داخلی
»تورقی و درنگی و گوشه چمنی
چند پرسش و نکتۀ راهبردی دربارۀ خلاءها و شکاف‌های دانشی بین حوزه‌ها و وظایف فردی و نهادی
لیزنا؛ حمید محسنی، مدیر نشر کتابدار: خلاءها و شکاف‌های اطلاعاتی و دانشی در این جا عمدتا اشاره به طیف وسیعی از چالش‌ها دارد که بین افراد، نهادها، کارکردها، اهداف، وظایف و غیره نوعی اختلاف و فاصله ایجاد می‌کند که معمولا ناشی از اختلاف اطلاعاتی و دانشی بین آنهاست و از اختلاف قدرت و منافع تغذیه می‌کند. به عبارت دیگر، گرچه شکاف دانشی می‌تواند ناشی از کمبود اطلاعات و دانش، کمبود مهارت و تخصص، کم و کیف مدیریت علمی و فنی، آموزش و پژوهش، چند و چون مدیریت داشته‌ها و ناداشته و غیره باشد اما عمدتا شکاف‌هایی برجسته و چالش‌زاست که ناشی از کم‌وکیف رابطۀ افراد و نهادها با اطلاعات، دانش و مدیریت دانش، و قدرت برگرفته از آنهاست.
داده، اطلاعات و دانش به شکل‌های مختلف تعریف و توصیف شده است. بخشی از این تفاوت‌ها و تنوع دیدگاه‌ها به تجربه و درک هر فرد از مفهوم دانش و محصولات دانشی و در کنار آن کم و کیف استفاده از آنها مربوط است. با این حال، هر چه از متن‌ها و حوزه‌های تخصصی به حوزه‌های عمومی‌تر حرکت کنیم تفاوت در تعریف‌ها و توصیف‌ها بیشتر از شباهت‌هاست. همین اختلاف و شباهت‌ها در مطالعات بین‌رشته‌ای و یا حرکت در مرز بین دو رشته یا رفت و آمد بین دو یا چند حوزۀ علمی نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، وقتی جماعت متخصصی چون دانشمندان علوم رایانه، علوم شناختی، علم اطلاعات، ارتباطات، فلاسفه، و مانند آن در جمع محدود تخصصی و درون‌حرفه‌ای خودشان از محصولات دانشی می‌گویند اتفاق نظر بیشتر است تا اختلاف نظر. اما زمانی که قرار باشد از مسائل بین‌رشته‌ای مرتبط با محصولات دانشی صحبت شود اختلاف در نسبت دادن واژه‌ها به این محصولات بیشتر و بیشتر می‌شود.
اختلاف در بحث‌های نظری مرتبط با واژه‌ها و مفاهیم مرتبط با دانش و محصولات دانشی زمانی مشکل‌ساز می‌شود که بخواهیم مرزی بین رشته‌های علمی و حرفه‌ای، و بخصوص کار و وظایف حرفه‌ای آنها ایجاد کنیم تا اختلالی در وظایف نهادی مشترک و مرتبط با اطلاعات در بین افراد و نهادها ایجاد نشود. وگرنه حتی زمانی که دانشمندان حوزه‌های مختلف صرفا در بحث‌های نظری بر سر و صورت هم تیغ هم بکشند نه‌تنها مشکلی اساسی نخواهد بود بلکه شاید به راه حل و اتفاق نظری برسند که برای مطالعات بین‌رشته‌ای و همکاری علمی و حرفه‌ای بسیار مفید است. برای مثال پاسخ به پرسش‌هایی شبیه اینها مهم است که کدام فرد/ نهاد/ حرفه، وظیفۀ دسترس‌پذیر ساختن داده/ اطلاعات/ دانش را دارد؟ سازماندهی داده/ اطلاعات/ دانش بر عهدۀ کیست؟ تهیۀ داده‌ها/ اطلاعات/ دانش را چه کسانی باید انجام دهند؟ تولید پایگاه داده‌ها/ اطلاعات/ دانش را کدام افراد یا نهادها بر عهده دارند؟ مدیریت داده/ اطلاعات/ دانش را چه کسی انجام می‌دهد؟ وظیفۀ انتقال دانش برعهده کیست؟ مطالعات مرتبط با داده، اطلاعات، دانش و مفاهیم و کارکردهای مرتبط با آنها در جامعه را کدام افراد یا نهادهای باید انجام دهند؟ اگر اینها وظیفۀ بین‌رشته‌ای، بین‌حوزه‌ای، چندرشته‌ای، چندحوزه‌ای، چندنهادی و غیره است مرز جداساز آنها کدام است؟ چگونه کارکرد درست افراد و نهادها در حوزۀ تولید، توزیع و مصرف داده، اطلاعات و دانش تضمین خواهد شد؟ و چه فرد یا نهادی ضامن صحت و سلامت همه یا بخش‌هایی از آنهاست؟
ده‌ها پرسش دیگر دربارۀ کار با داده/ اطلاعات/ دانش را نیز می‌توان مطرح کرد. اغلب، پیشرفت‌های علمی و فنی، مواردی را ایجاد می‌کند که همچون حباب در بین افراد و حرفه‌های گوناگون، پراکنده و سرگردان است. مگر آن که حباب شکافته شود و اجزای آن بین حوزه‌های مرتبط تقسیم شود! و یا به صورت گروهی و مشترک به آن بپردازند: مفاهیم و بحث‌های مرتبط با بین‌رشته‌ای، چندرشته‌ای، میان‌حوزه‌ای، فراحوزه‌ای، فرانهادی، فراقوه‌ای، فراجناحی، و مثل آن را همین حباب‌های سرگردانی ایجاد کرده‌اند که از محل تلاقی بین چیزها و یا خلاء میان آنها برخاسته است و باید به نحوی مدیریت شود. وگرنه وضعیت حباب به شکلی می‌شود که افراد و حوزه‌های گوناگون روی سطح بیرونی آن در نقاط مختلف و با زاویه دیدهای گوناگون حضور می‌یابند. و هر یک خود را مالک تمام یا بخشی از محتوای درون آن می‌دانند که هنوز تصویر کاملی از آن ندارند. در چنین مواردی هیچ فرد، نهاد یا حرفه‌ای آمادگی کامل برای حل و فصل تمام جنبه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای مرتبط با این حباب‌ها را ندارد. زیرا اغلب نه این است و نه آن، و در عین حال، بخش‌هایی به هر دو، یا یکی از آن دو و یا حتی به چندین فرد و نهاد تعلق دارد.
بر این اساس می‌توان این پرسش‌ها را مطرح کرد که در صورت سرگردانی یک موضوع، وظیفه، یا کارکرد بین دو یا چند فرد یا حوزه چگونه منافع فردی، نهادی و عمومی حفظ می‌شود و بین آنها پیوند برقرار می‌شود؟ چه راهبردی برای تضمین حقوق افراد و نهادها وجود دارد؟ یا اصول و راهبردها باید چگونه باشد؟ گاهی عمدا افراد و نهادها به برخی از ابهام‌ها دامن می‌زنند و یا سکوت می‌کنند تا از مسئولیت‌های خود در قبال دیگران شانه خالی کنند و منافع بیشتری نیز کسب کنند که نتیجۀ آن قربانی شدن منافع فردی و عمومی است! در این صورت مسئولیت این کم‌کاری‌ها و سوء مدیریت‌ها با کسیت؟
