کد خبر: 37934
تاریخ انتشار: سه شنبه, 04 دی 1397 - 12:44
ایمیل
چاپ

داخلی

»

اخبار کتاب

حسینی نیک:

قوانین مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب ناکارآمد نیست/ سیستم قضایی باید اصلاح شود

منبع : لیزنا
جلسه «بررسی راهکارها و برنامه های مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب های دانشگاهی» عصر دیروز (دوشنبه، 3 دی ماه) با حضور جمعی از ناشران در محل انجمن ناشران دانشگاهی برگذار شد.
قوانین مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب ناکارآمد نیست/ سیستم قضایی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار لیزنا، در این جلسه عباس حسینی نیک، مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی راهکارها و برنامه های مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب های دانشگاهی را از دید حقوقی و با رویکرد علمی، پژوهشی و توسعه محور بررسی کرد.

حسینی نیک گفت: اگر به موضوع تکثیر غیرقانونی کتاب به شکل یک جانبه نگاه شود، مانند همه پدیده اجتماعی دیگری، با وضعیتی مشابه امروز مواجه خواهیم شد. یکی از مهمترین و جدیدترین بخش های حقوق که امروزه در دنیا مطرح شده این است که به پدیده یا بزهکاری نگاهی وجود داشته باشد که اولا از این کار پیشگیری شود و ثانیا برخود با آن نتیجه بخش باشد. یعنی نباید جامعه و حاکمیت برای تشفی خاطر بزهکار  او را مجازات کند. بلکه مجرم باید برای این مجازات شود که مجازات او نتیجه بخش و مفید باشد.

او ادامه داد: در حقوق مدرن امروز برای تخلف و بزهکاری دو دیدگاه وجود دارد. 1. جرم شناسی و 2. سیاست های جنایی و حقوقی کشور. در مورد جرم شناسی مهمترین مسئله پیشگیری از جرم است تا هزینه های لازم برای برخورد اجتماعی و حقوقی کاهش یابد و به شکلی که مفید باشد. پیشگیری نیز انواع مختلف دارد. مهمترین و جامع ترین آن پیشگیری اجتماعی است.  یعنی جامعه با وضع قوانین و اعمال آن مانع از وقوع جرم می شود. قوانین محکم و صریح و عکس العمل خوب دستگاه قضا به صورت سریع و قاطع بازدارنده خواهد بود. در حوزه تکثیر غیر قانونی کتاب نیز دولت باید قوانینی وضع کند و قوانین فعلی را اصلاح نماید به شکلی که بازدارنده باشد. باید در دانشگاه ها، مدارس مطبوعات و غیره فرهنگ سازی شود.

وی افزود: شکل دوم پیشگیری  وضعی است. به این معنی که باید از اموال خود مراقبت کنیم تا به آن تجاوز نشود. به اصطلاح در خانه خود را محکم ببندیم و همسایه را دزد نکنیم! در حوزه تکثیرهای غیر قانونی نیز پیشگیری وضعی یعنی کتاب نایاب نشود، قیمت کتاب خارج از عرف نباشد،تخفیف ناشران به کتابفروشان به گونه ای نباشد که کتابفروشان به تکثیر کتاب روی بیاورند، نوع مطالبات ناشران از کتابفروشان نباید نقدی باشد چرا که کتاب ها چندین ماه طول می کشد تا به فروش برسند، باید توجه شود که ناشران خارجی کتاب های خود را با 50 درصد تخفیف توزیع می کنند ولی درصد تخفیف در ناشران ما کمتر است.

حسینی نیک ادامه داد: در پیگیری ها باید زمینه های وقوع جرم بررسی شود مثلا در زمینه فرهنگی اطلاع نداشتن مخاطبان از حوزه نشر و اینکه در چاپ یک کتاب چند نفر ذی نفع هستند و در صورت انتشار غیر قانونی متضرر می شوند. چنانچه ما می بینیم بسیاری از کتاب ها توسط اساتید خوب تکثیر می شوند در حالی که نمی دانند با این کار تولید علم متوقف می شود. برخی تصور می کنند که با تکیر کتاب مطالعه را تبلیغ می کنند  برای مثال کانال های بسیاری وجود دارند که با این نیت خیر کتاب هایی را که حق چاپ آنها محفوظ است، ارائه می نمایند.

