به گزارش لیزنا، سوم می همزمان با 14 اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعات است، به همین مناسبت ليزنا ضمن اعلام اين خبر و گراميداشت روز جهاني آزادي مطبوعات، به عنوان عضوي از خانواده مطبوعاتي ايران و به عنوان  يك رسانه كتابداري  مقاله زیر از دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی را تقديم خوانندگان گرامي خود مي نمايد.

آزادي اطلاعات[1] . حق دسترسي عموم به اطلاعات رسمي، با عنوان قانون آزادي اطلاعات، در سال 1966 در ايالات متحده مطرح و تصويب شد. پس از آن در سال 1982 كشورهاي استراليا، كانادا، و نيوزيلند به طرح و تصويب چنين موردي دست زدند. كشورهاي اروپايي از جمله فنلاند در سال 1951، نروژ و دانمارك در سال 1971،  و هلند و فرانسه در سال 1978 قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را تصويب و اجرا كردند. در سوئد بيش از دويست سال است كه چنين قانوني جاري است و در واقع منضم به قانون آزادي مطبوعات است كه حق دسترسي به اخبار را براي عموم مردم به‌رسميت مي‌شناسد، كه از سال 1766 تصويب و اجرا شده است و مضمون آزادي اطلاعات را نيز دربر دارد. در ايرلند، دولت جديد در سال 1995 به طرح چنين حقي براي مردم پرداخت.

بر اساس قانون آزادي اطلاعات، دولت از قانون‌گذار مي‌خواهد كه امكان دسترسي به اسناد، مدارك، و گزارش‌ها را براي مدت‌زمان تعيين‌شده فراهم سازد، كه البته اين حق بي‌قيد و شرط نيست؛ بلكه رعايت موازيني براي آن پيش‌بيني شده است. در قوانين آزادي اطلاعات، معمولا اطلاعاتي كه در افشاگري مسائلي از جمله روابط خارجي؛ امنيت ملي؛ مسائل مربوط به فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني دولت، حكومت، يا اشخاص؛ و نيز امور شخصي افراد دخيل باشد از حق دسترس‌پذيري مستثنا شده‌اند. متقاضيان تصويب چنين قوانيني پذيرفته‌اند كه حفاظت از اطلاعات مي‌تواند به درخواست ديوان عالي قضايي، يا در برخي كشورها در درجه اول به درخواست مأموران بازرسي و رسيدگي به شكايات، مأموران عالي‌رتبه دولتي، يا هيأت‌هاي حق اختلاف انجام پذيرد.

از آنجا كه قانون حق دسترسي مستقيم به اطلاعات رسمي را تضمين مي‌كند، مردم اجازه مي‌يابند كه با اطلاع بيشتر تصميم بگيرند و در انتخاب‌ها و تصميم‌هاي خود راحت‌تر عمل كنند و، بدين ترتيب، به بيان حقايق تشويق شوند.

در انگليس طرح و تصويب چنين قوانيني از طرف برخي اعضاي مجلس عوام در نطق‌هاي پيش از دستور مطرح شد و لوايحي دالّ بر تأييد حق دسترسي به اطلاعات ارائه گرديد. لايحه ارائه‌شده از طرف مارك فيشر (1992)، با عنوان "حق دانستن"، نه تنها به حق كلي دسترسي به اطلاعات توسط عموم مردم و مسئولان تأكيد داشت، بلكه دسترسي به اطلاعات شخصي افراد توسط مسئولان را نيز مطرح مي‌كرد. اين لايحه، همچنين درصدد اصلاح قانون اطلاعات محرمانه دولتي، مربوط به سال 1989 نيز بود، و تأكيد داشت كه متهم به افشاگري غيرقانوني بايد بتواند بر اساس اطلاعات مورد نيازش دفاع كند. اين لايحه با پشتيباني همه اعضاي حزب در مرحله طرح در كميسيون ويژه مجلس عوام، قبل از اينكه در صحن مجلس در ژوئيه 1993 به‌بحث گذاشته شود، كامل شد.

انگليس از نظر قوانين افشاگري محدوديت‌هاي فراوان دارد. بيشتر اين محدوديت‌ها از قوانين اروپايي مربوط به مسائل شخصي نشأت گرفته است. بر اساس "قانون اعتبار مصرف"[2]  كه در سال 1974 تصويب شد، افراد مجاز بهاستفاده شخصي و كسب اطلاعات از اسناد مراكز نيستند. "قانون حفاظت داده‌ها" كه در سال 1984 تصويب شد، دسترسي به اطلاعات شخصي بر روي رايانه‌ها را مجاز شمرد. قانون محلي دسترسي به اطلاعات كه در سال 1985 به‌تصويب رسيد دسترسي به مذاكرات محلي و اسناد مرتبط با آنها را بلامانع اعلام كرد. قانون دسترسي به اسناد شخصي مصوب 1987، ديدن گزارش‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي اجتماعي و خانوادگي افراد را توسط خودشان مجاز مي‌داند. قانون دسترسي به اطلاعات پزشكي سال 1988 اجازه مي‌دهد كه گزارش‌هاي مكتوب پزشكان درباره افراد در دسترس مسئولان شركت‌هاي بيمه و ديگر كاركنان اداري مسئول قرار گيرد.

