کد خبر: 50616
تاریخ انتشار: دوشنبه, 15 دی 1404 - 09:40

داخلی

»

سخن هفته

کتابخانه عمومی و مسئله‌­ی «مردمی شدن» آن

منبع : لیزنا
محمدرضا شکاری
کتابخانه عمومی و مسئله‌­ی «مردمی شدن» آن

لیزنا؛ محمدرضا شکاری، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز: چندی پیش برای شرکت در برنام‌ه­ای فرهنگی، به یکی از کتاب‌فروشی‌های شهر اهواز رفتم؛ فضایی که سال‌هاست بدون هیاهو، بدون تکیه بر تبلیغات شهری و بدون حضور پررنگ در شبکه‌های اجتماعی، به‌طور منظم برنامه‌های ادبی و فرهنگیِ پرمخاطب برگزار می‌کند. نه ساختمان بزرگ و پرزرق‌وبرقی دارد، نه سالن مطالعه‌ای رسمی، نه اتاقک حراست و نه ساختار اداری پیچیده‌ای؛ اما همواره محل رفت‌وآمد «گروه‌های متنوعی» از مردم است. این برای سومین بار بود که در نشست‌هایشان شرکت می‌کردم. میهمان برنامه یکی از نویسندگان شناخته‌شده­ی کشور بود؛ نویسنده‌ای که بسیاری از آثارش را پیش‌تر خوانده بودم. نشست در سالنی ساده با ظرفیتی حدود پانصد نفر برگزار شد؛ سالنی معمولی، با صندلی‌هایی ساده و بدون هیچ تشریفات خاصی. اینجا فقط یک کتاب‌فروشی بود؛ نه کتابخانه عمومی، نه نهاد رسمی، و نه سازمانی با لایه‌های متعدد مدیریتی.

فضا کاملاً مردمی و فرهنگی بود: مخاطبانی از سنین، ظاهرها و سلیقه‌های گوناگون، بدون هیچ محدودیت‌ اداری یا سازوکارهای کنترلی کنار یکدیگر نشسته بود. در ورودی سالن، تنها یک نفر برای خوش‌آمدگویی حضور داشت که قهوه­ ی دله‌­ی عربی را به همراه کلوچه­‌ی شوشتری تعارف می­کرد، اینها نشانه‌ای ساده اما معنادار از صمیمیت فضا بود.

این تجربه­‌ی ارزشمند، پرسشی بنیادین را پیش روی من گذاشت: چگونه یک کتاب‌فروشیِ خصوصی و غیردولتی- که نه جلسات رسمی با مدیران شهری دارد، نه جلسات انجمن برگزار می­ کند، نه دیدار با فرماندار و شهردار و شورای شهر و سایر مسئولین و تصمیم­ گیران شهری دارد- توانسته چنین نقش فرهنگی و اجتماعی مؤثری ایفا کند؟ چگونه توانسته است جمعیت­ اینچنینی را به خود جذب کند؟ اما در عین حال، همچنان بسیاری از نهادهای رسمی از جمله کتابخانه‌های عمومیِ ما از چنین جذابیت و کارآمدی و جذب جمعیت برخوردار نیستند؟

به نظرم، آنچه در این تجربه بیش از همه جلب توجه می‌کرد، صرفاً اجرای یک برنامه­‌ی فرهنگی نبود، بلکه شیوه‌­ی عملِ یک مکان فرهنگیِ مستقل در جامعه مدنی، و جذب طیف کثیر و متنوعی از مردم به خود بود. مکانی که بدون تکیه بر ساختارهای رسمی، کمک­ها یا بودجه‌های دولتی یا روابط اداری، بلکه تنها از طریق ارتباط نزدیک و مستمر با جامعه­ی محلی، اعتماد، مشارکت و حضور فعال مخاطبان را جلب کرده است. به نظرم این کتابفروشی، نمونه‌ای از نهادی است که اعتبار و اثرگذاری خود را نه از دل مجوزها و نامه­ها و بخشنامه­ها و دستورالعمل­ها و سلسله‌مراتب اداری و ارتباطات سازمانی، بلکه از پیوند اجتماعی، توجه به نیازهای واقعیِ مردم و مشارکت داوطلبانه­ی آنان به دست آورده است.

