ضرورت تاسیس نهاد ملی حمایت از کودک

به گزارش لیزنا (ستاد خبری بیست و پنجمین هفته کتاب ایران)، کاووس نگینی، مجری طرح نهاد ملی حمایت از کودک، به مناسبت هفته کتاب یادداشتی را ارسال کرده است.

در یادداشت نگینی آمده است:

در هر اجتماعی کودکان مهمترین سرمایه‌ محسوب می‌شوند، کودکانی که نه  تنها صاحب حقوقی مدنی، مستقل و طبیعی که زمینه‌ساز و تبلور آینده هر کشوری خواهند بود. لذا می بایست از منظرهای مختلف مادی و غیر معنوی  بستر رشد و تعالی آنها فراهم شود، به همین دلیل توجه به رعایت تمامی حقوق کودکان، فراهم آوردن زمینه دسترسی آنان برای رشد و شکوفایی، زندگی در کنار خانواده و به صورت خلاصه ارضای نیازهای مادی و معنوی برای کودکان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این در حالی است که ترک تحصیل یا محرومیت از تحصیل، حضور در خیابان برای زندگی یا کار در خیابان و محیط‌های غیر ایمن، تعرض به حقوق آنان به شکل کودک‌آزاری در انواع مختلف آن، نداشتن سرپرستان موثر و معضل بدسرپرستی و همچنین  عدم آینده ای روشن و عدم امید به فردایی بهتر می‌تواند کودکان هر جامعه‌ای را با مشکل جدی مواجه کند و رشد و تعالی آنها را آسیب پذیر نماید.

در کشورمان ایران، کودکان جمعیتی حدود  23  میلیون نفر معادل 30 درصد جمعیت کل کشور هستند که مسایل و چالش های خاص خودشان را دارند آمار های رسمی کشور در باره  آنها نگران کننده و هشدار دهنده است، در سر شماری سال نود 19 درصد کودکان دختر و 16 درصد کودکان پسر از تحصیل بازمانده اند؛ بر اساس سرشماری جمعیت و سلامت ایران در سال 89 حدود 50 درصد کودکان دختر و 50 درصد کودکان پسر روستایی هیچ گاه در دوره آموزش متوسطه شرکت نکرده اند.

 تعداد زیادی از سازمان ها و مراکز دولتی(بیش از 40 عدد ) از جمله  قوه مجریه:  6  وزارت خانه، قوه قضاییه :6 سازمان، مجلس شورای اسلامی: 5 کمیسیون، نهاد های حکومتی خارج از سه قوه، شهرداری ها و سازمان های غیر دولتی بصورت بخشی و هر کدام با سیاق  و روش خود در حال برنامه ریزی و خدمت رسانی به کودکان هستند.

میزان کارایی و بهره وری این سازمان ها نه تنها با وضع مطلوب که با متوسط شاخص ها فاصله معنی داری دارد، چشم انداز مشخص و  برنامه ای جامع برای آینده ندارند و هیچ کدامشان مسولیت فعلی را نمی توانند بر عهده بگیرند. در این سالها حتی یک گزارش ملی از وضعیت کودکان مان تدوین نشده و  یک سیستم اطلاعاتی کامل از کودکانمان وجود ندارد  و اساسا این سو پاسخ داده نمی شود متولی کودکان کیست؟

مطابق پیمایش طرح نهاد ملی حمایت از کودک (موسسه رحمان -1393) مغفول ماندن بعضی زمینه‌های مرتبط با موضوعات کودک، عدم نظارت مدون بر نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول به صورت سیستماتیک، عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان در زمینه‌ي کودک، عدم هماهنگی تمام نهادها و سازمان‌های مسئول، عدم شناخت از مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه کودک از جمله حقوق و نیازهاي کودک، عدم کاهش معضلات و مشکلات کودکان با وجود نهادها و سازمان‌های مسئول و مواردی مشابه به نوعی لزوم شکل‌گیری نهادی ملی جهت حمایت از کودکان در کشور را ضروری می سازد .