برای مثال ما به عنوان یک فرد یا نهاد می‌دانیم که در مواردی خاص، حقوق افراد و حقوق عمومی در حال پایمال شدن است اما با بی‌توجهی عمدی خود عملا به آن دامن می‌زنیم، که آسیب‌های مالی، عاطفی و اجتماعی آشکار و پنهانی خواهد داشت. بسیاری از این رخنه‌ها و مشکلات تنها با یک استدلال منطقی و تغییراتی جزئی در سیستم و یا فرایندها قابل حل است؛ راهبرد دم دستی می‌تواند این باشد که در چنین مواردی مساله به نفع فرد یا نهادی حل و فصل شود که خسارت می‌بیند و عقل سلیم و عمومی جامعه و متخصصان نیز آن را تایید می‌کند. وظیفۀ افراد و نهادهای عمومی مرتبط با مسائل بین‌حوزه‌ای سرگردان این است که مسئولیت مشترک‌شان را بر اساس اهداف و منافع اجتماعی و نه منافع سودجویانۀ اغلب شخصی یا نهادی و راهبردهای عقل سلیم حل و فصل کند. در چنین مواردی باید کارکرد درست و کامل سیستم تضمین شود و پاره‌سیستم‌ها نیز تابع اهداف، وظایف و سلامت کل سیستم باشند. در رویکرد سیستمی، اطلاعات، دانش و سیستم‌های مدیریت دانش مهم‌ترین عامل و حلقۀ اتصال بین اجزای سیستم است و کم و کیف چرخۀ اطلاعات و دانش (از تولید و سازماندهی تا دسترسی و بازخورد آن) ضامن صحت و سلامت سیستم و خدمات و کارکردهای آن است. چرخۀ اطلاعات و دانش باید به شکلی باشد که کارکرد سیستم بر اساس نیاز کاربران به بهترین شکل ممکن تامین شود. نگاه دانشی به افراد، سازمان‌ها و کارکردهایشان سبب می‌شود تا اجزای سیستم به گونه‌ای به هم مرتبط و مدیریت شوند که کارکرد درست آنها تضمین شود. مبانی نظری هر سیستم اطلاعاتی و هر حوزۀ علمی و فنی نیز از همین کارکردها و نیازهای فردی و اجتماعی و توصیف و تحلیل کم و کیف آنها تغذیه می‌کند. حقوق فردی و اجتماعی زمانی به بهترین شکل ممکن تضمین می‌شود که طراحی سیستم و چرخۀ اطلاعات و دانش نهادهای عمومی و شهری منعکس‌کنندۀ نیاز و منافع افراد و کاربران باشد و نه ابزاری برای حفظ قدرت و منافع غیرنهادی؛ بخصوص نهادهایی که بر اساس وظایف ملی باید حقوق فردی و اجتماعی افراد را تامین کنند و یا اصلا به نمایندگی از آحاد جامعه شکل گرفته‌اند. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین ابزارها و شاخص‌ها برای ارزیابی چند و چون خدمات و کارکرد چنین نهادهایی، شفافیت اطلاعاتی و کم و کیف چرخۀ اطلاعات و بخصوص دانش در آنهاست.
برای مثال به نمونه‌ای از چنین بی‌توجهی آگاهانه در تصمیم‌گیری اشاره می‌شود که همه ما کم و بیش با آن یا چیزی شبیه آن آشنا هستیم:
سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری دو نهاد اصلی بیمه‌گذارند که هر دو زیر نظر دولت اداره می‌شود و وظیفۀ تامین حقوق فردی و اجتماعی شاغلان و بیمه‌پردازان را برعهده دارند. موارد زیادی وجود دارد که افرادی چند سال حق بیمۀ خود را به یکی از این دو پرداختند اما به دلایل تغییر برخی از قوانین سازمانی، بیمه‌ای، جابجایی یا انتقال کارکنان، و یا به هر دلیل دیگر، حق بیمۀ خود را در سال‌های بعد به دیگری پرداختند. طبیعتا چنین افرادی برای تجمیع بیمه باید یکی از این دو را انتخاب کنند. مسیر تعریف شده این است که هر سازمان دقیقا همان مبلغی را به طرف مقابل پرداخت می‌کند که مثلا 20 سال پیش از بیمه‌شده دریافت کرده است (که ممکن است برای کل 5 سال مبلغ 50 هزار تومان شود). اگر سازمان مقابل