او  گرانی کتاب برای مشتری را از زمینه های اقتصادی قاچاق کتاب عنوان کرد و افزود: مثلا هرچند ما می گوییم کتاب گران نیست اما مثلا کتاب های درسی برای دانشجویانی که سطح مالی و قدرت خرید آنها مشخص است، به نسبت هزینه های جاریشان قیمت بالاتری دارد.

وی با بیان این مَثَل که کتابخوان ها پول ندارند و پولدارها کتاب خوان نیستند، ادامه داد: از طرف دیگر گران بودن کتاب خود باعث عمل مجرمانه می شود. سودجویان اقدام به چاپ افست و پخش کتاب ها می کنند بدون اینکه هزینه حروف چینی صفحه آرایی و دیگر هزینه های جانبی را پرداخت کنند. در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی کتاب هایی که بدین گونه چاپ شده اند با تخفیفات بسیار بالایی به فروش می رسند.

 

مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی در مورد زمینه های صنعتی وقوع جرم به ناکارآمادی سیستم توزیع، نایاب بودن کتاب، تخفبف پایین و سخت گیری ناشران، مخدوش کردن قیمت کتاب و پایین بودن کیفیت کتاب به گونه ای که تشخیص اصل و تقلبی آن غیر ممکن باشد، اشاره کرد.

او ادامه داد: امروز برای مقابله با پخش غیر قانونی کتاب هایمان با پلیس و دادگاه به پخش کنندگان حمله می کنیم تا کتاب ها را ضبط کنیم. ولی نتیجه ای که می گیریم این است که هنوز مهر دادگاه خشک نشده همان کتاب ها در خیابان ها فروخته می شوند.

حسینی نیک افزود:  مسئله دوم سیاست های جنایی است. این مسئله به سه بخش تقسیم می شود: سیاست های تقنینی، قضایی و صنفی. در مورد سیاست های تقنینی باید دولت و حکومت قوانینی محکم، صریح، جامع و کامل داشته باشد. قوانینی که نتوان برای آنها تبصره گذاشت چرا که ناکارآمد می شوند. قانون باید صریح باشد و به شکل دقیق به جزئیات وارد شود.

وی توضیح داد: یکی از مشکلات قوانین حقوق نشر مختصر بودن آنها است. برای نشر اصطلاحاتی به کار می بریم که فقط مخصوص کتاب نیست و مثلا کلمه «پخش» امواج صوتی رادیو و غیره را نیز شامل می شود و کلمه «عرضه» برای نمایشگاه ها، تئاتر و غیره نیز کاربرد دارد. مختصر بودن قانون باعث شده که دقیق نباشد.

او ادامه داد: سیاست تقنینی اقتضا می کند که قوانین به روز باشند. امروز  از قانون سال 1348 پنجاه سال گذشته است. هرچند در آن سال به قدری جامع نوشته شده است که در بخش آثار مورد حمایت، هر نوع اثری را که به منظره ظهور می رسد شامل می شود. حتی اکنون فضای مجازی را هم تحت پوشش قرار می دهد و مادر قوانین سال های 52، 79 و 82 نیز هست. باید تلاش کنیم که قوانن جدید به اقتضای وضعیت موجود تدوین و تصویب شوند.

بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان در ادامه با اشاره به همکاری انجمن ناشران کتاب های دانشگاهی با مجلس جهت تدوین قانون جدیدی که لایحه آن در مجلس در حال بررسی است، ار تشکیل جلساتی با ناشران، مولفان، مترجمان، پدیدآورندگان و غیره با نمایندگان مجلس و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد خبر داد.

وی در پایان با اشاره به کشف و ضبط کتاب های قاچاق در یکسال گذشته، قانون موجود را نیز کارآمد دانست و تاکید کرد که باید سیاست های قضایی اصلاح شود و ناشران در جهت اجرای قوانین تلاش کنند.

 

در ادامه مرتضی زینعلی، رئیس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی به بررسی راهکارها و برنامه های مقابله با تکثیر غیرقانونی کتابهای دانشگاهی پرداخت.  

وی در ابتدا تعریفی را که انجمن از کتاب های غیر قانونی داشته است، ارائه داد: تکثیر غیرقانونی کتاب های دانشگاهی به روش های مختلف از جمله کپی جزئی و کلی و همچنین انتشار فایل pdf کتاب در سایت ها و شبکه های مجازی.

