کتابخانه های عمومی: تمرکز یا عدم تمرکز

لیزنا، دکتر ابراهیم افشار زنجانی، دبیر علمی نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات: در کنار بقیه متغیرها، دو متغیر بر عملکرد و سرنوشت هر سازمان - رسمی ( مانند دستگاههای دولتی یا خصوصی) و یا غیررسمی (مانند خانواده یا طایفه) - تأثیر تعیین کننده دارد:

1) ساختار (= چه کس/کسانی حق تصمیم گیری دارند و چه کس/ کسانی موظف به اجرا هستند؟)

2) سیاست ها (=آنها که در محل تصمیم‌گیری هستند، در پیروی از چه قواعد عقلی، عرفی، حقوقی یا شرعی- تصمیم می گیرند؟)

ساختار و سیاست های سازمان های غیر رسمی در درازنای تاریخ شکل گرفته اند و سنت های کهنِ برآمده از تجربه زندگی نسل ها به آنها شکل داده است. اما ساختار و سیاست های سازمان های رسمی – که فراورده دوران به اصطلاح نو/مدرن تاریخ بشراند – ادعاشان آن است که برطبق محاسبات عقلانی، یعنی هدفهای اعلام شده، ساختار متناسب با هدفهای اعلام شده، و سیاست های متناسب با ساختار شکل گرفت است. از این رو، لازم است هر ازگاهی از تناسب ساختار و سیاستهای این سازمان ها پرسش شود.

کتابخانه عمومی نیز همانند بسیاری نهادهای بخش عمومی که امروزه فضای جامعه ما را اشغال کرده اند، از جمله سازمان های نوین و  فراورده دوران مدرن هستند. ما آنها را از دنیای غرب کپی برداری کرده ایم و قاعدتا کارکرد مشابهی نیز از آنها انتظار داریم. اما آیا ما به آنها ساختار و سیاستهای متناسبی داده ایم؟

پاسخ من به سئوال بالا منفی است. هر چند نخستین کتابخانه های عمومی در کشور ما نیز دقیقا به همان شیوه کشورهای غربی، تاسیس شدند، اما در ادامه حیاتشان از مسیر آنها دور افتادند.

نخستین کتابخانه های عمومی در کشور ما در دوران ضعف دولت مرکزی، و در آستانه یا در دوران دولت دموکراتیک مشروطه تآسیس شدند؛ کتابخانه هائی که اتفاقا به دلیل غیردولتی بودنشان وصف "ملی" گرفتند؛ مانند کتابخانه ملی تبریز، کتابخانه ملی رشت، کتابخانه ملی اصفهان، کتابخانه ملی فارس. این کتابخانه ها را نیزهمتاهای موسسان آنها در غرب، یعنی تحصیلکردگان و "فرهنگیان" تأسیس کردند و به هزینه آنها گردانده می شدند.  این کتابخانه ها مانند مشابهان فرنگی شان "سازمان"های بسیار کوچک اما خودگردان بودند که با پول ناچیز و کار داوطلبانه بنیانگذاران، و در چند مورد توسط شهرداری های محل، اداره می شدند. دولت مرکزی نه پول و نه علاقه داشت که تصدی آنها را برعهده بگیرد.

اما این وضع با قدرت گرفتن دولت ایران از دهه 1340 تغییر یافت. دولتی که  پیکر آن با راه یافتن درآمد حاصل از فروش نفت و سیطره بلامنازع سیاسی به دنبال یک کودتا، به سرعت رو به فربگی گذاشت.  با تأسیس یک اداره نه چندان با اهمیت به نام  "اداره کتابخانه های عمومی" در وزارت تازه تأسیس "فرهنگ و هنر" (فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی) در سال 1344، تصدی کتابخانه های عمومی کشور مستقیما در دست دولت مرکزی نهاده شد. در سال 1353 با تخصیص  "بودجه کافی" به وزارت فرهنگ و هنر "راه اندازی و اداره کتابخانه های عمومی کل کشور" بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت و اجرای قانونی که به موجب آن شهرداری ها موظف بودند 5/1درصد درآمد خود را به کتابخانه های عمومی اختصاص بدهند، منتفی شد. بدین ترتیب، کتابخانه های عمومی ایران رسما به بخش جدا نشدنی پیکره بوروکراسی دولت مرکزی تبدیل شدند.

