد تعداد کتابخانه های اقماری هیئت امنای کتابخانه عمومی بسیار زیاد است و اکثر ساختمان ها و تجهیزات قدیمی هستند وشیوه های اطلاع رسانی بعضا سنتی می باشند، کتابداران به روز ندارند  کارگاه های آموزشی هم برای ارتقاء سواد اطلاعاتی آنها برگزار نمی کنند. البته این توضیح به معنای زحمت نکشیدن مدیر عامل نهاد نیست. نهاد برای ارتقاء بودجه زیادی می خواهد و کارشناس های کتابداری زبده، متعهد و متخصص می خواهد. بنابراین کتابخانه ملی که در این مدت ارتقاء داشته است و پس از مستقل شدن مسیر رو به رشدی را پیموده است با نهاد کتابخانه های عمومی فاصله زیادی دارد. بنابراین ادغام آن ها کاملا بی معنی است و منجر به رکود وضعیت کتابخانه ملی می گردد و قطعا در روابط های بین المللی ما با سایر کتابخانه های ملی تأثیر خواهد داشت."

معاون کتابخانه ملی در ادامه بیان کرد: " تنها یک کشور است که کتابخانه ملی اش با کتابخانه های عمومی اش یکی است و آن کشور افغانستان است. البته کشور افغانستان کتابخانه ملی ندارد و کتابخانه های عمومی اش بخشی از وظایف آن را انجام می دهند. اگر هم قرار است ادغامی صورت گیرد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های فرهنگسراهای وابسته به شهرداری باشند که ترکیب شان معنادار باشد چون مأموریت های موازی انجام می دهند. تا با جلب بودجه های استانی مشکل خود را حل نمایند."