نیز حق بیمه مربوط به آن سال‌ها را همان مبلغ و با نرخ همان زمان محاسبه کند مشکلی ایجاد نمی‌شد. اما هر دو طرف اختلاف آن را به نرخ روز مثلا ماهی 500 هزار تومان از خود فرد بیمه‌شده دریافت می‌کنند که رقم چندسالۀ آن سرسام‌آور است. بدین ترتیب، هر دوی آنها از محل این اختلاف به سودی می‌رسند که نتیجۀ اجحاف به بیمه‌شونده است! بسیاری از کارکنان به دلیل ناتوانی در پرداخت دوباره، ترجیح می‌دهند از حق بیمۀ پرداختی و سنوات خود صرف‌نظر کنند و به جای درخواست بازنشستگی، همۀ آن سال‌ها را اضافه کار کنند. منطق دو طرف یرای محاسبۀ سنوات دریافتی به قیمت روز از دیگری پذیرفتنی است اما به جای دریافت آن از سازمان مقابل که چندین سال پول به حسابش بود آن را از فرد ثالثی می‌گیرند که گردنش زیر ساطور است. به این نکته هم اشاره شود که جابجایی سازمان بیمه‌گذار را خود سازمانی انجام داد که کارگر یا کارمند در آنجا شاغل بوده و در اختیار کارگر یا کارمند نبوده است. در واقع این دو نهاد طی توافقی دوجانبه حقوق همان کسانی را ضایع می‌کنند که ادعای بیمۀ وی را دارند! و هیچ نهاد قضایی، دولتی و یا حتی بخش حقوقی خود این نهادها با علم به این اجحاف دخالتی در اصلاح آن نمی‌کنند. در حالی که هر دوی آنها نهادی دولتی یا غیرانتفاعی‌اند و می‌توانند با یک توافق بین‌سازمانی، درون‌سازمانی و یا تغییر فرایندها و سازوکارها مساله را به راحتی حل کنند. اما آگاهانه حقوق فردی را ضایع می‌کنند.
احتمالا هر کدام ما کم و بیش با چنین مشکلاتی در روابط با افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی آشنا هستیم که حقوق عمومی و فردی در روز روشن پایمال و بلکه لگدمال شده است اما به شکل آزاردهنده هیچ راه گریز کم‌هزینه و معقولی برای جلوگیری و یا حتی کاهش خسارت‌های فردی و اجتماعی وجود نداشته است و به ناچار فرد خسارت‌دیده آگاهانه و به ناگزیر از آن چشم‌پوشی کرده است. پرسش‌های مهم در این زمینه این است که:
مسئولیت ناآگاهی یا خود را به ناآگاهی زدن، دانش پایین فردی یا نهادی، سکوت آگاهانۀ افراد و نهادهای قانونی و اجرایی، کم‌کاری و بی‌توجهی به حقوق دیگران، تاخیر در تصمیم‌گیری، استفاده و یا حتی سوء استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی در روابط بین فردی و بین‌نهادی، سوء استفاده از ناآگاهی افراد غیرمتخصص و عامۀ مردم، محدود کردن آگاهانه دسترسی افراد به اطلاعات عمومی و دولتی، کاستی در جذب متخصصان و کارکنان درجۀ اول و در محیط رقابتی، کاستی در نظام یاددهی و یادگیری مهارت‌ها و تخصص‌ها و مواردی مثل آن با چه کسی است؟ خسارت‌های آن چگونه محاسبه می‌شود؟ مجازات فردی و بخصوص نهادی چنین خسارت‌هایی چیست و چگونه باید نظارت و اجرا شود؟ تمام این پرسش‌ها در رابطه با نهادهای ناظر، قانونی، قضایی، و مانند آن نیز وجود دارد که وظایف قانونی در این زمینه دارند.
