به گزارش لیزنا (ستاد خبری بیست و پنجمین هفته کتاب ایران)، در یادداشت افشین پاشایی آمده است:

نظام مالکیت فکری در یک دسته‌بندی کلی به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. مسئله‌ای که موضوع بحث ماست یعنی حق مؤلف که به کپی رایت نیز شهرت دارد در شاخه مالکیت ادبی و هنری جای می‌گیرد.

در این مطلب قصد داریم به طور خلاصه و صرفا جهت آشنایی بیشتر، ابتدا به بررسی حقوق یک مؤلف یا پدیدآورنده اثر فکری بپردازیم و سپس ببینیم در صورت تعدی و تجاوز به این حق‌ها، نویسنده، آهنگساز، فیلمساز، معمار و به طور کلی هر پدیدآورنده یک اثر ادبی و هنری از چه راه‌هایی می‌تواند حقوق تضییع شده خود را استیفاء کند.

در مالکیت ادبی و هنری، بر خلاف مالکیت صنعتی (علائم تجاری، اختراعات و...) برای حمایت احتیاج به ثبت نیست. به مجرد اینکه یک اثر ادبی یا هنری از مرحله ایده صرف گذر کرد و بر روی یک قالب محسوس (مثل کتاب یا حامل صوتی و تصویری همچون دی‌وی‌دی) تثبیت شد و قرار گرفت، اثر محسوب شده و از سوی قانون مورد حمایت قرار می گیرد. نظام حقوقی از طریق اعطای دو دسته حق از پدیدآورنده حمایت می‌کند:

 دسته اول) حقوق مادی، دسته دوم) حقوق معنوی یا اخلاقی.

حقوق مادی شامل حق انحصاری هرگونه بهره‌برداری مادی از اثر مثل تکثیر، انتشار، عرضه، اجرا، پخش و... است و حقوق معنوی عبارتست از حق تصمیم‌گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار اثر، حق انتساب اثر و حق احترام به اثر.

حمایت از این حقوق می‌تواند هم به شکل سرزمینی یا داخلی باشد و هم در قالب بین‌المللی. مهمترین توافق و عهدنامه بین¬المللی در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حمایت از پدیدآورندگان آن، کنوانسیون برن مصوب 1886 میلادی است که ایران بنا به دلایل مفصلی که در حوصله این مقال نیست، تا به حال به آن نپیوسته و در نتیجه اصل بر این است که از آثار ادبی و هنری پدید آمده کشور ما در کشورهای دیگر جهان حمایت نمی‌شود و بالعکس.

بنابراین زمینه بحث ما در خصوص «نحوه حمایت داخلی نظام حقوقی ما از پدیدآورنده اثر ادبی و هنری» است. برای این منظور لازم و ضروریست به طور بسیار اجمالی و در حد مقدورات با متون قانونی موجود در نظام حقوقی کشورمان آشنا شویم تا در صورت نقض و تعدی به حق فکریمان بدانیم لازم است بر اساس کدام نص قانونی علیه فرد نقض کننده، اقدام به طرح دعوی کنیم.

 در این خصوص مهمترین متن قانونی ما، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است. تا پیش از تصویب این قانون، نظام حقوقی ما علی‌رغم وجود پیشینه و سابقه فرهنگی، ادبی و هنری بسیار غنی ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان به حقوق فکری پدیدآورندگان بسیار کم توجه بود. این در حالی است که در بند 8 از بخش هشتم قانون اساسی (و نه قوانین عادی) کشور نوظهور امریکا مصوب 1789 به «ایجاد حق انحصاری برای تألیفات نویسندگان به مدت زمان محدود» تصریح شده بود. متون قانونی دیگر ما در این زمینه عبارتند از: قانون ترجمه و تكثير كتب نشريات و آثار صوتى مصوب 1352، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‎های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386.

برای تفهیم بهتر مطلب باید در این قوانین موارد مرتبط با بحث را به طور بسیار خلاصه بررسی کرد تا ببینیم نظام حقوقی ما به چه ترتیبی از حقوق پدیدآورندگان حمایت می‌کند. دو دسته ضمانت اجرای مرتبط با موضوع بحث ما عبارتند از:

الف)ضمانت اجرای کیفری (جرم و مجازات)، ب)ضمانت اجرای حقوقی (جبران خسارت مالی).

باید بدانیم که حق فکری به دلیل ویژگی‌های ذاتا مالی خود، مانند هر حق مالی دیگر، جنبه خصوصی داشته و اصولا بهتر است شیوه برخورد با نقض آن بیشتر روح و مزاجی حقوقی و مدنی داشته باشد و می‌بایست موارد برخورد کیفری و وضع مجازات برای آن را محدود به زمانی کرد که نقض حق فکری جنبه عمومی داشته و موجب تضییع حق تمام یا یک بخش از جامعه شود، اما با نگاهی به قوانین موجود در خصوص شیوه برخورد با نقض حق فکری در می‌یابیم که بخش عمده‌ای از ضمانت اجراهای ما رنگ برخورد کیفری و مجازات به خود گرفته و متأسفانه قانونگذار ما به جنبه‌های مادی و مالی و شیوه جبران خسارت‌ها و برقراری روش و آیینی برای رسیدن پدیدآورنده به این قبیل حق‌ها کمتر اندیشیده و پرداخته است.

