داخلی
»مطالب کتابداری
»کتابخانه های عمومی
تشریح موضوع «ولنگاری فرهنگی» از دیدگاه دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها
به گزارش لیزنا، علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد در گفتگو با روزنامه خراسان ضمن پاسخ به این پرسش که "آیا «جریان آزاد اطلاعات» مجوزی برای «ولنگاری فرهنگی» است؟"، به تشریح مسائلی در حوزه مصرف کالاهای فرهنگی پرداخت.
این گفتگو را در ادامه می خوانیم:
«در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی‌اهتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد، زیرا در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضرّ، کوتاهی‌هایی انجام می‌شود ... در برخی مواقع تأکیدهایی که بر پرهیز از استفاده کالاهای مضرّ غیرفرهنگی، همچون برخی موادغذایی می‌شود، بیشتر از هشدار درباره کالاهای فرهنگی مضرّ است، درحالی‌که تأثیرات سوء این کالاها بر مردم، خطرناک‌تر و گسترده‌تر است ... برخی مواقع در مقابل تولید یا ورود کالاهای فرهنگی مضر، موضع‌گیری و اقدامی نمی‌شود، زیرا این ترس وجود دارد که متهم به جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات شوند ... ما در حالی از اتهام‌های بی‌اساس آنها درخصوص جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات هراس داریم که کنترل‌های ما، یک دهم سختگیری‌های آنها نیست»
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی- 16/3/95
برخی معتقدند نظارت بر عرضه محصولات فرهنگی، باید محدود شود یا اصلاً وجود نداشته باشد. یکی از دلایل آنها هم، موجه نبودن جلوگیری از «جریان آزاد اطلاعات» است؛ رویکردی که اگر تغییر کند، به زعم قائلان، مخدوش کننده آزادی انتخاب و تعرض به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. این استدلال از چه میزان اعتبار برخوردار است؟ آیا می‌توان به بهانه موجه نبودن جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات، ولنگاری فرهنگی را نادیده گرفت و جامعه را در معرض آسیب‌های ناشی از آن قرار داد؟ آیا در سایر کشورهای جهان و از جمله اروپا و آمریکا، نظارت بر عرضه محصولات فرهنگی وجود ندارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، به سراغ «علیرضا مختارپور» رفتیم. او که دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است، سال‌هاست در عرصه فرهنگ، حضوری فعال دارد. «مختارپور» در گفت‌وگو با خراسان، افزون بر پاسخ به این پرسش ها، راهکارهایی عملی، برای بهبود نظارت بر محصولات فرهنگی نیز ارائه داد.
وقتی از کالاهای مضر فرهنگی صحبت می‌کنیم، چه کالاهایی در دایره شمول آن قرار می‌گیرد؟
محصولات فرهنگی را، به طور کلی، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته نخست، محصولاتی است که اختصاصاً به آنها عنوان «فرهنگی» اطلاق می‌شود؛ محصولاتی مانند کتاب، موسیقی، فیلم و مانند این‌ها. دسته دوم، محصولاتی است که شاید در وهله اول، فرهنگی نامیده نشود یا به نظر نیاید، اما اثر فرهنگی بالایی دارد؛ مثل لباس، لوازم تحریر، کیف، کفش و مانند این‌ها. بی‌تردید، دایره شمول آنچه مد نظر مقام معظم رهبری است، هر دو دسته را در برمی‌گیرد. البته، در مورد دسته دوم محصولاتی که اشاره کردم، باید توجه و دقت بیشتری داشته‌باشیم. به عنوان