به گزارش لیزنا به نقل از روابط عمومي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور، حجت‌الاسلام «سيدعلي حسيني» كه همزمان عضويت هيات امناي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور را نيز برعهده دارد با اشاره به بررسي دقيق اين موضوع در كميسيون فرهنگي مجلس، الحاق دو نهاد را حركت در جهت جلوگيري از موازي‌كاري در حوزه اداره كتابخانه‌هاي كشور دانست و افزود: «با اين الحاق بسياري از فعاليت‌هاي زائد حذف مي‌شود و نتيجه آن شكل‌گيري نهاد واحدي است كه تمركز بيشتري روي فعاليت‌هاي جاري در زمينه كتاب و كتابخواني دارد.»
وي مهمترين نكته در الحاق اين دو نهاد را بحث مديريتي آن برشمرد و اضافه كرد: مديران با تجربه‌اي در هر دو مجموعه مشغول فعاليت بوده و هستند كه ضروري است براي بهره‌گيري از تجربه‌هاي آنها و اجراي بهتر برنامه‌هاي مديريتي، حتما مدير نهاد الحاقي از بين دو نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور و كتابخانه ملي ايران انتخاب شود. اين اقدام از بسياري دوباره‌كاري‌ها جلوگيري مي‌كند.»
وي همچنين به رفع موانع و اشكال‌هاي قانوني موجود در قانون اختصاص نيم‌درصد از منابع درآمدي شهرداري‌ها به نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور، مصوب سال 82 اشاره كرد و توضيح داد: «اين موضوع در صحن علني مجلس بررسي شده است و با تاكيد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و با توجه به راي بالايي كه در صحن علني آورده است بزودي به تمام شهرداري‌هاي كشور ابلاغ خواهد شد.»