به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، دكتر سيدحسن شبيري دبير كارگروه نظام حقوقي و مالكيت فكري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني طي نشست خبري ضمن تشريح وضعيت كشور در حوزه كپي رايت اظهار داشت: در حوزه كپي رايت اولين قانوني كه در كشور ما تصويب شد به سال 48 برمي گردد، اما مشكل فعلي در اين بحث، مشكل ضمانت اجرايي است.
وي گفت: ضمانت اجرايي يكي از ويژگيهاي مثبت در تدوين لايحه جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط است كه بازدارنده ناقضين اين حقوق خواهد بود.
شبيري با بيان اينكه قانون كپي رايت كه در سال 48 تصويب شد داراي نواقص و ابهامات بسياري بود، افزود: اين مسأله باعث شد تا اين قانون بارديگر مطرح و ابهامات آن رفع شود.
وي با اشاره به ظهور فناوريهاي نوين از سال 1348 تاكنون و بروز تحولات فراوان، ادامه داد: در قوانين تدوين شده سالهاي گذشته نسبت به بسياري از حوزه ها تعيين تكليف نشده و قوانين بسيار قديمي و كهنه است.
دبير كارگروه نظام حقوقي و مالكيت فكري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني با تاكيد براينكه در لايحه جديد كپي رايت بحث جامعيت و يكپارچگي قوانين مدنظر قرار گرفته است، افزود: ايران از معدود كشورهايي است كه در بحث كپي رايت دچار چندگانگي بوده و قانون جامعي دراين باره ندارد؛ اما در پيش‌نويس اين لايحه تمامي ابعاد مختلف پديدآورندگان محصولات، آثار، حقوق معنوي و مادي و واگذاريها و نقل و انتقالات آثار فكري در تمامي زمينه‌ها لحاظ شده است.
شبيري گفت: نسخه اول لايحه جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري در سال 83 در 80 ماده آماده شد و نسخه دوم آن نيز براي عرضه بدون تغيير به هيأت وزيران در 180 ماده به تدوين رسيد. همچنين قرار است اين لايحه تبديل به يك كتاب 60 صفحه اي شده و به مجلس تقديم شود.
وي گفت: دراين رابطه قراراست با دانشگاههاي مرتبط كه واحدهاي آموزش حقوق مالكيت معنوي دارند نشست هاي زنجيره اي ترتيب داده و از نظرات علمي پژوهشي اساتيد و دانشگاهيان در اين زمينه استفاده كنيم. به زودي نيز اين لايحه در وبسايت رسمي شوراي عالي اطلاع‌رساني براي دريافت نظرات تمامي افراد قرار داده خواهد شد.
به گفته وي نوشتن شرح لايحه نيز از ديگر اقدامات در دست اجرا است تا دلايل استنادي وضع و فلسفه وجودي اين لايحه به عنوان پشتوانه علمي عرضه شود.
شبيري تطبيقي بودن اين لايحه با اغلب كشورهايي كه در اين حوزه فعاليت مي كنند و فضاي فرهنگي كشور را از جمله ويژگيهاي اين سند برشمرد و گفت: براي الحاق به سازمان جهاني تجارت (WTO) و كنوانسيون جنبه‌هاي اقتصادي حقوق مالكيت فكري (TRIPS) ملزم هستيم موافقتنامه‌هاي بين المللي در اين زمينه را رعايت كنيم.
به گفته وي در اين لايحه مدت حمايت حقوق اخلاقي پديدآورندگان محتوا در كشور از 30 سال به 50 سال افزايش يافته است، همچنين تشكيل موسسات و سازمانهاي مديريت جمعي (CMO) در كنار اين قانون پيش‌بيني شده است.