جناب آقاي دكتر محمود احمدي­نژاد رئیس جمهور محترم و رئيس هيئت امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران   يا سلام و عرض تحيات، هیئت مدیره­ي این انجمن، اطلاع یافته است که شورای عالی اداری کشور در یکی از تصمیم های  اخیر خود، الحاق نهاد کتابخانه های عمومی كشور را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی  ایران، تصویب کرده است. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، به عنوان تشکلی علمی که  نمایندگی و سخنگویی جامعه­ي متخصصان و مدرسان کتابداری و اطلاع رسانی را در سطح ملی بر عهده دارد-  نگرانی عمیق خود را در خصوص این مصوبه، به اطلاع جنابعالی می رساند. ضروری است بر این نکته تأکید شود که نقطه نظرات و توصیه هائی که در زیر به آگاهي می رسد تنها  برخاسته از تکلیفی است که  نمایندگان جامعه­ي متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی ایران در این انجمن - با رايزنيهاي انجام شده با ساير اعضاي خانواده­ي بزرگ كتابداران و اطلاع­رسانان اين مرز و بوم-  احساس می کنند و فارغ از هرگونه ملاحظات ديگر است.   نگرانی این انجمن از خبر ادغام یا الحاق دو سازمان فوق، در وهله­ي نخست، به سبب احتمال کارشناسانه نبودن آن است. به قرار اطلاع، تصمیم فوق بدون مشارکت مقامات و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مراکز دانشگاهی مرتبط، و قطعا این انجمن بوده است. به نظر ما تصمیمی که آینده­ي سازمانی را تعیین می کند که به وجهه­ي جهانی و فرهنگی یک کشور مربوط می شود، نیازمند رايزني با مجامع و متخصصان مرتبط و واجد صلاحیت است. در جريان خبرهاي مربوط به اين ادغام، هيچ توضيحي مبني بر كاستي هاي احتمالي در كار هر يك از اين دو نهاد ارائه نشده است تا ادغام آن­ها را توجيه نمايد. اين خبر، براي جامعه كتابداري و اطلاع رساني ايران- كه آگاهي به نسبت كافي از شرايط حرفه خود در ساير كشورها را نيز دارد- مايه­ي شگفتي بسيار شده است.   کتابخانه های عمومی  و سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از لحاظ اهداف، ساختار و کارکرد، دارای کم­ترین وجوه اشتراک هستند. کتابخانه های عمومی، برای آموزش و اطلاع رسانی غیر تخصصی و پرورش فکری عامه­ي مردم هر شهر یا محله هستند. حال آن­که کتابخانه ملی، در خدمت متخصصان است و رسالتي ملي در زمينه­ي تامین منابع ايران­شناسي، اسلام­شناسی و ارتباط­هاي فراملي در اشتراك منابع دارد. بعلاوه، سازمان اسناد و کتابخانه ملی کارکردهای مختلفی دارد که شرح آن­ها در قانون اساسنامه­ي این سازمان (مصوب مجلس) آمده است.   فقدان وجوه اشتراک در وظایف کتابخانه های عمومی  از یک سو،  و سازمان اسناد و کتابخانه ملی از سوی دیگر،  سبب افزایش پیچیدگی سازمان جدید و دشواری عملکرد منطقی آن خواهد شد. پدیده­ي افزونیِ پیچیدگی سازمانی، موضوعی است که لازم است پیش از تصمیم به ادغام یا الحاق دو سازمان، به توسط مشاوران مجرب مدیریت، مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد. هریک از این دو سازمان، بویژه نهاد کتابخانه های عمومی، هم اینک دچار عارضه­ي پیچیدگی ساختاری هستند. بنابراین، بهتر است از الگوی تجربه شده و موفق جهانی پيروي كنيم که محلی بودن سازمان کتابخانه های عمومی را در سطح شهرداری ها توصیه می کند. برقراری ارتباط ساختاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی  با نهاد کتابخانه های عمومی تنها موجب تشدید مشکل خواهد شد.   این واقعیت که تاکنون در هیچ کشوری کتابخانه های عمومی و کتابخانه ملی به یکدیگر ملحق یا در یکدیگر ادغام نشده اند، تأییدی بر استدلال­های فوق است. از شورای عالی اداری کشور، انتظار می رفت پیش از پذیرش پیشنهاد الحاق یا ادغام دو سازمان، به الگوهای جهانی مدیریت کتابخانه­ها و آرشیوهای ملی و کتابخانه های عمومی توجه لازم را مي­كرد. درخور يادآوري است که در اغلب قریب به اتفاق کشورهای جهان، شهرداری ها متولی و متصدی مطلق در ایجاد و اداره­ي کتابخانه های عمومی هستند. در واقع، خدمات کتابخانه های عمومی، بخشی از خدمات شهری  شهرداری ها به همشهريان خود است. حال آنکه کتابخانه های ملی و آرشیوهای ملی، در تصدی دولت مرکزی است. این تفکیک، آشكارا با ماهیت محلی خدمات یکی و ماهیت ملی خدمات دیگری همخوانی دارد. تنها بدون در نظر گرفتن این وجه مهم است که می توان این دو سازمان را- که از نظر ماهیت اهداف و گستره مسئولیت متفاوت­اند، صرفاً به اعتبار  واژه­ي مشترک کتابخانه در نام سازمانی، شايسته­ي ادغام یا الحاق دانست.   انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، به اقتضای عمل به وظیفه حرفه­ای و ملي خود، متواضعانه خواستار آغاز تعامل با  شورای عالی اداری برای تبیین و توضیح بیشتر در خصوص عواقب مصوبه­ي اخیر شورای عالی اداری و ارائه­ي راهکارهای جانشین است. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، آمادگی خود را برای تبادل نظر و بحث در این باره اعلام می دارد و انتظار دارند به این پیشهناد متعهدانه، پاسخ مناسب داده شود.