ضرورت شکل گیری کانون صنفی مرجع برای مشاغل مرتبط با علم اطلاعات و دانش‌شناسی

لیزنا؛ مازیار امیرحسینی، عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی: نتایج حاصل از تلاش های پی گیر در حوزه امور صنفی به منظور تبیین جایگاه رشته تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی، نشان می دهد که دغدغه های امنیت و وضعیت شغلی از جمله مهمترین خواست­های صنفی درتامین حقوق اصحاب این رشته شغلی بوده است. در این راستا، روش های متعدد و متنوعی به منظور حصول و تحقق اهداف مورد نظر صنفی، پیشنهاد یا بررسی شده است. علاوه بر، کوشش های فردی در تبیین جایگاه شغلی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و تامین امنیت شغلی برای این صنف، حرفه و تخصص، راه کارهایی مانند ایجاد انجمن صنفی، ایجاد فرصت فعالیت های صنفی از طریق انجمن علمی کتابداران و اطلاع رسانان و نیز ایجاد بستر فعالیت های صنفی از طریق ایجاد کمیته های حقوقی در انجمن علمی پیش گفته، مدنظر بوده است. این تلاش ها بطور اخص، با تفسیر، تکیه و استناد به قوانین جاری و مصوب کشور در امور مربوط به اصناف مانند قوانین نظام صنفی کشور، آیین نامه شکل گیری انجمن های صنفی و قانون فعالیت انجمن‌های صنفی، صورت پذیرفته است. هرچند این تلاش های خستگی ناپذیر قابل تقدیر می باشد، لیکن شاهد نتایج قابل توجه و ملموس در ایجاد یک حرکت و فعالیت صنفی نظام مند در حوزه شغل علم اطلاعات و دانش شناسی نبوده‌ایم (امیرحسینی، 1400[1]). از طرف دیگر، سازوکارهای پیشنهادی ایجاد سازمان نظام مدیریت اطلاعات و دانش، از طریق تبیین دامنه مشاغل مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی، تشریح ماهیت این رشته شغلی و تجارب شکل گیری سازمان­های نظام مهندسی (مجلش شورای اسلامی، 1374[2] ؛ الف1380[3]) و سایر نظام ها در حوزه های علوم دیگر مانند پزشکی (مجلس شورای ملی، 1339)[4]، پرستاری (مجلس شورای اسلامی، 1380ب)[5]، دامپزشکی (مجلس شورای اسلامی، 1376)[6] و روانشناسی و مشاوره (مجلس شورای اسلامی، 1382)[7] می تواند در ترسیم لایحه قانونی ایجاد این تشکل مرجع صنفی مفید باشد (امیرحسینی، 1400). در اینجا، سعی بر آن داریم که از طریق بررسی چالش های فقدان یک تشکل صنفی، ضرورت شکل گیری سازمان نظام مدیریت اطلاعات و دانش را تبیین نماییم.

در شکل گیری تشکل مرجعی تحت عنوان سازمان نظام مدیریت اطلاعات و دانش، هر یک از رشته های شغلی تحت پوشش این تشکل در فرایند و هدف کلان کاربردی کردن داده، اطلاعات و دانش در بستر فرایند ذخیره و پردازش به منظور تبادل محتوا یا نوعی محصول، مشترک می باشند. به همین دلیل، ترسیم وضعیت موجود در تبیین چالش های مورد نظر در ضرورت شکل گیری تشکل فوق، تقریبا برای انواع رشته های شغلی، مشابه و غالبا یکسان خواهد بود. در اینجا، به وضعیت و چالش های موجود در رشته و شغل تخصصی علوم اطلاعات و دانش شناسی می پردازیم که از نظر ماهوی با سایر مشاغل مرتبط با آن دارای وجوه اشتراک زیادی می باشد.