نمونه، این‌که روی دفتر دانش‌آموزان ما، علایم بیگانه وجود داشته باشد یا ملی، بسیار اهمیت دارد و باید حتماً به آن توجه کنیم. گاه مسائلی در این زمینه، وجود دارد که مهم تر و تأثیرگذارتر است و توجه بیشتری را می‌طلبد. مثلاً ما درباره ممنوعیت استفاده از زبان و علایم بیگانه در کالاهای مصرفی کشور یا عنوان فروشگاه‌ها، قانون داریم، اما متأسفانه این مقررات در بسیاری از مواقع رعایت نمی‌شود. محصولاتی را مشاهده می‌کنیم که ساخت داخل و مصرف آن هم داخلی است، اما شش طرف جعبه آنها مملو از الفاظ و نشانه‌های بیگانه است و اگر چند جمله‌ای هم به زبان فارسی روی آن وجود دارد، اصلاً به چشم نمی‌آید. فروشگاه‌هایی را در شهرها می‌بینید که در نام‌گذاری و تبلیغات، گرفتار همین عنوان‌های بیگانه هستند. تمام این مصادیق، می‌تواند مشمول عنوان محصول فرهنگی مضر شود و بنابراین، نیازمند نظارت و مراقبت ویژه و دقیق است. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که این محصولات فرهنگی، در بسیاری از مواقع، تولیدی نیست؛ یعنی بخش مهمی از آنها در داخل کشور تولید نمی‌شود، بلکه از آن سوی مرزها وارد کشور و در داخل توزیع می‌شود. به دیگر سخن، بخش قابل توجهی از این محصولات فرهنگی مضر، اصولاً توزیعی است، نه تولیدی. این محصولات توزیعی هم، گاه با مجوز وارد کشور می‌شود و گاه بدون مجوز. به همین دلیل، نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط، نباید تنها بر روی محصولات فرهنگی تولیدی هدف گذاری شود و باید شبکه توزیع را هم در بر بگیرد.
برخی، مسئله موجه نبودن جلوگیری از «جریان آزاد اطلاعات» را دلیل مخالفت خود با نظارت بر تولید، ورود و توزیع محصولات فرهنگی می‌دانند. استدلالی که این دسته از افراد در این‌باره ارائه می‌کنند، چیست و چه ایرادی بر استدلال آنها وارد است؟
افرادی که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند، معمولاً برای اثبات حرفشان، از دو استدلال استفاده می‌کنند. نخست این‌که نظارت بر تولید یا توزیع محصولات فرهنگی، مسئله آزادی انتخاب اشخاص را مخدوش می‌کند. این افراد مدعی هستند که انسان‌ها حق انتخاب دارند و در انتخاب خودشان هم آزاد هستند و ما با نظارتمان بر محصولات فرهنگی، این حق را از آحاد جامعه سلب می‌کنیم. در پاسخ به این استدلال، باید گفت که در هیچ جای دنیا، این امر وجود ندارد که افراد در انتخابشان کاملاً آزاد باشند. شما نمی‌توانید کشوری را پیدا کنید که در مسائلی که به امنیت ملی یا اعتقادات مردم یا آداب و رسوم مورد احترام آن کشور مربوط باشد، افراد را آزاد بگذارد تا به این موارد خدشه‌ای وارد کنند. در برخی کشورهای اروپایی، شما شاهد اخراج دختران محجبه از دانشگاه‌ها بوده و هستید؛ مگر این‌ها چه می‌خواهند؟ می‌خواهند از همین حق آزادی انتخاب برای نوع پوشش خودشان استفاده کنند، اما حکومت اجازه نمی‌دهد. در کشورهایی مانند فرانسه، متفکران و اندیشمندانی که استادان دانشگاه‌های بزرگ و معتبر هستند، حتی حق ندارند درباره فلان مسئله تاریخی سوال کنند. در همه کشورها خطوط قرمزی ترسیم شده‌است که کسی حق ندارد از آن خطوط بگذرد. در مسائل دیگر هم همین‌طور است. این‌گونه نیست که شخص بتواند هر نوع محصول فرهنگی را تولید و روانه بازار کند؛ ممکن است نوع نظارت‌ها متفاوت باشد، اما این، به