تصور اینکه چسبیدن کتابخانه‌های عمومی به تنۀ نظامی به شدت متمرکز و غیردمکراتیک و محتاج تبلیغات سیاسی برای جاانداختن مشروعیت و افزایش مقبولیت خود، تا چه اندازه می تواند بر کارکرد کتابخانه‌های عمومی تأثیر بگذارد چندان نباید دشوار باشد. چنین چیزی به راحتی می تواند کتابخانه‌های عمومی را به سوی تبدیل شدن به ابزاری، هر چند ناکارا، برای تبلیغات بی‌رمق حکومتی براند. حکومتهای غیردموکراتیک و متکی به زور، به هر نهاد یا سازمانی در درجه نخست به چشم ابزاری برای بقای خود نگاه می کنند و آنها به همان اندازه برایشان اهمیت دارد که به تصور آنها برای بقا کمک کنند. آنها می کوشند از نهادهای آموزشی و پرورشی برای تحکیم ایدئولوژی خود در ذهن توده های مردم استفاده تام و تمام کنند[1]

استحاله از نهادی مردمی به نهادی به تمامی دولتی در همان مراحل اولیه توسعه، همان تغییر مسیری در تاریخ کتابخانه های عمومی ایران است که برای کتابخانه های عمومی در کشورهای غربی و نیز در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به ویژه کشورهای دموکراتیک، رخ نداده است.  این تغییر مسیر  هویت و سرنوشت کیفیت خدمات و نیز مسائل و مشکلات بعدی کتابخانه های عمومی را درکشور ما رقم زده است.

اینکه چرا چنین تحولی در کشور ما رخ داد و در بسیاری دیگر از کشورها – اعم از جهان اول و سوم رخ نداد، نیازمند تحلیلی تاریخی است که جامعه حرفه ای ما تا این زمان توجه شایسته ای به آن نکرده است. جامعه پرطول و عرض و ارتفاع دانشگاهی ما هنوز به جد از خود نپرسیده است که:

1)      به کارگیری ساختار متمرکز دولت مرکزی به خدمات کتابخانه های عمومی در کشور ما چرا رخ داد؟ کدام الزام/های سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی، و فرهنگی موجب آن شد؟

2)      آیا ساختار متمرکز با سرشت محلی خدمات کتابخانه عمومی خوانائی دارد؟

3)      در شرایط سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی، و فرهنگی امروزین جامعه ایرانی، چه ساختار و سیاست هائی برای بهتر کردن خدمات کتابخانه های عمومی مناسب تر است و آنها را به هدف هائی که فلسفه وجودی شان است (مثل آنچه که در اعلامیه ایفلا یونسکو آمده است) نزدیک می کند؟

درست بعد از پنجاه سال که از تصویب قانونی می گذرد که به موجب آن خدمات کتابخانه های عمومی در کشور ما کاملاً "دولتی" شد، زمان مناسبی است که هم نخبگان کتابداری و هم نخبگان دستگاه های دولتی، به پرسش های فوق بیندیشند و به ویژه به پرسش سوم، پاسخ دهند.  در طول نیم قرن طبعا بعضی ویژگی های سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی، و فرهنگی در کشور ما تغییر کرده است و حتی اگر دولتی کردن کتابخانه های عمومی در این کشور در نیم قرن پیش تصمیم درستی بوده است، اکنون نیاز به بازنگری دارد.