1.فقدان نظام پی گیری امور صنفی شاغلین در بخش عمومی و خصوصی

شاغلین در حوزه امور مناسب سازی و اشاعه اطلاعات، هم اکنون فاقد نظام یا مرجع رسمی پی گیری کننده امور صنفی خود می­باشند. این شاغلین در حال حاضر به دو گروه عمده متصدیان امور اطلاع­رسانی در بخش های دولتی و خصوصی تقسیم می شوند، یعنی منابع انسانی شاغل در پست های وابسته به دستگاه های اجرایی و سایر قوای کشور و نیز شاغلین درگیر در امور فرآوری و اشاعه داده، اطلاعات و دانش در شرکت های خصوصی. این گروه وسیع از شاغلین در نیاز اساسی امنیت شغلی و نیز در تعیین، نظارت و ساماندهی نظام پرداخت حقوق، از حمایت یک نظام صنفی برخوردار نیستند. در این میان به ویژه، رشته تخصصی علوم اطلاعات و دانش شناسی، دارای جایگاه و رسته شغلی صحیح و مناسبی در تصدی پست ها، وظایف محوله و شرایط احراز پست ها در طرح طبقه بندی مشاغل نیست. به همین دلیل، فقدان مرجع رسیدگی و تبیین جایگاه این رشته شغلی که متناسب با وظایف ارزشمند و تشریح کرامت آن باشد در طرح طبقه بندی مشاغل بسیار احساس می شود. علاوه بر این، در مشاغل مرتبط با این رشته تخصصی مشاهده می شود که افراد غیر متخصص یا بدون تحصیلات دانشگاهی مرتبط، پست های این رشته شغلی را به تصاحب خود درآورده اند. علیرغم نیاز به ارزشیابی توانمندی های این گروه افراد در انجام وظایف محوله، فارغ التحصیلان این رشته در اولویت تصدی پست ها می باشند. بنابراین می بایست سازمان، کانون یا نظامی وجود داشته باشد که در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، وظیفه حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلین را به منظور رفع مشکلات موجود برعهده گیرد.   

2.چالش‌­ها در ارزشیابی کیفی نیروی انسانی

سالانه گروه زیادی از دانش آموختگان از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته­های تخصصی مرتبط با علوم اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات، فارغ التحصیل می شوند. صرف نظر از کیفیت آموزش در این موسسات آموزش عالی، سازوکاری به منظور ارزشیابی کیفی این دانش آموختگان از دیدگاه میزان دانش تخصصی آنها که متناسب با بازار کار در مشاغل مرتبط باشد، وجود ندارد. به عنوان مثال، هر دانش آموخته در یک رشته تخصصی، معمولا در کلیه دروس فنی و تخصصی صاحب صلاحیت در احراز مشاغل تخصصی مورد نظر بازار کار نمی باشد. به این ترتیب، فقدان سازوکار ارزشیابی کیفی دانش آموختگان که منطبق با نیازهای بازار کار باشد، محسوس است. در این راستا، می بایست این سازوکار ضمن ارزشیابی تخصصی دانش آموختگان در حوزه های مختلف تخصصی، به رتبه بندی آنها به منظور احراز پست های این رشته اقدام نماید. این نظام رتبه بندی تنها مختص فارغ التحصیلان نیست، بلکه در ارزشیابی و رتبه بندی متخصصین و حتی غیر متخصصین شاغل و غیر شاغل این حوزه، در شناسایی میزان کارآمدی آنها در انجام امور حرفه ای، نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. بنابراین، نظام ارزشیابی کیفیت دانش تخصصی افراد، رتبه بندی آنها و ارائه مدارک معتبر رتبه بندی شده از طرف یک کانون یا سازمان رسمی در تحقق و دستیابی به اهداف کیفی در تصدی مشاغل در این حرفه، ضرورت دارد.   

3.چالش های آموزشی و پژوهشی

نظام ارزشیابی متخصصین و شاغلین رشته های تخصصی مرتبط با حوزه علوم اطلاعات و دانش شناسی، عامل شناسایی نیازهای آموزشی فنی و تخصصی منطبق با نیازهای بازار کار خواهد شد. به این ترتیب، سازوکاری مورد نیاز است که ضمن ارزشیابی و یافتن شکاف های تخصصی در دانش متخصصین، به ارائه آموزش های کاربردی پرداخته تا در نظام رتبه بندی آنها مؤثر واقع شده و از امکان تصدی مشاغل مرتبط با تخصص خود، بهره مند گردند. علاوه براین، شاغلین حرفه مذکور نیز می بایست در راستای فراگیری آخرین یافته های علمی و تکنولوژیک روز، از طریق سازوکاری مناسب به شکل رسمی مورد بازآموزي و نوآموزي مستمر قرار گیرند. از طرف دیگر، بازار کار در رشته های شغلی مورد نظر نیز می بایست از امکان طرح نیازهای خود در جذب متخصصین مورد نظر بهره­مند باشند. از دیدگاهی دیگر، سرعت تحولات علمی و فناورانه در عصر حاضر، زمینه شکل گیری خدمات، فناوری­ها و ، کسب و کار های نو ظهور را فراهم آورده است. این تحولات می‌بایست توسط یک کانون یا سازمان رسمی، مورد پایش قرار گیرد و آموزش های متناسب با آن به شکل برنامه ریزی شده ارائه گردد. علاوه بر ایجاد فرصت های آموزشی، می بایست سازوکار منسجمی در شکل گیری پژوهش های کابردی در راستای نیازهای بخش های مختلف کشور در کاربردی کردن دانش، خصوصا جهت مرتفع ساختن نیارهای استفاده کنندگان نهایی، شکل گیرد. بنابراین، به منظور ترمیم شکاف های آموزشی و پژوهشی در راستای تامین نیازهای متخصصین، بازار کار و بخش های مختلف کشور، فقدان یک سازمان رسمی جهت تحقق این اهداف ملموس است.    