سپس مهمترین علل بروز این مشکل را قیمت پایینتر کتاب ها در تکثیر غیرقانونی ناشی از حذف هزینه های آماده سازی پیش از انتشار توسط تکثیرکنندگان و عدم پرداخت حقوق پدید آورندگان، دسترسی سریعتر به کتاب های تکثیرشده غیرقانونی، هزینه های بالای پست، اتمام چاپ کتاب ها در یک بازه زمانی، نا آگاهی یا کم آگاهی مصرف کنندگان از قوانین حق مؤلف و مجازات مربوطه برشمرد.

زینالی در ادامه سخنان خود اتاق های تکثیر غیرقانونی در دانشگاه ها و دفاتر تکثیر و مراکز چاپ دیجیتال، دانشجویانی که با هدف کاهش هزینه خرید کتاب به تقسیم فایل یا کتاب با یکدیگر می پردازند، استادان (به عنوان مشوق دانشجویان یا تسلیم در برابر تقاضاهای دانشجویان به بهانه کاهش هزینه های تأمین کتاب) و گروهی از کتابفروشان، ناشران و افراد سودجوی ناشناس در فضای مجازی را عوامل این مشکل عنوان کرد.

او برنامه های پیشنهادی را به دو شکل برنامه های ایجابی و برنامه های سلبی ارائه داد.

برنامه های ایجابی موارد زیر را شامل می شود:

 1.انجام تحقیقات دانشگاهی مستقل درباره شناسایی علل، عوامل، آسیب ها و راهکارهای پیشگیری از وقوع مسئله توسط کارگروه حقوقی و کارگروه آموزش و پژوهش انجمن برای بهره برداری اعضای انجمن؛

2.حمایت از تحقیقات و پایان نامه های دانشجویی مرتبط با علل، عوامل، آسیب ها و راهکاری پیشگیری از وقوع مسئله توسط انجمن ناشران دانشگاهی و ابلاغ کتبی این موضوعات به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز علمی جهت درج در تابلوهای اعلانات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه های مورد هدف؛ 

3.درخواست انجمن برای نشست با مسئولان وزارتخانه های علوم و وزارت بهداشت و ریاست دانشگاه آزاد به صورت گروهی، مستقیماً و یا از طریق معاونت فرهنگی وزارت ارشاد: تشریح حقوق مؤلف و توجیه درباره آسیب های ناشی از عدم رعایت آن در دانشگاه، امضای تفاهمنامه و درخواست کتبی برای ابلاغ دستور به واحدهای تابع و اتاقهای تکثیر داخل دانشگاه ها برای عدم تکثیر کتاب ها و جزوات دانشگاهی (به استناد    ماده 5 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی). لازم به ذکر است که براساس بند (1) از ماده (2) قانون حمایت از حقوث مصنفان و هنرمندان جزوه در شمول حمایت از قانون است و تهیه جزوه بدون ثبت ملی آن ممنوع است؛ 

4. درخواست کتبی از وزارتخانه ها برای گنجاندن حقوق تألیف و نشر در سرفصل دروس روش تحقیق مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا؛

5.ارسال نامه های آگاهی بخش مکتوب برای دانشگاه های سراسر کشور و سایر عوامل به انضمام قوانین مربوط به حقوق نشر؛

6.درخواست نظارت بر عوامل وقوع مسئله (مؤسسات تکثیر و کپی، سایت ها و فضای مجازی، چاپخانه ها و لیتوگرافی ها و ...) توسط نهادهای  صادرکننده مجوز این عوامل (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه عکاسان، اتحادیه چاپخانه داران و ...)؛

7.اتخاذ تدابیر حمایتی برای تولید کلیپ های آگاهی بخش توسط شرکت های فناوری مانند دیرین دیرین، سوریلند و ... برای ساخت کلیپ های مرتبط با عواقب ناشی از تکثیر غیرقانونی؛

8.مذاکره با وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش یا حذف تعرفه های پست کتاب؛

 9. ایجاد تسهیلات لازم توسط انجمن ناشران دانشگاهی جهت دسترسی آسان دانشجویان به کتاب های دانشگاهی از طریق برگزاری  نمایشگاه های فیزیکی یا مجازی؛

10. اطلاع رسانی به ناشران، کتابفروشان و دانشگاه های سراسر کشور مبنی بر مراقبت و گزارش مسئله و اطلاع رسانی درباره عواقب همکاری با متخلفان؛

