به گزارش لیزنا به نقل از فناوران اطلاعات، راپ گانگریج (Rop Gonggrijp)، یکی از فعالان اینترنت هلند که سال گذشته با سایت جنجالی ویکی‌لیکس همکاری مي‌کرد، اعلام کرد که به همراه بیرگیتا جونسدوتیر (Birgittar Jonsdottir)، یکی از اعضای پارلمان ایسلند مي‌خواهند حکم 14 دسامبر دادگاه آمریکا را که بر اساس آن توییتر بايد اطلاعات اکانت اعضای ویکی‌لیکس را به تعقیب‌کنندگان قانونی ارایه دهد، باطل کنند.
طبق این دستور، توییتر باید اطلاعات حساب کاربری گانگریج، جونسدوتیر، آسانژ و بردلی مانینگ (Bradley Manning)، تحلیلگر اطلاعات ارتش آمریکا که به سرقت اسناد محرمانه مظنون شده را از تاریخ یک نوامبر 2009 به تعقیب‌کنندگان قانونی شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا ارایه دهند.
این در حالی است که مقامات آمریکا در حال بررسی هزاران سند محرمانه درباره امور دیپلماتیک آمریکا هستند که سال گذشته در سایت ویکی‌لیکس و توسط جولیان آسانژ فاش شدند.
گانگریج در تماسی با رویترز اعلام کرد: زمانی متوجه شدم دولت آمریکا به دنبال اطلاعات حساب کاربری‌ام در توییتر است که در روز 7 ژانویه ایمیلی از این سایت مبنی بر حکم جدید دادگاه آمریکا را دریافت کردم.
در این ایمیل، توییتر اعلام کرده بود که باید ظرف 10 روز این حکم را اجرا کند؛ وگرنه در اقدامی این حکم را لغو و یا برای این تقاضای دولت راهکار دیگری ارایه مي‌دهد.
این در حالی است که ویکی‌لیکس چند روز پیش با بيان اینکه مقامات آمریکایی با ارسال حکم دادگاه به توییتر، جزيیات حساب کاربری ویکی‌لیکس را درخواست کرده‌اند، اعلام کرد: احتمالا از سایر شرکت‌های اینترنتی آمریکایی نیز چنین درخواستی شده است.
طبق مطلبی که روی وبگاه ویکی‌لیکس قرار گرفته، بازرسان آمریکایی به نمایندگی توییتر واقع در لس آنجلس رفته و از مدیران آن پیام‌های محرمانه، اطلاعات تماس و سایر جزيیات شخصی جولیان آسانژ و بردلی مانینگ را درخواست کرده است.
علاوه بر محکوم شدن این اقدام از سوی پایگاه ویکی‌لیکس، آسانژ نیز با تاکید بر اینکه با این موضوع مقابله مي‌کند، با صدور بیانیه‌ای گفت: اگر دولت ایران قصد داشت اطلاعات مربوط به خبرنگاران و فعالان کشورهای خارجی را به اجبار به دست آورد، گروه‌های حقوق بشر سراسر جهان به انتقاد از این اقدام برمی خاستند. این در حالی است که اطلاعات درخواستی دادگاه آمریکا بیشتر به پرونده‌های جنایی مربوط مي‌شود. به علاوه به توییتر دستور داده شده آسانژ و مانینگ را از این موضوع مطلع نکند.
مسوولان توییتر از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و صرفا اعلام کرده‌اند سیاست این شبکه اجتماعی، مطلع کردن کاربرانش از درخواست‌های دولتی است که اطلاعات کاربران را خواستار مي‌شوند.