4.چالش‌­ها در ارائه خدمات

فرایند برون سپاری انجام خدمات توسط بخش خصوصی، عامل شکل گیری کسب و کارهایی توسط افراد حقیقی و حقوقی شده است که می بایست توسط یک سازوکار رسمی مورد نظارت، ارزیابی و پشتیبانی قرارگیرد. هم اکنون شاهد هستیم که نظام تعیین تعرفه برای انجام انواع خدمات فنی و تخصصی در این رشته وجود ندارد. به این ترتیب، نظام انجام خدمات و پروژه های فنی و تخصصی توسط بخش خصوصی تنها با مکانیزم های سنتی مناقصه صورت می پذیرد. در این شرایط، کمترین هزینه پیشنهادی برای انجام کار، فارغ از توجه به کیفیت ارائه خدمات، عامل موفقیت بخش خصوصی در مناقصات و کسب پروژه های خدماتی و فنی می شود. از طرف دیگر، افراد حقیقی و شرکت ها در بخش خصوصی نیز از دیدگاه کیفیت انجام کار و صلاحیت ارائه خدمات فنی و تخصصی نیز رتبه بندی نشده و مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار نمی­گیرند. با همین قیاس نیز، کیفیت ارائه خدمات فنی و تخصصی از طریق ارزیابی نتایج انجام پروژه ها به منظور احقاق حقوق کارفرمایان، بوسیله یک مرجع رسمی، صورت نمی پذیرد. از منظری دیگر، روابط حرفه ای بین مشاغل در این حوزه از طرف یک مرجع رسمی ترسیم نمی شود. به این مفهوم که یک شرکت رایانه ای بدون در نظر گرفتن صلاحیت آن، در امر خدمات فنی در مراکز اطلاع رسانی و سازماندهی اطلاعات، امکان ورود می یابد. علاوه بر چالش های پیش گفته، با عنایت به ماهیت فرهنگی مشاغل در حوزه علوم اطلاعات و دانش شناسی، کانونی به منظور اظهارنظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل و خدمات در این حوزه، در نظر گرفته نشده است. بنابراین، به منظور توسعه کمی و کیفی انجام خدمات فنی و تخصصی چه در بستر بخش های عمومی و خصوصی، یک مرجع رسمی و صالح می‌بایست به نظارت، ارزشیابی و پشتیبانی ارائه خدمات بپردازد.

5.چالش‌­های کلان اجرایی و عملکردی

در این بخش ضمن تاکید بر فقدان مرجع رسمی و قانونی رسیدگی و نظارت بر امور صنفی، ارزشیابی کیفی متخصصین، برنامه ریزی ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و نیز پشتیبانی ارائه خدمات فنی و تخصصی، فقدان یک مرجع صالح در انتظام کلان امور حرفه ای و شغلی ملموس می باشد. به این مفهوم که در امور تدوین پیش نویس لوایح، طرح طبقه بندی مشاغل، تصویبنامه ها، استانداردها و آئین نامه هاي مرتبط با امور تخصصی و حرفه ای، وجود یک مرجع ذیصلاح، همواره مورد نیاز بوده است. از منظری دیگر، وجود یک سازمان مقتدر و رسمی در مشاوره و تدوین استانداردهای فنی و الزام به تبعیت از قوانین و رهنمودهای فنی و حرفه ای موجود، محسوس است. علاوه بر موارد فوق، هم اکنون کانونی رسمی به منظور ساماندهی کلیه متخصصین و مشاوران حرفه ای بر اساس رشته های تخصصی شان در معرفی آنها، خصوصا به بازار کار و نیازمندان به خدمات مشاوره ای وجود ندارد. این امر در ایجاد اشتغال برای متخصصین و مشاوران در بستر شناسایی، ارزیابی و کنترل بازار کار در ارائه خدمات با کیفیت قابل قبول حایز اهمیت فراوان می باشد. این کیفیت تنها از طریق ارزشیابی تخصصی حاصل نمی شود، بلکه وجود مکانیزم های توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای و نیز نظام بازخوردی نظارت، رسیدگی و کنترل تخلفات حرفه ای نیز مورد نیاز است. علاوه براین، جایگاه این مرجع رسمی می بایست از طریق پیوستن به کنوانسیون های ملی و بین المللی مرتبط و عضویت در شوراهاي عالی، شوراهای گسترش و برنامه ریزي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر مراجع تصمیم گیری مرتبط، تقویت گردد. بنابراین می توان گفت که در امور کلان اجرایی و عملکردی، می بایست یک مرجع صالح و رسمی به منظور حضور فعال و مؤثر در مراجع ملی و بین المللی تصمیم گیری و قانون گذاری در انتظام امور حرفه ای و شغلی، وجود داشته باشد.