به این نکته هم باید اشاره شود که نهادهای حرفه‌ای و تخصصی درگیر در این چالش‌ها و ساز و کارهای اجتماعی و فنی آن مثل نهاد علم و آموزش نیز به دلیل کندی واکنش به تغییرات محیطی، آمادگی فوری برای تعیین مرزها و تعریف ارتباط بین وظایف نوعا مشترک را ندارند؛ چنین اختلافات و اختلالاتی گاه تا حد فروپاشی نهادها پیش می‌رود؛ شاید در بهترین شرایط موجب قربانی شدن کارکنان و نهادها، سردرگمی و ناکارایی در انجام وظایف فردی و نهادی و در نتیجه ایجاد مشکلاتی برای کاربران و مخاطبان نهادها و نیز هرز رفتن منابع سازمانی و حتی منابع و منافع ملی گردد که خسارتی سنگین است. موارد زیادی را در همین زمینه، یعنی اختلاف در برداشت‌ها و تفسیرها، و یا نگاه مالکانه و نه کاربردی به مسائل حرفه‌ای و فنی بین حوزه‌ای می‌توان در ایران نام برد که موجب خسارت به افراد، نهادها و قربانی شدن منافع فردی و عمومی شده است اما سکوت، کندی، ناآگاهی و یا منافع ریز و درشت فردی و نهادی گوناگون مانع حل آنها شده است. سوالات فوق را به شکل‌های دیگر هم می‌توان مطرح کرد. اما در همۀ این موارد، آگاهی و دانش در مرکز توجه نگارنده قرار دارد. از جمله این که:
مسئولیت کندی، غفلت، نفهمی، کرختی، سیاست‌ها و راهبردهای نادرست (عمدی یا غیرعمدی)، اولویت‌های نادرست، سرگرم شدن به چیزهای درجۀ چندم و تاخیر در پاسخ‌دهی بر عهدۀ کیست؟ بخصوص در مواردی که راه حل ساده‌ای برای جبران یا جلوگیری از آن وجود داشته است و دارد؟!
چه راهبردی برای یادگیری نهادی و فردی باید اتخاذ شود تا ضامن حداکثر منافع برای افراد و نهادهای یک جامعه باشد و از تضییع حقوق فردی و عمومی جلوگیری شود؟
به نظر می‌رسد تجربه‌های جالب توجهی برای دوری از این خسارت‌های آشکار و در سطح ملی و جهانی وجود دارد که به دلیل غلبۀ نوعی نگاه مالکانه و توجه بیمارگونه به منافع فردی و نهادی کوتاه‌مدت از آنها استفاده نمی‌شود. در این صورت، مسئولیت از بین بردن انگیزه‌های فردی و اجتماعی با کیست؟
مسئولیت توهین به دانش عمومی، عقل سلیم و شعور عمومی افراد و جامعه با کیست؟
جایگاه تعیین‌کنندۀ خود اطلاعات و دانش نکتۀ دیگری است که به نظر می‌رسد نقشی مهم در تبدیل تفاوت‌های دیدگاهی، سلیقه‌ای و رویکردی به یک مناقشۀ جدی و دامن زدن به اختلافات و نیز طرح ادعای مالکیت بر مباحث علمی و فنی مرتبط با آن دارد. زیرا انتقال و دسترسی به اطلاعات و دانش چنان قدرت و منافع فردی و نهادی دارد که انگیزه‌ای بزرگ برای دعوا و اختلاف برای ادعای کنترل و مالکیت اطلاعات و یا محدود ساختن دسترسی دیگران به آن می‌شود. نمونۀ برجستۀ دخالت رویکردهای سیاسی در تعریف دامنۀ اطلاعات و دسترسی به آن به بحث قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط می‌شود. کنترل، مالکیت و محدود ساختن آگاهانه جامعه در تولید و دسترسی به اطلاعات توسط افراد و نهادهای قدرت در یک سو؛ و غفلت، کندی، نادانی، ناآگاهی، ابهام، و سکوت جامعه در سوی دیگر قیچی‌اند که داده، اطلاعات، دانش و افراد و نهادهای تولیدکننده و مصرف‌کنندۀ آن را چنان منفصل، تکه‌تکه و دور از هم کنند که کارایی فردی و نهادی آن به حداقل برسد.