در قانون «تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور» تصریح شده است که کتابخانه عمومی «نهاد عمومیِ غیردولتی» است. این گزاره‌­ی ساده، دربرگیرنده ی یک منطق بنیادین است: کتابخانه عمومی باید «از دل جامعه مدنی» برآید، نه «در دل دولت». کتابخانه عمومی باید نهادی باشد که از مشارکت شهروندان نیرو بگیرد، به نیازهای واقعی مردم پاسخ دهد و هویت خود را از بستر اجتماعی پیرامونش کسب کند. به بیان دقیق‌تر، کتابخانه عمومی قرار نیست نهادی باشد «برای مردم»؛ بلکه باید نهادی باشد «با مردم». نهادی که خودِ جامعه­‌ی محلی به آن سمت‌وسو می‌دهد.

بر این اساس، کتابخانه عمومی نباید از دولت جهت بگیرد و برای دولت تلاش کند؛ بلکه باید از جامعه مدنی و محلی نیرو بگیرد و حتی در مقام نهادی انتقادی، به دولت جهت بدهد. کتابخانه عمومی، اگر قرار است نهادی از جنس حوزه عمومی باشد، باید توان نقد سیاست‌ها، طرح پرسش از تصمیمات و بازتاب­دادن صداهای متکثر جامعه را داشته باشد؛ نه آنکه به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به برنامه‌ها و آرمان‌های ازپیش‌تعیین‌شده­‌ی دولتی تبدیل شود.

از همین رو، مسئله اصلی در اداره کتابخانه‌های عمومی نه عملکرد افراد، بلکه «ساختار»هایی است که بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع را در چارچوب فرایندهای رسمی، متمرکز و اداری هدایت می‌کنند. این ساختارها -خواسته یا ناخواسته- فاصله‌ای میان کتابخانه و مردم ایجاد می‌کنند و امکان کنشگریِ مستقلِ کتابخانه در مقام یک نهاد مدنی را محدود می‌سازند.

ریشه­‌ی چنین برداشتی از جایگاه کتابخانه عمومی، را می­توان در ادبیات نظریه­ی حوزه عمومی، به‌ویژه در آرای یورگن هابرماس یافت. در این رهیافت، کتابخانه عمومی یکی از فضاهای کلیدی گفت‌وگوی اجتماعی تلقی می‌شود؛ فضایی که در آن شهروندان درباره­‌ی مسائل مشترک اجتماعی بحث می‌کنند و از دل این گفت‌وگوها «خیر جمعی» شکل می‌گیرد. در این الگو، کتابخانه واسطه‌ای یک‌سویه برای انتقال سیاست‌های رسمی و حاکمیتی و از بالا به پایین نیست؛ بلکه میدان تعامل جامعه و قدرت است. اما هرچه سازوکار اداره­ی کتابخانه رسمی‌تر و متمرکزتر شود، این ظرفیتِ گفت‌وگویی تضعیف می‌شود و برنامه‌ها به‌تدریج رنگ‌وبوی اداری و حاکمیتی می‌گیرند، نه اجتماعی و مردمی.

برای روشن شدن مفهوم «مردمی‌شدن»، می‌توان آن را با تبیین تفاوت میان دو مفهوم «اکثریت» و «کثرت» روشن‌تر کرد. منظور از «اکثریت»، همان «عموم» در معنای عددی و کمی آن است؛ یعنی گروهی که از نظرِ آماری بیشترین فراوانی را دارد و معمولاً بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد، میانگینِ سلیقه یا ذائقه­‌ی غالب تعریف می‌شود. در این مفهوم، سیاست‌گذاری­ها و برنامه‌ریزی­ها عمدتاً به منظور رضایتِ بخشِ بزرگ‌تری از جمعیت است، حتی اگر این امر به نادیده‌گرفتن صداها، نیازها و تجربه‌های گروه‌های کوچک‌تر منجر شود.

در مقابل، «کثرت» ناظر بر تنوعِ اجتماعی، فرهنگی، زبانی، نسلی، سِنی، جنسیتی، اعتقادی و... در جامعه است؛ یعنی مجموعه‌ای از گروه‌ها و اقشار گوناگون که هر یک دارای نیازها، خواسته‌ها و شیوه‌های زیستِ متفاوتی هستند، حتی اگر از نظر عددی در اقلیت باشند. مردمی‌شدن در این معنا، نه به معنای پاسخ‌دادن به سلیقه‌ی غالب، بلکه به معنای به‌رسمیت‌شناختن این تکثر و ایجاد امکانِ حضور، دیده‌شدن و مشارکت همه‌ی گروه‌ها در جامعه است.

به‌عنوان مثال، کتابخانه‌ای که بر اساس «اکثریت» برنامه‌ریزی می‌کند، ممکن است تنها به برگزاری نشست‌های عمومی و کلی با موضوعات عام و کم‌چالش بسنده کند؛ برنامه‌هایی که برای بخش بزرگی از مخاطبان آشنا و قابل‌قبول است، اما برای نوجوانان، سالمندان، اقلیت‌های زبانی، مهاجران، افراد دارای معلولیت یا گروه‌های حاشیه‌ای و با سطح فکر و اندیشه های خاص، جذابیت یا کارکردی ندارد.

