شايد بتوان گفت كارت   ملي هوشمند، رايانه ساده و كوچكي است كه با اتصال به يك كارتخوان مي‌توان به   اطلاعات درونش دسترسي پيدا كرد. البته اطلاعات درون كارت ملي هوشمند به‌طور امن   نگهداري مي‌شوند و خود كارت از دسترسي‌هاي غيرمجاز به آن جلوگيري مي‌كند و شايد يكي   از مزاياي اصلي كارت‌هاي هوشمند، نسبت به كارت ملي كاغذي، همين امنيت بالاي آن چه   به لحاظ بصري و چه به لحاظ ديجيتالي است، به اين ترتيب مي‌توان اطلاعات محرمانه‌تري   را با ضريب اطمينان بالاتر برروي كارت ملي هوشمند نگهداري كرد  . به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري   دانشجويان ايران (ايسنا)، تاكنون كشورهاي مختلفي به طراحي و بعضا پياده‌سازي كارت   ملي هوشمند اقدام كرده‌اند. تقريبا تمامي كشورهاي حوزه خليج فارس و اكثر كشورهاي   خاور دور پروژه كارت ملي هوشمند را انجام داده‌اند به عنوان مثال در آسيا كشورهايي   مثل مالزي و سنگاپور و هنگ‌كنگ در اين زمينه، پيشرو بوده‌اند  . تفاهم‌نامه اجراي كارت هوشمند ملي در ايران هم روز   21‌ دي‌ماه جاري با حضور وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و وزير كشور به امضا رسيد   و قرار است بر اين اساس اجراي آزمايشي اين طرح از بهمن‌ماه در استان قم آغاز شود. كشورهاي مختلف بر اساس نياز و امكانات موجود، كاربردهاي متفاوتي را برروي كارت ملي هوشمند خود گنجانده‌اند اما نكته مشترك در اكثر موارد، شناسايي و تصديق هويت به صورت ديجيتالي است. كارت ملي هوشمند با ارائه سه كاربرد اصلي شناسايي، تصديق هويت و امضاي ديجيتال اين امكان را فراهم مي‌كند تا بتوان از كارت به عنوان يك ابزار چند كاره استفاده كرد و به كمك آن اين امكان فراهم مي‌شود كه كاربردهاي مختلف در كنار هم و روي يك كارت قرار بگيرند كه اين كاربردها را مي‌توان در زمان صدور يا بعد از صدور برروي كارت قرار داد. متصدي هر كاربرد فقط امكان دسترسي به اطلاعات مربوط به خودش را دارد. مثل اين‌كه اطلاعات در صندوقچه‌هاي مختلفي روي كارت ذخيره شده باشد كه هر كدام كليد خودش را داشته باشد. به عنوان مثال پليس فقط قادر به مشاهده اطلاعات گواهينامه رانندگي صاحب كارت است و امكان مشاهده اطلاعات حساب مالي فرد كه روي كارت موجود را ندارد. مزاياي كارت ملي هوشمند كارت ملي هوشمند، علاوه بر داشتن يك بدنه با دوام، با ويژگي‌هاي امنيتي بيش‌تر و بالاتر نسبت به كارت ملي كاغذي، مزاياي ديگري نيز دارد كه كارت‌هاي كاغذي قادر به تامين آن‌ها نيستند. شناسايي در حوزه ديجيتال امكان تصديق هويت بر اساس رمز عبور، رمزنگاري و بيومتريك، به صورتي كه هم كارت و هم صاحب كارت و هم سيستم بهره برداري بتوانند دو به دو يكديگر را تصديق هويت كنند. امكان «امضاي ديجيتال، پردازش اطلاعات، تغيير اطلاعات پس از صدور، پشتيباني از كاربردهاي مختلف، افزودن كاربرد جديد پس از صدور، دسترسي به اطلاعات بر حسب مجوزهاي دسترسي مختلف و به صورت كاملا امن، استفاده كار‌آمد از خدمات دولت الكترونيك» از ديگر مزاياي آن محسوب مي‌شود. سازمان ثبت احوال كشور به عنوان مرجع امور هويتي كشور، درنظر دارد تا طي يك طرح برنامه‌ريزي شده، كارت‌هاي هوشمند ملي را جايگزين كارت‌هاي ملي فعلي كند. علاوه بر كاردبردهاي قبلي كارت ملي، كارت‌هاي جديد به عنوان كليد ورود به دولت الكترونيك و حركت به سمت جامعه اطلاعاتي، اين فرصت را فراهم مي‌كنند افراد به شيوه‌اي امن وارد فضاي ديجيتالي شوند. كارت ملي هوشمند به عنوان مقدمه‌اي براي ورود به جامعه اطلاعاتي، مي‌تواند موجب توزيع عادلانه فرصت‌ها، كاهش بسياري از هزينه‌هاي دولت، مردم و بنگاه‌ها شود. اين امور مي‌توانند نقش به‌سزايي در پويايي اقتصادي داشته باشند. با پياده‌سازي طرح كارت ملي هوشمند، اين امكان فراهم مي‌شود كه خدمات به روشي ساده، سريع و با كيفيت بالاتر به مردم ارائه شوند. اين موضوع مي‌تواند موجب بهبود سطح كيفي زندگي مردم و بالا بردن سطح رضايت مردم از دولت شود. به گزارش ايسنا درباره كاربردهاي اصلي كارت ملي هوشمند مي‌توان گفت، كارت ملي هوشمند مثل تمام كارت‌هاي شناسايي ديگر اولين وظيفه‌اش شناسايي است؛ به اين منظور ابتدا در زمان ثبت‌نام، اطلاعات صاحب كارت برروي