روشن است که داده، اطلاعات و دانش یک پدیدۀ چندبعدی است و ابعاد بین‌رشته‌ای زیادی دارد. به همین دلیل، تعریف و توصیف دامنۀ آن و نیز بهره‌گیری از منافع آن بیش از هر چیز به تخصص‌های گوناگون و همکاری آنها وابسته است. آنچه در تمام این موارد می‌تواند حد و مرزها را روشن سازد و بلکه همکاری‌ها را بیشتر کند تعیین و توصیف بافت و دامنۀ تعریف‌ها، و توجه به گروه‌ها و افرادی است که تخصص لازم برای پذیرفتن بخشی از وظایف مرتبط با تضمین استفاده از دانش و اطلاعات موجود در هر حوزه و بخصوص ترکیب آن با حوزه‌های مرتبط دیگر را دارند. پر کردن شکاف‌های اطلاعاتی و روابط بین‌نهادی و بین‌فردی در سطح ملی و حتی جهانی نیازمند افرادی است که چندحوزه‌ای و بین‌حوزه‌ای باشند و به یافته‌های حوزه‌های متعدد و ابعاد گوناگون نیازهای فردی و نهادی متکی باشند. سوالات بسیاری را می‌توان در این زمینه مطرح کرد که عمدتا از نوع همان پرسش‌های قبلی است؛ از جمله این که:
تخصص‌ها و مهارت‌های مرتبط با اطلاعات و دانش کدام‌اند و نسبت هر کدام آنها با دانش و انتقال دانش چیست؟ مسئولیت عدم به کارگیری تخصص‌های لازم و چندبعدی برای تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی، یعنی شکاف‌های بین‌حوزه‌ای و بین‌نهادی و بی‌توجهی به خطاهای آشکار و پنهان در این زمینه با کیست؟ مسئولیت بیرون از گود بودن تخصص‌ها و متخصصان باکیفیت در مدیریت و اجرای فعالیت‌های گوناگون نهادی در تمامی سطوح (بخصوص نهادهای دولتی و نهادهای عمومی) برای تضمین صحت چرخۀ درست دانش و اطلاعات، از آموزش و پژوهش تا کاربرد آن در زندگی فردی و نهادی با کیست؟
کدام راهبرد فردی و نهادیِ ملی و کلان می‌تواند تضمین کند که سلسلۀ مراتب مسئولیت‌ها، کارها، اهداف و وظایف به نتایج و کارکردهایی تا حد ممکن بهتر ختم شود؟ به نظر می‌رسد در تمام موارد فوق باید راهبردی انتخاب شود که تضمین کند یادگیری فردی و نهادی و تبدیل آن دانسته‌ها به فرایندهای نهادی و سیستمی یادگیرانه (بخصوص از نوع سیستم اطلاعاتی)، محور و اصل و اساس ارزیابی کنش‌های روزمرۀ فردی و نهادی باشد. به طوری که ضمانت کند دانش آشکار عمومی و تخصصی تبدیل به فرایندهای نهادی شده است و تنبیهی برای چرخه‌های سازمانی معیوب و ناکارآمد در هر سطحی تدوین و اجرا می‌شود. وجدان حرفه‌ای و تخصصی جامعه (بویژه انجمن‌ها و صنف‌های هر حوزه) بهترین ابزار برای کنترل و تضمین صحت انجام کار خواهد بود. برای تضمین اجرای نتایج ارزیابی نهادهای غیرانتفاعی مثل انجمن‌های علمی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، و پژوهشگاه‌ها هم باید سازوکاری حقوقی و اخلاقی پیش‌بینی شود.
در همۀ این موارد، نظارت عمومی و تخصصی و مسئولیت‌ها نباید فراموش شود؛ از همه مهم‌تر، طراحی نوعی سیستم سازمانی است که یادگیرنده و پاسخ‌گوست، و از آن مهم‌تر طراحی سازوکاری است که یادگیری و دانسته‌های فردی و نهادی بخشی از سیستم‌های سازمانی شود؛ به عبارت دیگر، با یادگیری بخشی از سیستم شود. هیچ بهانه و روزنه‌ای برای تاخیر در تبدیل دانسته‌های سازمانی، قوانین، مقررات، فرایندها، و روابط سازمانی به یک سیستم اطلاعاتی پاسخگو نباید پذیرفته شود. کارایی فردی و سازمانی زمانی افزایش خواهد یافت که رویکردی انتخاب شود که در ادبیات مدیریت به سازمان‌های یادگیرنده معروف است.
محسنی، حمید. « چند پرسش و نکتۀ راهبردی دربارۀ خلاءها و شکاف‌های دانشی بین حوزه‌ها و وظایف فردی و نهادی». ستون تورقی و درنگی و گوشه چمنی لیزنا: شماره 76، 18 تیر 1401.
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.