معنای نبودن نظارت و کنترل نیست. در بسیاری از کشورهای اروپایی به افرادی که سن آنها از حد معینی کمتر باشد، سیگار فروخته نمی‌شود و هیچ‌گاه تصور نمی‌شود که خب! این یک انتخاب شخصی است و باید به آن احترام گذاشت! استدلال دیگری که معمولاً از سوی مدعیان مطرح می‌شود، مسئله حفظ حریم خصوصی است. می گویند هر فردی می‌تواند در خلوت خود، در حریم خصوصی‌اش، انتخاب خودش را داشته باشد؛ فلان کتاب را بخواند؛ فلان لباس را بپوشد؛ فلان موسیقی را گوش بدهد و ... پاسخی که در مقابل این استدلال می‌توان داد، اولاً همان پاسخ نقضی است که به استدلال اول دادیم. در تمام کشورها، حتی کشورهایی که مدعی آزادی بی‌حد و مرز هستند، محدودیت‌هایی برای چگونگی حضور و فعالیت در اجتماع وجود دارد. کسی نمی‌تواند به شکل کاملاً عریان در همه جا تردد کند؛ اگر این کار را انجام دهد با او برخورد می‌کنند. به دیگر سخن، افراد در این زمینه، انتخاب شخصی و حریم خصوصی ندارند. ثانیاً، پاسخ دیگری که می‌توان در مقابل این استدلال ارائه کرد، پاسخی ایجابی است. ما، به هیچ وجه، مبنای تفکر و استدلالمان را از کشورهای دیگر دریافت نمی‌کنیم. ما معتقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران که قانون اساسی آن به تصویب 98 درصد مردم رسیده‌است، در این عرصه وظایفی دارد. طبق قانون اساسی، وظیفه دولت، به معنای تمام مجموعه دستگاه‌های حکومتی و نه فقط قوه مجریه، زمینه‌سازی برای رشد و تعالی انسان‌ها، صیانت از حریم اخلاقی و حفاظت از روابط سالم انسانی در جامعه است. مسئولیت دولت تنها به اداره و مدیریت امور اقتصادی و سیاسی محدود نمی‌شود. وظیفه دولت تنها این نیست که به حل مشکلات و معضلات بخش انرژی کشور بپردازد، جریان پولی کشور را منظم کند، اما به مقوله فرهنگ توجهی نداشته باشد؛ اصلا چنین نیست. وظیفه نظام جمهوری اسلامی، هم بنا بر وجه اسلامی بودنش و هم بر اساس وجه جمهوریت و مردمی بودنش، حفظ و صیانت همه‌جانبه از ارزش‌های جامعه ماست. شما در آموزه‌های معصومین(ع) مشاهده می‌کنید که فرموده‌اند همچنان که در غذای جسمتان دقت می‌کنید، به غذای روحتان هم توجه داشته‌باشید. اگر فروشگاهی یک بسته لبنیات تاریخ‌گذشته یا فاسد یا غیراستاندارد عرضه کند، همه اعتراض می‌کنند که چرا چنین است و چرا مسئولان درست نظارت نکرده‌اند؟ آیا یک تفکر مسموم و غلط و یک انحراف اخلاقی، تأثیری به مراتب دهشتناک‌تر از مواد غذایی مسموم بر جامعه ندارد؟ وقتی شرایط موجود در جامعه باعث شود احساسات و غرایز یک جوان تحریک شود، دیگر نمی‌توان عوارض این تحریک را با نقد و نصیحت برطرف کرد و جلوی عواقب نامطلوب آن را به سادگی گرفت. امروزه، خیلی از مردم در مجتمع‌های ساختمانی زندگی می‌کنند، آیا کسی می‌تواند با ادعای داشتن حریم خصوصی، صدای موسیقی مورد علاقه‌اش را آن‌قدر بلند کند که به دیگران آزار برساند؟ آیا با ادعای داشتن حریم خصوصی و حق انتخاب می‌توانیم هر جوری که دوست داریم رانندگی کنیم؟ قطعاً چنین نیست. شما حق ندارید به حریم جامعه تعرض کنید و البته، باید توجه داشت که حریم جامعه، تنها به صدای موسیقی و نوع رانندگی خلاصه نمی‌شود و فرهنگ، دین و اخلاق را هم در بر می‌گیرد. بنابراین، وظیفه دولت، نظارت است؛ مخصوصاً در عرصه محصولات فرهنگی و در راستای جلوگیری از ولنگاری فرهنگی.