در مقابل، کتابخانه‌ای که منطق «کثرت» را مبنای عمل خود قرار می‌دهد، فضا و برنامه‌هایی برای گروه‌های مختلف طراحی می‌کند. گروه‌هایی که ممکن است علایق، نیازها و سلیقه‌هایشان با اکثریت متفاوت باشد، اما همه در همان فضای عمومی دیده و شنیده می‌شوند. این رویکرد باعث می‌شود کتابخانه بتواند تمام صداها و طیف‌های اجتماعی را بازتاب دهد و تنها محدود به خواسته‌های اکثریت نباشد، بلکه کثرت را مورد توجه قرار می­دهد؛ چون آنها هم واجد معنا و ارزش اجتماعی‌اند؛ به عبارت دیگر، این «کثرت» است که بازتابِ تنوعِ واقعی جامعه‌ است، نه «اکثریت»! از این منظر، مردمی‌شدنِ کتابخانه عمومی نه با «اکثریت‌گرایی»، بلکه با پذیرش «کثرت» تحقق می‌یابد. آن کتابخانه‌ای مردمی است که خود را نه صدای میانگینِ جامعه، بلکه میدان حضور صداهای متکثر آن بداند.

مخاطب امروز (بخوانید کثرت) به‌دنبال بحث آزاد، برنامه‌هایی زنده، مشارکتی و گفت‌وگومحور است؛ مخاطب، خواهان برنامه‌هایی است که امکان اندیشیدن، روایت‌گری، پرسشگری، کنش فرهنگیِ واقعی و مباحثه­‌ی عقلانیِ بدون هیچ نظارت، اضطراب، مرز و خط‌­کشیِ از پیش‌­تعیین­‌شده را فراهم کند. تجربه­ی فضاهای مستقل فرهنگی-از جمله همین کتاب‌فروشی‌ها- نشان می‌دهد که چنین برنامه‌هایی نه از دلِ قوانین و آیین‌­نامه­‌ها، بلکه از دلِ ارتباط نزدیک با جامعه‌­ی محلی شکل گرفته است. اگر برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی ناگزیر در چارچوب‌های آیین‌نامه‌ای و محدودیت‌های ساختاری طراحی شوند، طبیعی است که جذابیت آن‌ها برای مخاطب «عمومی» کاهش یابد؛ و مخاطب، آن­ها را افرادی محدود و معدود با سلیقه­‌ای خاص تشکیل می­ دهد.

این تفاوت را می‌توان در مقایسه‌ای ساده دید که شاید ناشی از تجربه­‌ی زیسته‌­ی بسیاری از ما باشد:

کتابخانه‌­ای مراسمی را در آمفی تئاترش برگزار می‌کند، این کتابخانه دغدغه‌اش پر نشدن صندلی‌ها و خالی ماندن آن­هاست؛ در حالی که برخی کتاب‌فروشی‌های مستقل برنامه‌هایی برگزار می‌کنند که نگرانی آن‌ها هجوم جمعیت و کمبود صندلی برای مخاطبان است!!

همین تفاوت را جلوی «میز امانت» کتابخانه و «صندوق فروش» کتاب‌فروشی­ها هم می‌توان مشاهده کرد:

چرا در برخی کتاب‌فروشی‌ها صفِ خریدِ کتاب دیده می‌شود، اما میز امانت در بسیاری از کتابخانه‌ها خلوت است؟

چرا مخاطب برای خرید کتاب در یک کتابفروشی صف می‌کشد، ولی برای عضویت و امانت گرفتن کتاب از کتابخانه­‌ی عمومی انگیزه‌ای ندارد؟

چرا یک شهروند حاضر است «ماهیانه» بیش از ۳ یا ۴ میلیون تومان برای استفاده از سالن مطالعه­‌ی خصوصی (قرائت­‌خانه‌­ها) هزینه پرداخت کند، اما حاضر نیست «سالیانه» فقط ۳۰ هزار تومان برای عضویت در کتابخانه عمومی و استفاده از سالن مطالعه­‌اش هزینه کند؟

به نظر می­رسد که این شکاف­ها، بیش از آنکه ناشی از تغییر ذائقه­‌ی مردم باشد، نشانه‌ای از گسست میان یک نهاد دولتی (یا به تعبیری عمومیِ غیردولتی) و جامعه مدنی؛ یا به تعبیری شفاف­‌تر نتیجه‌­ی فاصله‌گرفتن کتابخانه از مردم است.