نتایج حاصل از تحلیل چالش ها

وظیفه حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلین در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مهمترین وظایف کانونی قانونی است که می بایست در مرتفع ساختن مسائل حقوقی و صنفی شاغلین فعال باشد. از طرف دیگر، ارزیابی کیفیت دانش متخصصین و مشاوران حرفه ای، رتبه بندی آنها و ارائه مدارک معتبر تعیین پایه تخصصی آنها در راستای تحقق اهداف کیفی حرفه ای می بایست مدنظر قرار گیرد. یکی از راه کارهای بازآموزی و تعمیق دانش تخصصی شاغلین و غیر شاغلین، ارائه برنامه های آموزشی هدفمند و مدارک حرفه ای رسمی است. پژوهش های کاربردی و هدفمند و نتایج حاصل از آنها در ترمیم شکاف های موضوعی در مسائل جاری و ملی در رشته تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی و نیز همگام کردن این رشته ها با تحولات علمی و فناورانه نوین بین المللی، از طریق یک کانون رسمی بسیار حایز اهمیت می باشد. نظارت، ارزشیابی و پشتیبانی مستمر از خدمات حرفه ای و فنی ارائه شده توسط افراد حقیقی و حقوقی در بستر پروژه های دولتی و خصوصی به منظور تحقق کمی و کیفی خدمات می بایست همواره از طریق یک سازوکار رسمی، در نظر باشد. این مرجع رسمی، با حضور فعال و مؤثر در کلیه مراجع ملی و بین المللی تصمیم گیری و قانون گذاری، از امکان تحقق اهداف خود در انتظام امور حرفه ای و شغلی در رشته های مورد نظر برخوردار می شود. بنابراین، نهایتا می توان گفت که مهمترین چالش پیشروی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در مناسب سازی داده، اطلاعات و دانش به منظور تبادل هدفمند محتوا و محصول در بستر امور صنفی، خدماتی و مدیریت انتظام حرفه ای، عدم وجود یک مرجع صاحب صلاحیت است که قانون تشکیل آن، از طریق عالیترین مرجع قانونگذاری کشور به تصویب رسیده باشد.  

امیرحسینی، مازیار.« ضرورت شکل گیری کانون صنفی مرجع برای مشاغل مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی». سخن هفته لیزنا، شماره 642،  25 اردیبهشت۱۴۰۲

-----------------------------------------------------

[1]   امیرحسینی، مازیار .« ایجاد سازمان نظام مهندسی محتوا: یک حرکت صنفی (۱)» سخن هفته لیزنا، شماره ۵۷۷، ۲۵بهمن ۱۴۰۰الف.

[2]  مجلش شورای اسلامی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان. مصوب مجلس شورا، دوره 4، جلد 1، 1374، صفحه 1175.  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92643

[3] مجلس شورای اسلامی، قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوری اسلامی ايران. مصوب مجلس شورا، سال 1، روزنامه 16426، 1380الف،  صفحه 537. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93584

[4]مجلس شورای ملی، قانون راجع به نظام پزشکی. مصوبات مجلس شورا، دوره 9، جلد ، 1339، صفحه 306. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94935

[5]  مجلس شورای اسلامی، قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران. مصوبات مجلس شورا، سال 1، روزنامه 16557، ب1380، صفحه 1410. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93670

[6] مجلس شورای اسلامی، قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران. مصوبات مجلس شورا، دوره 5، جلد 1، 1376، صفحه 916.

[7]  مجلس شورای اسلامی. قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران. مصوب مجلس شورا، 27 فروردین سال 1382.  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93887