به اعتقاد شما چه راهکارهای عملی را می‌توان در راستای بهبود نظارت بر تولید و عرضه محصولات فرهنگی، به کار گرفت؟
به نظر من، می‌توانیم سه نوع راهکار ارائه کنیم. راهکار نخست، مربوط به ارتقای فرهنگ عمومی است؛ یعنی دستگاه‌های تبلیغاتی، اعم از رسانه‌ها، مطبوعات، صدا و سیما، آموزش و پرورش و ... در مردم این حساسیت را ایجاد کنند که هر فیلمی را نبینند، هر موسیقی را نشنوند و در شبکه‌های مجازی، هر چیزی را دانلود نکنند. مردم را حساس کنیم که کالاهایی را که به صورت غیرقانونی توزیع می‌شوند، نخرند. به دیگر سخن، راهکار نخست این است که بصیرت مردم را افزایش بدهیم. باید این حساسیت در خانواده‌ها وجود داشته باشد که فرزندشان چه می‌خواند، چه می‌بیند و با چه افرادی در فضای مجازی و غیر آن معاشرت و ارتباط دارد؟ این راهکار، زمینه‌ساز ایجاد مصونیت در برابر خطرهای احتمالی است. راهکار دوم این است که باید دستگاه‌های مربوطه، حساسیتشان را برای اجرای ضوابط قانونی بالا نگه دارند. نباید عملکرد به گونه‌ای باشد که به نظر برسد هر روز داریم چیزهایی را از دست می‌دهیم و مسئله‌ای را نادیده می‌گیریم. نظارت، بر اساس آنچه قانون مقرر کرده‌است، باید دقیقاً اعمال شود و نباید برای اجرای آن از هیچ شخص یا جریانی واهمه داشته باشیم؛ نباید از فضاسازی رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های داخلی، بترسیم. راهکار سوم، ارتقای کیفیت قوانین و مقررات است. در برخی کشورها، به ظاهر هر کتابی اجازه انتشار دارد؛ یعنی ظاهراً ممیزی کتاب نداریم؛ اما اگر یک کتاب با موضوع خاصی چاپ شود، شکایت یک نفر به دلیل توهین به عقاید و افکارش، کافی است تا نویسنده و ناشر با جریمه‌ای سنگین روبه‌رو شوند. در برخی موارد، این جریمه به قدری سنگین است که نه نویسنده و نه ناشر، جرأت تولید و انتشار این‌گونه کتاب‌ها را ندارند. متأسفانه، مجازات‌های تعیین شده برای مرتکبان جرایم در عرصه‌های فرهنگی، بازدارنده نیست. فردی را در خیابان به دلیل عرضه لوح‌فشرده فیلم‌های مختلف بازداشت می‌کنند، اما با کمال تأسف می‌بینیم که او پس از آزادی، دوباره همان کار قبلی را پی می‌گیرد. نکته قابل تأمل این‌جاست که گاه در مسیر برخورد با چنین افرادی، برخی، شبهه‌هایی از این قبیل وارد می‌کنند که دلیل این امر بیکاری است؛ این جوان کار ندارد و به همین دلیل به این مسئله روی آورده است. بله، درست است که بیکاری می‌تواند دلیلی برای پرداختن به این کارها باشد، اما، این وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط است که برای او کار ایجاد و مشکلاتش را رفع کنند. سوال من این است: آیا فرد بیکار حق دارد مواد غذایی فاسد به مردم عرضه کند؟! قطعاً حق ندارد؛ حساسیت‌ها اجازه نمی‌دهد. پس چطور وقتی بحث فرهنگ پیش می‌آید، تمام این حساسیت‌ها فروکش می‌کند و برخی کارها نادیده گرفته می‌شود؟
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.