در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان تا 50 سال پس از تاریخ مرگ پدیدآورنده ادامه دارد که استفاده از حقوق مادی اثر پس از مرگ وی با وراث قانونی و اگر وارثی در بین نباشد با حکومت است. از سوی دیگر بهره‌مندی از حقوق معنوی اثر محدود به هیچ زمان و مکانی نیست و این حق‌ها اختصاص مطلق به شخص پدیدآورنده دارد. برای فهم بهتر موضوع مثالی می‌زنیم: نیما یوشیج شاعر بزرگ نوپرداز ادبیات ما در سال 1338 از دنیا رفت بنابراین وراث وی تا سال 1388 حق استفاده انحصاری از جنبه‌های مادی آثار وی را داشتند اما حق‌های معنوی مرتبط به آثار نیما الی‌الابد برقرار است و مثلا فردی نمی‌تواند در هیچ زمانی و مکانی شعر معروف «ترا من چشم در راهم» را به نام خود منتشر کند یا با تغییری جزئی به نام خود معرفی نماید که در چنین صورت‌هایی به عنوان ناقض حق معنوی شناخته می شود. قانونگذار در ماده 23 قانون مذکور برای نقض همزمان حقوق مادی و معنوی مجازات سنگین حبس از 6 ماه تا سه سال معین کرده و برای نقض حقوق معنوی که مصادیق آن در مواد 17 تا 20 آمده، در ماده 25 حبس از سه ماه تا یک سال را تعیین نموده است. اگر نقض حق از سوی شخص حقوقی (مانند یک انتشارات کتاب یا شرکت تولید فیلم یا آثار صوتی) صورت گرفته باشد نیز ماده 25 قانون حاکم است. در صورت نقض حق معنوی در صورتی که پدیدآورنده فوت کرده باشد، امر شکایت بر عهده وزارت ارشاد است. در هر صورت تعقیب و مجازات جرائم موجود در این قانون در تمام این موارد با شکایت شاکی شروع و با گذشت او متوقف می شود یعنی این جرائم جزو جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند.

در قانون ترجمه و تكثير كتب نشريات و آثار صوتى صرفا به حقوق مادی یعنی حق تکثیر، تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر پخش ترجمه و نیز نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی پرداخته شده و برای نقض عالمانه و عامدانه این حقوق، مجازات حبس تعیین نموده است. این قانون حقوق معنوی را تابع قانون حمایت از حقوق مولفان قرار داده است و به نوعی در ماده 11 آن‌ را مکمل قانون مورد اشاره می‌داند.

در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در ماده 3، نقض حق معنوی جرم انگاری شده و در ماده 1 قانون مجازات، اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى دخالت غير مجاز مى‌كنند آمده است: هر كس مبادرت به معرفى آثار سمعى و بصرى غيرمجاز به جاى آثار مجاز كند، اعم از اينكه جعل برچسب رسمى را انجام دهد، مجرم است وباید از عهده جبران خسارت هم برآید.

به عنوان نتیجه‌گیری به نظر می‌رسد مقررات ناظر بر ضمانت اجرای حقوق فکری از دو مشکل و ضعف اساسی رنج می‌برند:

 الف) تأکید حداکثری بر ضمانت اجرای کیفری و غفلت از برقراری آئین مستقل جبران خسارت مدنی دارنده حق. برای حل این مشکل طبق مقررات وقواعد عمومی، دارنده حق فکری می‌تواند بر اساس مواد 14 و 15 قانون آئین دادرسی کیفری، ضمن درخواست تعقیب و مجازات کیفری ناقض حق، تا قبل از اعلام ختم دادرسی از سوی دادگاه، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه کرده و جبران تمام زیان‌های مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند تا رسیدگی به هر دو جنبه کیفری و مدنی (جبران خسارت) به طور توأمان صورت گیرد.

ب) فقدان نظام درجه‌بندی جرم بر اساس شدت و ضعف، مدت نقض حق و میزان خسارت و آسیبی که بار آمده و تعیین مجازات هماهنگ با این درجه‌بندی. نگارنده امید دارد در لایحه جدید مالکیت فکری که در دست تدوین و آماده سازی نهایی است و به زودی شاهد تصویب آن خواهیم بود، بسیاری از مشکلات و سردرگمی‌ها و نیز نقائص و ابهامات قانونی مرتفع شود تا زمینه نظام حمایتی قوی، مؤثر و کارآمد از آفرینندگان و هنرمندان فکری در شاخه‌های ادبی و هنری بیش از پیش میسر و ممکن شود.