به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني، حجتالاسلام سعيد سالاريان، قائم مقام دبير شوراي عالي اطلاعرساني طي نشست خبري با ارائه گزارشي از فعاليتهاي انجام شده براي تدوين پيش نويس قانون جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي، هنري گفت: دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني از سال 85 و در فاز جديد فعاليت خود بر توليد محتواي الكترونيك در زمينه اخلاقي، اجتماعي، ديني و آموزشي مطابق با اساسنامه خود متمركز شد و در اين راستا طرح توليد و ساماندهي محتواي الكترونيكي (تسما) در 14 حوزه تعريف شد.
وي افزود: براي هر يك از اين 14حوزه يك كارگروه تشكيل داده شد كه يكي از آنها كارگروه كپي رايت (مالكيت فكري) بود كه در آن پيشنويس قانون جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط در دستور كار قرارگرفت كه پس از دو سال خروجي فعاليت آن تبديل به قانون جامع شد.
وي با تاكيد بر اينكه اين پيشنويس بايد به هيات دولت ارائه شود و در نهايت در مجلس به عنوان يك قانون تصويب شود، اضافه كرد: در ارتباط با كپي رايت و حقوق مادي و معنوي توليدات، سخن زياد گفته شده اما همچنان دغدغه توليدكنندگان محتوا در كشور موضوع كپي رايت است.
سالاريان با اشاره به تصويب قوانين متعددي چون حقوق مولفان و مصنفان درسال 48، حمايت از پديدآورندگان نرمافزار در سال 79، تجارت الكترونيك در سال 84 و قانون حقوق مالكيت صنعتي در سال 86 گفت: با اين وجود هنوز در كشور با خلاء جدي و قابل توجهي در زمينه كپي رايت مواجه هستيم كه اين امر شوراي عالي اطلاعرساني را موظف مي كند پيگير قوانين مورد نياز در اين حوزه باشد.
قائم مقام دبير شوراي عالي اطلاعرساني در پايان با بيان اينكه اقدام به تدوين پيشنويس قانون جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط از مهرماه سال 87 و با بررسي چهار قانون مذكور شكل گرفت، افزود: براي تدوين اين پيش نويس 2500 ساعت مطالعات حقوقي و 350 نفر ساعت، جلسه ثبت شده است. همچنين براي تدوين اين سند مطالعات تطبيقي مناسبي از كشورهايي چون فرانسه، آلمان، انگليس، روسيه، مصر، آمريكا، الجزاير و ديگر كشورهايي كه در اين زمينه اقدامات موثري انجام داده اند به عمل آمد.
در ادامه نشست دكتر بهروز مينايي، معاون فني دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني با اشاره به ضرورت پرداختن به لايحه قانون جامع حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط جمهوري اسلامي ايران گفت: فعلا اين لايحه درباره توليدكنندگان داخلي است، اما قصد داريم در نسخههاي بعدي در حوزههاي محدودي درباره توليدكنندگان خارجي نيز اقدام كنيم.
به گفته او رعايت حقوق مالكيت معنوي مربوط به بازيهاي خارجي به توليدات داخلي كمك خواهد كرد. زيرا اگر اين قوانين درباره بازيهاي رايانهيي خارجي رعايت شود در بازارهاي خارج از كشور رعايت حقوق بازيهاي توليد ايران نيز صورت ميگيرد.
وي تاكيد كرد: با رعايت حقوق دو طرفه در حوزه بازيهاي رايانهاي درباره توليدات داخلي و خارجي ميتوانيم محدوديتهاي فرهنگي كشور را به ويژه در مسائل اخلاقي به توليدكنندگان خارجي تحميل كنيم. كاري كه كشورهاي عربي انجام ميدهند.
او ادامه داد: وقتي حقوق بازيهاي خارجي رعايت نميشود، اين بازيها با قيمت نازل به صورت كپيهاي غير مجاز به فروش ميرسند، در حالي كه بازيهاي داخلي با قيمت حقيقي و بيشتر از توليدات خارجي در بازار وجود دارد. همين امر باعث استقبال كمتر از بازيهاي توليد داخل ميشود و در نتيجه بايد با رعايت حقوق مالكيت فكري و معنوي بازيهاي خارجي قيمت آنها را بالا برد تا چرخه صنعت بازي داخلي شكل بگيرد.
وي درپايان گفت: در زمان تدوين لايحه قانون جامع حقوق مالكيت ادبي و هنري اساتيد حاضر در كارگروه قانع شدند در پروژهاي به عنوان تكميل اين لايحه در بخش خارجي نيز قوانيني تدوين كنند تا صنعت داخل پا بگيرد زيرا تا حق خارجيها رعايت نشود اين امكانپذير نخواهد بود.