كارت قرار داده مي‌شود. اين اطلاعات، موارد كلي مثل نام، نام خانوادگي، تاريخ و محل تولد و مواردي از اين قبيل را شامل مي‌شود. به اين ترتيب هر كجا كه نياز به اطلاعات هويتي صاحب كارت باشد، وي مي‌تواند كارت خود را ارائه دهد و به صورت ديجيتالي شناسايي شود. شناسايي الكترونيكي موجب كاهش تقلب در شناسايي مي‌شود. كاربرد اصلي ديگر كارت ملي هوشمند تصديق هويت است؛ در كارت‌هاي سنتي به كمك عكس صاحب كارت كه روي كارت چسبانده شده و يك مهر مخصوص روي آن خورده عمل تصديق هويت انجام مي‌شود در كارت ملي هوشمند هم روال مشابهي وجود دارد؛ اما تصديق هويت در اينجا تنها به عكس محدود نمي‌شود. علاوه بر عكس اطلاعات بيومتريكي (اثر انگشت) صاحب كارت نيز مي‌تواند روي كارت قرار گيرد و از همه مهمتر اين كه اطلاعات بيومتريكي به صورت الكترونيكي قابل بررسي هستند. اين به اين معني است كه در يك مركز بهره‌برداري كه به حسگر اثر انگشت مجهز است، صاحب كارت بعد از قرار دادن كارتش در كارتخوان، انگشت خود را روي حسگر اثر انگشت قرار مي‌دهد سپس سيستم بررسي مي‌كند كه آيا اثرانگشت صاحب كارت با اثر انگشتي كه روي كارت به صورت الكترونيكي ذخيره شده يكسان است يا خير. در صورت يكسان بودن امكان ادامه عمليات وجود خواهد داشت و به اين ترتيب امكان جعل هويت به حداقل مي‌رسد. امضاي ديجيتال كاربرد امضاي ديجيتال از ديگر مزاياست به اين ترتيب، صاحب كارت مي‌تواند سند الكترونيكي را در فضاي ديجيتال امضا كند. كارت ملي هوشمند به عنوان يك كليد ورود مناسب براي كاربردهايي همچون هدفمند كردن يارانه‌ها، سلامت الكترونيكي و كاربردهاي انتخابات و ساير خدمات شهروندي، با هماهنگي نهادهاي، ذيربط ، مي‌تواند قابل استفاده باشد. امضاي ديجيتال از نظر كاربرد، همان امضاي سنتي است اما در فضاي ديجيتال. در اسناد كاغذي، گيرنده يك (نامه يا سند) مي‌تواند از طريق امضاي شخص فرستنده، اين اطمينان را حاصل كند كه (نامه يا سند) جعلي نيست. همچنين امضاي يك (نامه يا سند) براي امضا كننده (نامه يا سند) بار قانوني به همراه دارد و نمي‌تواند امضاي سند را انكار كند. كارت ملي هوشمند اين بستر را هم براي فرستنده و هم گيرنده (نامه يا سند) فراهم مي‌كند كه اسناد را امضا و صحت آن را بررسي كنند. يكي ديگر از امكاناتي كه در كارت ملي هوشمند قرار دارد، ويژگي‌هاي بيومتريك صاحب كارت است. عكس و اثر انگشت صاحب كارت به صورت الكترونيكي در كارت وي ذخيره مي‌شود. به اين ترتيب امنيت استفاده از كارت به طور قابل ملاحظه‌اي بالا مي‌رود و ديگر هر كس با وارد كردن يك رمز عبور ساده امكان استفاده يا سو استفاده از يك كارت را ندارد. براي استفاده از كارت حتما بايد صاحب كارت حضور داشته باشد تا اثر انگشت وي به صورت ديجتيالي با اثر انگشتي كه در هنگام ثبت نام در كارت ذخير شده است مقايسه و تطبيق داده شود و سپس اجازه استفاده از امكانات كارت به وي داده مي شود. دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات کشور گفته است: كارت ملي هوشمند مي‌تواند به عنوان كارت سلامت شهروندان هم به كار رود و به جاي دفترچه‌هاي بيمه تلقي شود؛ براي اجراي همه‌گير آن در سطح كشور پيش بيني مي‌شود در برنامه پنجم توسعه كل كشور تحت پوشش قرار گيرد و براي هر كارت حدود هفت هزار تومان هزينه مي‌شود. به گفته عبدالمجيد رياضي اين كارت مي‌تواند جايگزين بسياري از كارت‌هاي ديگر و حتي كارت‌هاي الكترونيكي دستگاه‌هاي مختلف شود به همين دليل كارت چندمنظوره تلقي مي‌شود. هم اکنون بيش از 100 تا 120 ميليون سند هويتي در سازمان ثبت احوال کشور وجود دارد که به صورت فيزيکي نگهداري مي‌شوند، ولي لازم است که اين اسناد الکترونيکي شوند. به گفته رييس سازمان ثبت احوال کشور سرمايه‌گذاري خوبي در سازمان ثبت احوال انجام شده است. از نظر شبکه ارتباطي و اطلاعاتي داده‌هايي وجود دارد که در آن واحد حدود پنج هزار تراکنش اطلاعاتي برقرار مي‌شود؛ همچنين بيش از 60 دستگاه ملي با اين مرکز داده‌ها ارتباط برقرار مي‌کنند. ناظمي اردکاني اظهار اميدواري كرده است كه در دهه فجر با صدور کارت هوشمند ملي و پايه‌گذاري آن از امسال امکان ارتباط و دريافت اطلاعات براي شهروندان بيش‌ از گذشته شود.