مسئله‌­ی مهم دیگر در مردمی­‌شدن (اینجا هم بخوانید تکثرگرایی) کتابخانه‌­ی عمومی، لزوم دوری از تمرکزگرایی و یکسان‌سازی برنامه‌هاست. کتابخانه عمومی ذاتاً نهادی محلی است؛ نهادی که باید به نیازها، زبان، فرهنگ و زیست‌جهانِ همان منطقه پاسخ دهد؛ یا به تعبیری باید «کثرت» را مورد توجه قرار دهد. طبیعی است که نیازهای فرهنگیِ استانی مثل خوزستان با استانی دیگر مثل خراسان شمالی و گیلان یا کردستان یکسان نباشد؛ یا یک منطقه­‌ی صنعتی و مهاجر پذیر با محله‌ای کم‌برخوردار و مهاجرگریز، اولویت‌های مشابهی نداشته باشند. اما وقتی برنامه‌ها به‌صورت سراسری و متحدالشکل تدوین و ابلاغ می‌شوند، و برخی فعالیت­های کتابخانه‌­ای مثلاً مجموعه­‌سازی به صورت یکسان و یک­‌شکل انجام شود، امکان انطباق با واقعیت‌های بومی به حداقل می‌رسد. در چنین شرایطی، کتابخانه از یک «مرکز اجتماعی» به مرکزی برای تحقق برنامه‌های سراسری، نه بازتاب‌دهنده­ی نیازهای محلی تنزل می‌یابد. نتیجه روشن است: وقتی برنامه‌ها با زیستِ مردم هم‌خوانی نداشته باشند، مردم نیز کتابخانه را از آنِ خود نمی‌دانند. در مقابل، این کتاب‌فروشی‌ها هستند که -آنطور که ابتدای این نوشتار هم به آن‌ها اشاره شد- برنامه‌های خود را نه بر اساس دستورالعمل، بلکه بر پایه­‌ی شناخت دقیق از مخاطبِ محلی، گفت‌وگو با جامعه پیرامونی و دریافتِ بازخورد مستمر طراحی می‌کنند. همین ارتباط زنده با جامعه، راز موفقیت آن‌هاست.

جان کلام آنکه، مسئله­‌ی «مردمی‌شدن» یک کتابخانه‌ی عمومی، بیش و پیش از آنکه به مجموعه­‌ی منابع اطلاعاتی، و اجرای برنامه‌ها یا حتی تغییر ظاهریِ فضا مربوط باشد، به بازتعریف جایگاه نهادی کتابخانه، استقلال وجودی آن­ و نسبت آن با دولت و جامعه­‌ی مدنی بازمی‌گردد. کتابخانه عمومی باید نهادی «با مردم» و «برای مردم» باشد؛ نهادی که از جامعه مدنی نیرو بگیرد، به آن پاسخ‌گو باشد و حتی در مقام نقد، به دولت جهت دهد، نه اینکه جهت خود را از دولت بگیرد. بدونِ تقویتِ استقلال نهادی، مشارکت محلی و فاصله گرفتن از تمرکزگرایی، کتابخانه عمومی نمی‌تواند نقش واقعی خود را در حوزه عمومی ایفا کند.

علاوه بر این، آنچه کتابخانه را از مردم دور می‌کند، تأثیر گروه‌های فشار، جریان‌های غیررسمیِ ذی‌نفوذ و وجود ملاحظات اداری، تمرکزگرایی و نظارت افراطی است. در چنین شرایطی، کتابخانه عمومی به‌جای ایفای نقش به‌عنوان مرکز اجتماعی و فرهنگیِ جامعه‌محور، به سازمانی تبدیل می‌شود که صرفاً سیاست‌های دولتی را اجرا و مشروعیت‌بخشی می‌کند. بنابراین، کتابخانه عمومی زمانی می‌تواند واقعاً «مردمی» باشد که منابع و خدماتش توسط کاربران، نویسندگان، کنشگران فرهنگی و به‌طور کلی، به خواست و نیاز ذی‌نفعان واقعی طراحی و تهیه شود؛ به این معنا که کثرت جامعه -تمامی صداها، دیدگاه‌ها و نیازهای متنوع مردم- در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود و نه صرفاً خواست اکثریت.

 

شکاری، محمدرضا. « کتابخانه عمومی و مسئله­‌ی «مردمی شدن» آن».  سخن هفته لیزنا، شماره 778،  15 دی ماه ۱۴۰۴