از طرفی دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفته است؛ پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.

این کنوانسیون دربیستم نوابر 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از  دوم سپتامبر ۱۹۹۰(سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند  به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است.

مطابق تعهدات کشورمان نسبت به کنوانسیون؛ در سال 2000 کمیته حقوق کودک در ملاحظات خود دولت کشورمان  را به برقراری یک موسسه مستقل قانونی با منابع و نیروی کافی و با تکلیف نظارت بر اجرای کنوانسیون تشویق کرده است.

همچنین در سال 2005 کمیته حقوق کودک سازمان ملل در خصوص دومین گزارش ایران توصیه می کند که نظر به ايجاد و توسعه یک سیاست جامع در زمينه‌ي کودکان، دولت به تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و سازوكارهای درگیر در حقوق کودکان، در هر دو سطح ملی و محلی، بپردازد.

کمیته توصیه می کند که دولت ایران به ایجاد یک نهاد قانونی مستقل، داراي کارکنان و منابع كافي، دارای دستور کار برای تعیین اولویت‌‌ها و نظارت منظم و ارزیابی پیشرفت در اجرای کنوانسیون، یک سیستم بودجه، یک سیستمي اطلاعات جداگانه درباره‌ تمامی افراد زیر سن 18 سال درتمام مناطق تحت پوشش کنوانسیون بپردازد.

 فعالان بخش کودک و سازمان های مردم نهاد مرتبط با کودکان که از نزدیک با مسایل و مشکلات کودکان مواجه هستند، خلاء  نهاد متولی کودکان را سال هاست فریاد می زنند و بارها تلاش هایی برای تشکیل عملیاتی ان انجام داده اند. علاوه بر ان جی او ها نهاد های دانشگاهی و اکادمیک هم این خلا را به خوبی تشخیص داده اند بطوریکه

در سال 1384 با همکاری یونیسف و دانشگاه شهید بهشتی طرحی تهیه شد تا ضمن ارایه به دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب شود که به دلایلی نامعلوم مسکوت ماند.

 در سال 1388 پایان نامه دانشگاهی  با عنوان «اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ایران : ارزیابی سازو کارهای حقوق بشری در ایران» ضمن معرفی کنوانسیون و ملاحظات کمیته حقوق کودک سازمان ملل «تشکیل وزارت خانه کودک و نوجوان» را پیشنهاد کرده است تا مشکلات و چالش های کودکان و همچنین ضمانت اجرایی تعهدات کنوانسیون را تضمین نماید.

در سال 1393 با همت موسسه رحمان تعدادی از دانشگاهیان کشورمان در طرح  «نهاد ملی حمایت از کودک» علاوه بر بررسی اسناد بالادستی و قوانین مرتبط با کودکان،  مطالعه تطبیقی کشورهای دانمارک و انگلستان (بعنوان کشور توسعه یافته)، هند (کشور منطقه)، ترکیه (کشور همسایه)  و مصر (به عنوان کشور مسلمان) با 28 نفر از خبرگان موضوعات کودکان مصاحبه کردند  که  اکثریت آنها  تشکیل نهاد ملی کودک را به منظور پرهیز از پراکنده کاری و ایجاد هماهنگی و برقراری تعامل سازنده میان تمامی دستگاه ها و سازمان های متولی امور کودکان لازم شمرده اند.

پیمایش  وضعیت کودکان، بررسی آسیب های اجتماعی آنها،  احساس نیاز به ساماندهی وضعیت کودکان، ضرورت برنامه ای جامع و هماهنگی نهاد های پراکنده، تجربه کشورهای مختلف، توصیه کنوانسیون حقوق کودک و تاکید خبرگان و فعالان حقوق کودک  نشان از ضرورت نهاد ملی حمایت از کودک به معنای واقعی است . امید است دولت و مجلس شورای اسلامی برای کودکان کشورمان این قدم ضروری و اساسی را بردارند تا ما هم مانند کشورهای دیگر متولی کودکانمان مشخص شود.