نیاز به بازنگری در ساختارها و سیاست های نهادهای عمومی در جامعه ای که در آن تحولات اقتصادی،  تکنولوژیک، اجتماعی،  و فرهنگی با شتابی بیش از  گذشته در حال رخ دادن است، برای تضمین بقا و شکوفائی آنها لازم است. بازنگری در واقع بازخوردی است که یک جامعة هوشمند به تغییرات درون و بیرون از خود نشان می دهد. سستی در این مورد از ناحیه متخصصان و صاحبنظران می تواند در درازمدت و حتی میان‌مدت به بحران های ویرانگر منجر شود.

ما اعضای جامعه حرفه ای کتابدار و اطلاع رسان ایرانی به اعتبار تجربه و تخصصمان مسئول بازاندیشی حیطة معین و محدودی از نهادهای بخش عمومی مربوط به خدمات کتابداری و اطلاع رسانی در کشور خود هستیم.

خدمات کتابخانه های عمومی در کشور سه ویژگی نامعمول دارد که در کمتر کشوری در جهان دیده می شود. نخستین این ویژگی ها تعدد سازمانهای عرضه کننده خدمت کتابخانه های عمومی است. در حالی که در اغلب کشورهای جهان به حکم قانون ملی، تنها یک نوع کتابخانه عمومی وجود دارد، در ایران  چندین ارگان دولتی کتابخانه هائی با ماهیت عمومی تأسیس کرده اند و با بودجه عمومی کشور آنها را اداره می کنند. غیر از دو شهرداری در کلانشهرهای تهران و اصفهان، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (برای نهاد کتابخانه های عمومی)، وزارت آموزش و پرورش (برای کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)، وزارت جهاد کشاورزی برای کتابخانه های روستائی، ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد (برای کتابخانه های مساجد) از بودجه عمومی هزینه می کنند.

ویژگی نامتعارف دیگر خدمات کتابخانه های عمومی در کشور ما، وابستگی همگی آنها، (جز در کتابخانه های شهرداری های دو کلانشهر فوق) به ارگانهای دولت مرکزی است. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان (به استثنای برخی کشورهای کوچک و کم جمعیت) تنها شهرداری ها موظف و مجاز به تأسیس کتابخانه های عمومی و ادارة آنها هستند.

ویژگی نامتعارف سوم ساختار متمرکز آنها است. کتابخانه های شهرداری ها و کتابخانه های متعلق به نهادهای دولتی، به تبعیت از نظام متمرکز کشوری، با ساختار متمرکز اداره می شوند.  و برای کم و بیش همه فعالیت های کتابخانه ها، مراکزی در ستاد تصمیم می گیرند.

در جلسه بحث و گفتگوئی که در  نشست هم اندیشی کتابخانه های عمومی، در اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در نظر گرفته شده، قرار است به ویژگی سوم پرداخته و بر تبعات آن تمرکز شود و راه بازنگری در آن به بحث گذاشته شود. انتظار می رود نشست دو ساعته ای که در اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات به این موضوع اختصاص یافته است منجر به اعلام نظری مشخص در خصوص مطلوب ترین ساختار شده و به جامعه حرفه ای عرضه شود. و در نظر است که ادامه بحث و تحقیق و تفحص در مورد رو در رویی تمرکز با خلاقیت در این جلسه بحث شود و ادامه بحث به کارگروهی که از دل این نشست بیرون می آید واگذار شود تا پس از کنگره این بحث ادامه داشته باشد و ما فکر نمی کنیم که این بحثی است که با یک جلسه دو ساعته می توان همه ابعاد آن را مورد بحث قرار داد.

از فرصت استفاده می کنم و همه اعضای حرفه  و دانشجویان و علاقه مندان را دعوت می کنم در این نشست شرکت کنند و دیگران را از تجربه ها و تأملات خور برخودار سازند.

افشار زنجانی، ابراهیم. «کتابخانه های عمومی: تمرکز یا عدم تمرکز». سخن هفته لیزنا، شماره ۲۵3. 6 مهر ۱۳۹۴.