قانون آموزش و پرورش (گزارش‌هاي مدارس) مصوب 1989 دسترسي به گزارش‌هاي مدرسه را در مورد افراد و مسائل مدرسه، در صورت لزوم، مجاز مي‌داند. قانون دسترسي به گزارش‌هاي بهداشتي كه در سال 1990 تصويب شد امكان دسترسي به گزارش‌هاي بهداشتي را فراهم مي‌آورد. قانون گزارش‌هاي محيط زيست مصوب 1992 دسترسي به اطلاعات محيط زيست را به‌رسميت مي‌شناسد و آن را حق قانوني عموم مردم مي‌داند.

تعدادي طرح مقدماتي براي آگاهي عموم و جامعه، با عنوان  [3]، به‌عنوان گزارش دولت به مردم با رمز "cm 2290" در ژوئيه 1993 انتشار يافت. اين مدارك شامل دو قانون حق دسترسي به اطلاعات نيز مي‌شود كه عبارتند از: قانون گزارش‌هاي بهداشتي و سلامتي و نيز اسناد شخصي؛ كه هيچ محدوديت زماني براي اين مقررات اعلام نشده است.

انتشار اين گزارش‌ها سبب طرح قوانين غيركيفري دسترسي عملي به ديگر اسناد و اطلاعات رسمي مقدمه طرح قانون مصوب 1994 شد. برمبناي اين قانون، دسترسي به اطلاعات حكومتي نيز امكان‌پذير است. قانون، بخش‌هاي دولتي و برخي مؤسسات ديگر را موظف به آزادسازي اطلاعات مورد درخواست مي‌كند و پانزده شكل مختلف اطلاعات و اسناد را براي در اختيار قرار دادن عموم بلامانع مي‌شمارد. هرگاه درخواست عمومي براي آزادسازي اطلاعات ارجحيت يابد، شكل‌هاي ديگري از اطلاعات نيز آزاد خواهند شد.

دواير دولتي همچنين ملزم به انتشار راهنماي داخلي و تجزيه و تحليل‌هايي هستند كه منجر به درك درست محتواي اسناد و سياستگذاري‌ها مي‌شود. تصويب اين قوانين پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در جامعه نشان مي‌دهد، اما انتقادهايي نيز به آنها وارد است، كه موارد زير از آن جمله‌اند:

1. دامنه اين قوانين به بخش‌هاي قضايي و مأموران بازرسي و رسيدگي مجلس خلاصه مي‌شود. به‌طور مثال، قانون مستقل خدمات بهداشت ملي، كه در سال 1995 تصويب شد، فقط به مأموران رسيدگي به امور قضايي بهداشتي اجازه بررسي مي‌دهد و همه گروه‌هاي جامعه موضوع اين قانون نيستند و قانون شامل آنها نمي‌شود؛

2. قوانين امكان دسترسي به اطلاعات را مي‌دهد نه سوابق پرونده‌ها را، و اين خود مستلزم آن است كه درخواست‌كننده‌اي داشته باشد. آنچه ارائه مي‌گردد نيز مجموعه‌اي خلاصه‌شده است كه بيشتر به‌صورت تصويري از مدارك است نه اصل مدارك؛

3. هزينه‌ها از سوي متقاضي بايد پرداخت شود، حتي اگر آنچه خواسته شده به كار مورد نظر و ارتباطي پيدا نكند. البته بخش‌ها اجازه دارند فرصتي به متقاضي براي رؤيت اسناد، قبل از تقاضا، بدهند؛

4. چون بخش‌ها موظف به اجراي دستورها و پيشنهادهاي مأموران بازرسي مجلس هستند، قانونآ مجبور به انجام كاري براي متقاضيان عادي نيستند؛

5. چون قوانين قدرت اجرايي ندارند، چيزي را نمي‌توانند تحت‌الشعاع قرار دهند و قيد و بندي براي جلوگيري از افشاگري و آشكارسازي كه ممكن است در مواردي پيش آيد وجود ندارد.

موريس فرانكل(IEILS) [4]

ترجمه كاظم حافظيان رضوي

[1]. Freedom of information

[2]. Consumer Credit Act

[3]. Open Government

[4]. Maurice Frankel