11.همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری دوره های آموزشی نشر حرفه ای و حقوق نشر برای متقاضیان پروانه نشر جدید. 12. انتشار وسیع  استفتاء از مراجع تقلید و اعلام نظرات شخصیت های علمی و فرهنگی و گروه های مرجع اجتماعی در ارتباط با عواقب ناشی از تکثیر غیرقانونی کتاب ها؛

13. استفاده از ظرفیت رسانه ای به ویژه صداوسیما به منظور اطلاع رسانی عواقب ملی ناشی از تکثیر غیرقانونی کتابها؛

 14.تلاش جهت ایجاد مدیریت سیستمی و بهره گیری از ظرفیت تمام تشکل های نشر؛

15.تعامل و مذاکره با نهادهای قضایی و تقنینی در جهت صیانت از حقوق نشر؛

 16.تبیین مخاطرات نقض حقوق نشر و تأثیر منفی آن بر توسعه علمی کشور؛

17.کمک به اصلاح و تقویت سیستم توزیع کتاب دانشگاهی و ایجاد بانک اطلاعات و سازماندهی کتابفروشی های دانشگاهی در کشور

18. بهره گیری از مدل های کسب وکار نوین.

برنامه های سلبی نیز عبارت است از:

1.ارائه خدمات و مشاوره حقوقی به اعضای انجمن برای اقدامات قانونی مرتبط با حقوق نشر؛

2.هماهنگی و استفاده از ظرفیت های کارگروه صیانت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران وسایر تشکل های نشر توسط مشاوره حقوقی و کارگروه حقوقی؛

3.اقدام برای مسدود سازی قانونی سایت ها، گروه ها و کانال های مجازی متخلف یا گزارش گروهی تخلفات توسط کارگروه حقوقی؛

4.دفتر انجمن مسئولیت جمع آوری اطلاعات و مستندات متخلفین را خواهد داشت و با همکاری وکیل انجمن اقدام به تذکر جدی و سپس سایر اقدامات قانونی دیگر صورت می دهد؛

5.ارسال هشدارهای قانونی به ناقضان حقوق نشر به خصوص در فضای مجازی.

 

در ادامه مسعود پایدار با طرح این پرسش که با شرایط کنونی در حوزه قاچاق کتاب های دانشگاهی چگونه می توانیم به افق 1404 _که بر اساس آن ایران در تولید علم جایگاه اول خاورمیانه را باید کسب کند_ برسیم ؟ گفت: آنچه هم اکنون با آن مواجه هستیم وضعیتی است که در آن تولید کنندگان، مروجان و منتشر کنندگان علم در قالب ناشران انتظام و ارتباط مشخصی ندارند.

او توضیح داد که در هر دانشگاهی یک معاونت پژوهش و یک معاونت مالی زیر نظر یک رئیس دانشگاه قرار دارند. در حالی که معاونت پژوهشی برای تولید  کتاب هایی دانشگاهی تلاش دارد، معاونت مالی کتاب های دانشگاهی دیگر را در انتشاراتی تکثیر می کند و همین اتفاق در آن دانشگاه دیگر در مورد کتاب های دانشگاه ذکر شده نیز می افتند.

او با بیان اینکه یکی از ذینفعان قاچاق کتاب اعلام کرده است که فقط در تهران 900 دستفروش دارد، گفت: این مشکل در همه جای کشور به چشم می خورد و کتاب های قاچاق از پیاده رو ها تا مراکز تازه ساخته شده دانشگاهی با 50 درصد تخفیف پخش می شوند.

به گفته او نتیجه چنین امری این است که میزان کاغذ مصرفی انتشاراتی های دانشگاه ها بسیار بالاتر از ناشران است و در نتیجه سود آنها از کتاب های چاپ شده ناشران از خود ناشران بالاتر می رود.

وی با ارائه تصاویری از مراکز فروش کتاب های غیرقانونی، این نوع کتاب ها را شامل کتاب هایی که حق مالکیت آنها به اتمام رسیده و اکنون توسط ناشران نا معلوم منتشر می شوند، کتاب هایی از ناشران بزرگ که با ترجمه فارسی به فارسی توسط دیگر ناشران چاپ می شوند، کتاب های ناشرانی که پروانه آنها با مشکل مواجه شده و اکنون کتاب هایشان به نام دیگر ناشران متخلف منتشر می شوند و کتاب هایی معروف با چندین ترجمه شبیه به هم که توسط ناشرانی از اعضای یک خانواده به چاپ می رسند، دانست.

در طول جلسه نیز دیگر ناشران حاضر در آن راه کارها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

 

خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با لیزنا، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر: