کد خبر: 48021
تاریخ انتشار: شنبه, 04 آذر 1402 - 07:04

داخلی

»

کتابخانه ملی

سيصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسناد ملی ايران برگزار شد

منبع : لیزنا
سيصدوشصت وپنجمين جلسه شوراي اسناد ملی ايران با حضور علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و اعضای این شورا برگزار شد.
سيصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسناد ملی ايران برگزار شد

به گزارش لیزنا، سيصدوشصت وپنجمين جلسه شوراي اسناد ملي ايران در تاریخ 27 آبان ماه برگزارشد. علي كاميار دادستان كل ديوان محاسبات كشور و رئیس شورای اسناد ملی ایران، سيامك سعيد فوائدي داديار دادسراي ديوان عالي­ كشور، محمدحسن شيخ الاسلامي رئيس مركز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، علاءالدين رفيع ­زاده مشاور رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، عباس سليمي نمين عضو متبحر در تاريخ و فرهنگ ايران و سيدهادي موسوي سرپرست معاونت اسنادملی  در این جلسه حضور داشتند.

در ابتداي اين جلسه عباس سليمي نمين عضو حقیقی شورا ، نکاتی را در خصوص اهميت شوراي اسناد­ ملی، و ضرورت برنامه ریزی جهت کمک به پژوهشگران در حوزه دسترسی به اسناد را مطرح كرد.

در ادامه  علی کامیار دادستان کل دیوان محاسبات کشور و رئیس شورای اسناد ملی، وظیفه سازمان را برابر قانون اسناد ملی ایران مدیریت اسناد و مدارک و حفاظت و نگهداری اسناد مهم، اعم از اسناد کاغذی و الکترونیکی کشور دانست.

علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ضمن تشریح وضعیت موجود و برنامه های سازمان در حوزه اسناد، توضیحاتی در خصوص وظایف و صلاحیت شورای اسناد ملی ایران در حوزه سیاست گذاری امور اسناد و مدارک کشور، اجرای قانون اسناد ملی ایران و برگزاري جلسات شوراي مذكور را ارائه کرد.

همچنین اعضای شورا ضمن تبادل نظر و تجزیه و تحلیل مطالب ارائه شده، نظرات و مطالب لازم را در جهت ارتقاء عملکرد سازمان در اجرای قانون و مقررات اسناد ملی ایران، مصوبات شورا و مدیریت اسناد و مدارک کشور  بیان کردند و مقررشد ضمن جمع آوری سوابق مربوط به شناسه ملی سند(شمس)،  وضعیت همکاری دستگاه­های مشمول قانون اسناد­ملی ، تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری لازم در جلسه های آتی شورا ارائه شود.

در ادامه جلسه 13رديف درخواست مجوز امحاي اوراق راكد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان بيمه سلامت ايران مطرح و مورد بررسي و تصويب قرار گرفت كه مصوبه آن براي اجرا به دستگاه­هاي فوق الذكر ابلاغ خواهد شد.